لقاء الرفيق فرحان قاسم مع مجلة الشرارة / حوار د. مزاحم مبارك مال الله
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 13 أيلول/سبتمبر 2013 18:16
عواصم الدنيا تتنوع بين العاصمة الاقتصادية أو التجارية أو الحضارية أو السياسية تبعاً لمؤهلات ومواصفات تلك العواصم ،الا أن بغداد تجتمع فيها كل الصفات، فهي عاصمة الحضارة العراقية وهي مركز تجاري واقتصادي مهم ،فضلاً عن موقعها الجغرافي وأخيراً فهي مركز الحكومات العراقية المتعاقبة، ومجلسها كأي مجلس آخر من مجالس المحافظات ،ولكن بما أنها عاصمة العراق فمجلسها يحظى بأهمية خاصة وعلى المستويات كافة ، وقد استطاعت قائمة تحالف العدالة والديمقراطية العراقي أن تفوز بأحد مقاعد المجلس البالغة 58 في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 20/4/2013، ولأجل التعرف اكثر عن المجلس والتحديات التي تواجهه ،كان لنا هذا اللقاء مع الرفيق فرحان قاسم مرشح الحزب الشيوعي العراقي والفائز عن القائمة:
* كيف توجزون التوافقات في توزيع المهام في مجلس المحافظة؟
- التوافقات ارتبطت ارتباطاً عضوياً في الطريقة التي تمت فيها ادارة التحالفات قبل انعقاد اجتماع مجلس المحافظة الأول ،فالحوارات التي جرت بين الكتل السياسية أخذت اشكالاً متعددة ،وتبلور منها ،ان بعض الكتل الكبيرة شكلت لجاناً مركزية وأعتمدت توزيع المناصب على مستوى العراق كله ،بمعنى أنها دخلت في حوار على أساس التحاصص ،واستمرت مناقشات تلك الكتل حوالي أربعين يوماً ولم تخرج بنتائج محددة ،في بغداد انقسمت التحالفات الى تحالفين ،الأول تحالف من أجل بغداد وحصل على 31 صوتاً والثاني تحالف أهالي بغداد وحصل على 26 صوت ،أما قائمة تحالف العدالة والديمقراطية العراقي ورغم أنها خاضت حوارات مع مختلف الكتل ألاّ أنها لم تشترك مع أي من التحالفين واحتفظت باستقلاليتها وذلك لأن في برنامجها وفي خطابها كانت تعتمد مبدأ: "أن المحاصصة هي السبب الرئيس الذي أدى الى الفوضى الضاربة في بقاع العراق" لذلك كنا خارج التحاصص وأعلناها لهم بشكل صريح بأننا لا ندخل في هذه التحالفات لأنها لم تعتمد على برامج ولكنها تركن الى المحاصصة ،لذا كنا الصوت المستقل الوحيد في مجلس المحافظة ولازلنا كذلك، وعلى هذا الأساس أي على أساس المفاوضات التي جرت بين الكتل ،تم توزيع اللجان على أعضاء مجلس المحافظة وبذلك تم توزيع
اللجان بين كتلتي التحالف من أجل بغداد وتحالف أهالي بغداد وفق المحاصصة إياها.
* العاصمة تعاني من كل شئ، هل في نيّة المجلس وضع خطط ستراتيجية لمعالجة هذه المعاناة؟
- العاصمة في وضع لا تحسد عليه ،فاحد التقارير الدولية أشار الى أنها خارج المدن السعيدة لانها تعاني من الكثير من النواقص ، وحينما أشير الى النواقص فأنا أقصد أولويات تلك النواقص وهي تردي الوضع الامني ، أزمة السكن ،البطالة ،التسرب من التعليم ، قلة ابنية المدارس وأزمة الدوام الثلاثي ، نقص الخدمات ، أزمة الكهرباء ..الخ وهذه النواقص تتجلى بوضوح أكثر في أطراف بغداد ،وعلى هذا الأساس فقد ناقش المجلس كل هذه الأزمات والظواهر والمشاكل ووضع خطط المعالجة وفق مبدأ الأولويات.
