باحث سياسي: الفساد يتزايد في غياب الاستقرار السياسي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 25 أيلول/سبتمبر 2013 18:46
بغداد – طريق الشعب
أقام مركز المعلومة للبحث والتطوير، يوم أمس، جلسة عرض ورقة سياسية بعنوان "الفساد والمساءلة في العراق" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية على هامش المنتدى الاجتماعي العراقي.
افتتحت الجلسة بتقديم رئيس المركز جاسم الحلفي مقدمة حول الفساد المالي والإداري ومدى خطورته على المؤسسات الحكومة وكيفية استغلال المال العام للمصالح الشخصية من خلال استغلال المنصب العام إلى منفعة شخصية، فضلا عن الفساد الإداري وخطورته وكيف أصبح الفساد في الوقت الحالي مؤسسة كبيرة وكيفية محاربته وفق أنظمة وقوانين تحد من ظاهرة الفساد.
وبعدها قدم منسق المنتدى الاجتماعي العراقي علي صاحب كلمته، إذ دعا جميع منظمات المجتمع المدني والناشطين إلى حضور اكبر تجمع مدني في العراق وهو المنتدى الاجتماعي العراقي الذي سوف تعقد فعالياته من 26 إلى 28 أيلول 2013 في جامعة بغداد وبناية القشلة والمركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي وتحت شعار "عراق آخر ممكن".
من ثم قدمت السيدة انيا فليرشوك مديرة مكتب مؤسسة فريدريش ايبرت في العراق والاردن كلمتها حيث شكرت مركز المعلومة للبحث والتطوير شريك المؤسسة في العراق على العمل التعاوني الذي يقدمه المركز من إعمال وبحوث ودراسات واستطلاعات للرأي، حيث ان المركز قدم العديد من البحوث والدراسات السياسية والاكاديمية.
بعدها تقدم الأستاذ أيمن احمد، وهو من احد أساتذة مركز المعلومة للبحث والتطوير، بعرض مفصل للورقة السياسية التي حملت عنوان "الفساد والمساءلة في العراق"، مؤكداً حيث أن دراسة موضوع الفساد ينبغي أن توجه بشكل أساس إلى قمة السلطة، ليبدأ الإصلاح من هناك ومن ثم لينعكس بعد ذلك إلى الأسفل بشكل صارم ووفقاً لمعايير موضوعية تسري على الجميع دون استثناء.
وقال أنه ينبغي الإشارة إلى أنماط من الهيكليات السياسية الأخرى السائدة في الممارسة السياسية في العراق (كالطائفية ، والمذهبية، والعشائرية ، والتعصب العرقي) التي يجب التصدي لها عن طريق الإصلاح السياسي، إذ أنها تشكل بمجملها أهم حاضنات الفساد في العراق والتي تم إنتاجها خلال ممارسة العمل السياسي من قبل النخبة السياسية الحاكمة ابتداءً بالعهد الملكي والى يومنا هذا وبدرجات متفاوتة.
وأكد أحمد أن احتمالات انتشار الفساد السياسي تتزايد في البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي، والتغيير المتعاقب لأنظمة الحكم، لاسيما التغييرات القسرية التي تحدث نتيجة لاستخدام العنف فتنعدم نظم المساءلة والمحاسبة والمراقبة على المال العام لعدم رسوخ مؤسسات الدولة وانعدام الشفافية في العمليات الحكومية. ومما لا غرابة فيه هو تفشي ظاهرة الفساد في الدول التي تمر بمراحل التحول الديمقراطي.