أنا شخصياً أعتقد أن المجلس الحالي جاد في معالجة ما تعانيه بغداد ،صحيح هناك مصاعب تواجه المجلس كالوضع الأمني المتدهور ،الفساد الأداري والمالي ..وغيرها ، لكن وبعد أن عقد المجلس خمس جلسات ،لاحظت هناك جدية في معالجة تلك الأولويات ،وبالمقابل هناك تعاون بين المجلس وبين أمانة بغداد لمعالجة الخدمات الأساسية ، و هناك أتجاه لمعالجة أزمة السكن من خلال انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة للفقراء والمهجرين ، وهناك خطط لمعالجة العشوائيات بانشاء مجمعات سكنية كبيرة في اطراف بغداد اذ تجاوز عددها أكثر من 60 عشوائية إضافة الى عدد سكانها الكبير ، وهذه الظاهرة ليست تعبيرا واضحا عن ازمة مجتمعية خانقة وحسب وإنما سببت في تعطيل تنفيذ عدد من المشاريع ومثال ذلك مشروع "الخنساء" والخاص بمد شبكة المياه من الحبيبية الى نهر ديالى.
* هل انت متفائل بهذا ؟
- نعم - أنا متفائل – الى حد ما - لأنني لاحظت أن أغلب أعضاء المجلس متوجهون لمعالجة هذه الملفات بشكل جدي.
* هل هناك متابعة؟
- نعم ،هناك متابعة ،فرئاسة مجلس المحافظة تعقد الأجتماعات واللقاءات المستمرة، اللجنة الإدارية تعقد اجتماعاتها أسبوعياً ،مجلس المحافظة يعقد أجتماعاته أسبوعياً ويتم التداول بمختلف القضايا المطروحة على جدول العمل ،وهناك لجنة خاصة لمتابعة ما يتم تنفيذه ،إضافة الى الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس المجلس وعدد من أعضائه ،وأود أن أشير الى قضايا تم أنجازها فعلاً وتحديداً توفير الماء الى قسم من مناطق اطراف أطراف بغداد والتي تعاني من شح فيه ،اذ تم استضافة المدراء العامين للماء والمجاري والمشاريع في امانة بغداد وأستطعنا أن نعالج جزءا من المشاكل في هذا الصيف اللاهب و في شهر رمضان.
*المشاريع التي أشرت أليها تحتاج أموالا، هل ميزانية المحافظة تستوعب مثل هذه المشاريع؟
المشكلة ليست بالميزانية ،ميزانية محافظة بغداد كبيرة جداً ،فقد تجاوزت الترليون ومئتي مليون دينار (لكل) من عامي 2011 و2012 ، المشكلة تتعلق بالتخطيط في استخدام هذه المبالغ وبكفاءة الاجهزة في استخدام هذه المبالغ وتوظيفها حسب الأولويات ، وبقدر ما ينجح مجلس المحافظة في محاربة الفساد المالي ،بقدر ما يستطيع تحويل هذه الأموال في أماكنها الصحيحة، وأنا شخصياً قلت أنني متفائل – الى حد ما - بسبب طبيعة أعضاء المجلس المنتخبين لهذه الدورة .
- بغداد تختلف عن باقي المحافظات بسبب ازدواجية العمل بين مجلس المحافظة وبين أمانة بغداد، حدثنا عن ذلك.
هذه مشكلة كبيرة واجهت مجلس المحافظة في دورته السابقة وتواجهه في دورته الحالية ،أمانة بغداد مرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولكن المديريات العامة فيها ترتبط بمحافظة بغداد ،الأموال التي تخصص لأمانة العاصمة هي من أموال الموازنة السنوية المخصصة للمحافظة ،الأمانة لها خططها والمجلس له خططه ،هناك صلاحية واسعة لمجلس المحافظة في مراقبة ما يدور في أمانة بغداد ،لكن هذه الازدواجية والمتمثلة بارتباط أمانة بغداد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من جهة وارتباطها أيضاً بمجلس المحافظة من جهة أخرى ،قد اسهم في تهميش دور المجلس وخصوصاً في جانبه الرقابي ،لذلك طرحت فكرة "قانون العاصمة"، وهو مشروع لازال قيد النقاش في مجلس النواب ،وإذا ما صدر هذا القانون فأنه سيحل هذه المشكلة .
في المجلس لدينا لجنة أسمها "لجنة خدمات بغداد" لها دور رقابي على أمانة العاصمة لكن هذا غير كاف لأن أعمال أمانة العاصمة تخص مركز المحافظة وأعمال مجلس المحافظة يخص أطراف المحافظة ،وهذا التوزيع المزدوج يسهم في كثير من الإشكالات التي تواجه عمل أمانة العاصمة وعمل المجلس كذلك لكننا على صلة دائمة مع المدراء العامين في أمانة العاصمة وقد بدأنا الأن بتنسيق جيد مشترك سيسهم بشكل ايجابي في تذليل كل المصاعب التي واجهت المجلس في دورته السابقة.
- أذا ما المعوقات التي تواجه مجلس محافظة بغداد ؟
المعوق الاول الأول هو الوضع الأمني المتدهور ،وكذلك لدينا معوّق أخر مهم وهو المرور ،المرور بحد ذاته مشكلة ،ولدينا معوّق اخر يضاعفها وهو كثرة السيطرات والحواجز التي تعيق تنفيذ العديد من مشاريع أمانة العاصمة ومجلس المحافظة ،فالمرور معوّق موضوعي حقيقي ،وقرر المجلس عقد ندوة بعد شهر رمضان خاصة بالاختناقات المرورية، علماً ان هناك كثير من المعوقات الاخرى والتي نحن بصدد تذليلها بالتعاون مع أمانة العاصمة والمحافظة.
*الكهرباء عنوان بحد ذاته ،كم من الحيّز أخذ في مناقشات مجلس المحافظة؟
- ازمة الكهرباء ومعالجتها قضية مرتبطة بالسلطة الاتحادية وهي مشكلة عامة في كل العراق ، هناك لجنة رئيسة من لجان مجلس المحافظة أسمها "لجنة الكهرباء"، ولجنة أخرى أسمها "لجنة النفط" اي هناك لجنتان مختصتان بالطاقة ،لجنة الكهرباء تتعامل مع التوزيع وليس مع الأنتاج ،ولكن طبيعة عمل مجلس المحافظة هي رقابية تشريعية لذا فالمجلس يتابع توزيع الكهرباء والتي تعاني من أزمة حادة ،وجزء من مهمة هذه اللجنة هي الاسهام في سد النقص من خلال المولدات وبأسعار جيدة للمواطنين.
*ولكن هناك اتهامات من أعضاء مجلس النواب بوجود تقصير من وزارة الكهرباء؟
- نعم وهذا ما لا يختلف عليه اثنان ،الحقيقة واضحة ،فخلال عشر سنوات خصصت للكهرباء أموال طائلة بإمكانها ليس معالجة مشكلة الكهرباء وإنما حتى في معالجة الخدمات على مستوى العراق كله، لذا فمن حق مجلس النواب أو مجلس المحافظة وكذلك المواطن أن يدين هذه الحالة وأن يوجهوا أصبع الاتهام الى وزارة الكهرباء لأنها تتحمل المسؤولية الاولى.
*التقارير الدولية والأقليمية والمحلية وكذلك المراقبون المحليون ،الجميع يشير الى أن الوضع البيئي في بغداد يتجه نحو كارثة حقيقية، ما رأيكم ؟
- أنا متفق تماماً مع ما تقوله ،القضية البيئية أصبحت خطيرة جداً سواء في بغداد أو في باقي المحافظات بسبب تعدد أنواع وزيادة كميات ملوثات البيئة ،يقابلها فقدان أو ضعف الإجراءات التي من شأنها أن تحافظ على بيئة صحية ،ملوثات البيئة تتمثل بمخلفات المعامل وخصوصاً معامل الطابوق ، ومخلفات مصافي النفط ،عوادم السيارات ،المياه الأسنة ، فقدان شبكات الصرف الصحي وفق منظورها العلمي ، تكدس النفايات وغياب الطمر الصحي إضافة الى عدم وجود أو محدودية الأحزمة الخضراء.
*هل ألتقيتم وزارة البيئة؟
- هناك لقاءات مع وزارة البيئة ولدينا في مجلس المحافظة لجنة خاصة تهتم بشؤون البيئة ،وفي جدول عمل المجلس في دورته الحالية خطط لمعالجة الوضع البيئي علماً أن هذه المعالجات تحتاج الى إمكانات كبيرة جداً وجهود تشترك فيها العديد من الجهات بما فيها السلطة الاتحادية ،ويبدو لي أن تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والطمر الصحي يقعان في الأولوية من هذه المعالجات.
*في معرض حديثك ذكرت أنك متفائل بالمجلس في دورته الجديدة ،ما رأي المجلس بالمدارس الأهلية والتعليم الخصوصي؟
- بحكم كوني تربويا ومارست التعليم سنوات طويلة ،فقد خرجت بنتيجة أن التدريس الخصوصي هو منتج اجتماعي تضخم وتضاعف بسبب الأزمة المجتمعية التي تلف البلد في المجالات كافة وليس في التعليم فقط ،والتدريس الخصوص ليس منتج عام 2003 وما بعدها فجذوره تمتد الى ثمانينات القرن الماضي .
مجلس المحافظة لا يستطيع وحده ان يحل هذه المشكلة لان حلها مرتبط ارتباطا وثيقاً بحل الكثير المعضلات وعلى راسها مغادرة الاس الذي اعتمد عليه النظام السياسى منذ 2003 وهو المحاصصة بكل انواعها ،ومتى ما عولجت كل العناوين ذات الصلة كإعادة هيكلة الصناعة والزراعة ،الفقر،الأمية ،الفوضى الضاربة ،اعادة النظر باستراتيجية التعليم ،عند ذاك ستقل هذه الظاهرة وتتلاشى شيئاً فشيئاً ، أن حل هذه الظاهرة لا يأتي بالقوانين والعقوبات فقط وانما بسلة متكاملة من الاجراءت الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
*كيف سيكون صوت قائمة العدالة والديمقراطية فاعلاً في المجلس؟
- صوت القائمة سيكون فعالاً بموجب برنامجها ، قائمتنا تضم تسعة أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة و استندت الى مشتركات أساسية على رأسها مغادرة الطائفية واعتماد المواطنة أساساً ، لذلك فأننا نتحرك على أساس المهنية ،وبما أننا وصلنا الى مجلس المحافظة ورغم أننا صوت واحد ألاً أننا سنؤكد على شئ واحد ،أن مجلس المحافظة بعد أن تشكل وتشكلت لجانه، عليه أن يبتعد عن الصراعات السياسية والأيديولوجية ،لأن مهمته الأساسية خدمة بغداد وأهلها، وجميع أعضاء المجلس سبق وأن وعدوا المواطنين في خطاباتهم الانتخابية بأنهم سيعالجون المشاكل ، ومعالجة هذه المشاكل والملفات والتي أشرت آليها أنفاً لا يمكن أن تحصل في ظل مجلس تسوده صراعات وإنما في مجلس تسوده المهنية والوئام ،وكلي أمل أن يكون عمل المجلس مستنداً الى المهنية بعيداً عن الصراعات الحزبية الضيقة ،ما يجري الأن في المجلس هو خطوات جادة بهذا الاتجاه لأن الجميع متفقون على أن أمامهم مهمات كبيرة تهدف الى تغيير وجه بغداد نحو الأفضل.
*ما رأيكم بالتعديلات التي أجريت على القانون رقم 21 لسنة 2008؟
هذا القانون هو قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وقد اجرى عددا من التعديلات التي أقرها مجلس النواب في عام 2013 ، هذه التغييرات لعبت دوراً كبيراً في أعطاء صلاحيات جديدة لمجلس المحافظة ،بمعنى أكدت على ما جاء في الدستور لتعزيز الحكم اللامركزي، هذه التغييرات شملت:ـ
- في المادة (2) بإعطاء صلاحيات السلطة الرقابية والتشريعية.
- اعتبار مجلس المحافظة شخصية معنوية لها استقلال مالي
- مجلس المحافظة يدير شؤون المحافظة.
- المحافظة تمارس الصلاحيات كاملة عدا تسع صلاحيات مثبتة في المادة(10)من الدستور.
- لمجلس المحافظة صلاحية رسم سياسات المحافظة.
- له صلاحية رقابة دوائر الدولة.
- له صلاحية تعيين المناصب العليا في المحافظة.
- له صلاحية التقسيمات الإدارية في داخل المحافظة.
- له صلاحية استخدام الأراضي التابعة للوزارات لإقامة مشاريع عليها وبموجب ضوابط.
- بموجب التعديلات ارتفعت الموارد المالية بشكل كبير ،اذ خصصت خمس ولارات من كل برميل نفط يُنتج ،وخمس دولارات من كل برميل نفط مصفّى في المصافي ،ونصف إيرادات المنافذ الحدودية ، ضرائب ..الخ .
- ومن التعديلات المهمة تأسيس هيأة بإسم "الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات" يرأسها رئيس مجلس الوزراء لغرض التنسيق مابين 9 وزارات وهي (الصحة،التعليم،الزراعة، المالية، الأشغال ،البلديات ،الشؤون الأجتماعية ،الرياضة والشباب........) تتولى هذه الهياة نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصاتالتي تمارسها تلك الوزارات الى المحافظات ويبقى دور الوزارات فغي التخطيط للسياسات العامة وتنفذ تلك التعليمات بشكل تدريجي وخلال سنتين .
*هل يستقبل مجلس المحافظة شكاوى المواطنين بشكل مباشر؟
- يوجد مكتب أسمه"مكتب شؤون المواطنين"وفيه مجموعة شعب مخصصة لاستقبال اي شكوى ،إضافة الى أن كل لجنة من لجان المجلس تفتح أبوابها أمام شكاوى المواطنين.
*ما رأي المجلس بالانهيار الأمني؟
رأي مجلس المحافظة لا يختلف عن رأي أي مواطن يرى ان هذا الانهيار له اسباب وتداعيات خطيرة ، هناك يأس وإحباط تولد لدى المواطن خصوصاً بعد فضيحة اقتحام السجون وهروب السجناء ، وعموما فان الملف الامني كما هو معروف من الملفات المعقدة وان تدهور الوضع الأمني هو أحد أسباب عرقلة أنجاز برامجنا وعلى هذا الأساس فهو واحد من الأولويات لدى المجلس وهذا ما أشرت له في بداية اللقاء ومن وجهة نظرنا أن استقرار أو عودة استقرار الوضع الأمني ليس مرتبطاً بالإجراءات العسكرية فقط ،فتحالف العدالة والديمقراطية العراقي يعتقد ان معالجة الملف الأمني يأتي بسلة واحدة متكاملة تشمل المعالجات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية لأن الإرهاب يجد له حواضن تسانده في ومن خلال مجموعة من الازمات.
*كيف يكون دوام المجلس؟
-الدوام رسمي عدا أيام العطل الرسمية، مجلس المحافظة يجتمع أسبوعياً يسبقه اجتماع الهيأة الإدارية لتهيئة جدول عمل الاجتماع. اضافة الى لقاءات يومية بين رئاسة واعضاء مجلس المحافظة .
* أية لجنة وأي موقع تم أسناده اليك؟
- أنا مقرر مجلس المحافظة وعضو لجنة الرياضة والشباب وعضو مكتب شكاوى المواطنين.