بحثت الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار، أمس الاثنين، مع وفد من وزارة الكهرباء موضوع الاستثمار في قطاع التوزيع في المحافظة والمحال على شركة الهملايا الاستثمارية، فيما أكد رئيس المجلس رفضه مشروع خصخصة الاستثمار الكهربائي في المحافظة.

وتظاهر العشرات من المواطنين امام مجلس بوابة مجلس المحافظة لرفض مشروع خصخصة الكهرباء، فيما اعتبروه بانه اجحاف بحق المواطنين.

وقال مصدر في المحافظة، ان "القوات الامنية عززت انتشارها في محيط المجلس لمنع وصول المتظاهرين، الذين ينظمون اليوم تظاهرة كبرى رافضة للمشروع، إلى مكان الجلسة، واقتحام مبنى المجلس".

ونظم عدد من المواطنين في محافظة ذي قار، في وقت سابق وقفات احتجاجية ضد خصخصة الكهرباء في المحافظة، واحالتها إلى احدى الشركات الاستثمارية، معتبرين المشروع مجحفا بحق أبناء المحافظة.

وقال مصدر في المحافظة، إن الوفد ضم وكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع عبد الحمزة هادي والناطق الاعلامي للوزارة مصعب المدرس، وأكد لحكومة ذي قار ان "زيارته الى المحافظة تهدف إلى الوقوف على اهم المشاكل التي يعانيها قطاع الكهرباء في المحافظة ومناقشة الخطة المعدة من قبل وزارة الكهرباء لحلول اختناق المنظومة الكهربائية في المحافظة استعداداً لفصل الصيف".

وأضاف أن "هدف زيارة الوفد ايضا هو البحث في مشروع الخدمة والجباية والتأهيل الاستثماري في قطاع توزيع كهرباء المحافظة، والاطلاع على الملاحظات المقدمة من الحكومة المحلية في المحافظة فيما يخص الاليات اللازمة لتطبيق المشروع المذكور بما يضمن عدم الحاق الضرر بالمواطنين من اصحاب الدخل المحدود".

واوضح وكيل وزارة الكهرباء عبد الحمزة هادي في حديثه لمجلس المحافظة، ان "الغرض من اعتماد المشروع الاستثماري هو ترشيد الاستهلاك بنسبة عالية كما تم ذلك في المناطق المطبق فيها المشروع في العاصمة بغداد مما يؤمن استمرار التيار الكهربائي على مدار الساعة وضمان الجباية الصحيحة لأجور الكهرباء والقضاء على الضائعات والهدر الحاصل في الطاقة ويساهم في تنفيذ مشاريع حلول اختناقات الشبكة الكهربائية وايصال التيار الكهربائي الى الاحياء والقرى غير المكهربة، فضلاً عن المناطق العشوائية".

وأشار الى ان "المشروع سيعالج مشكلة قلة التخصيصات المالية التي تعانيها الوزارة نتيجة انخفاض اسعار النفط مما اضطر الوزارة الى مشاركة القطاع الخاص في حل ازمة الكهرباء".

من جانبه، اوضح المدرس من خلال كلمته التي ألقاها في مجلس محافظة ذي قار، ان "وزارة الكهرباء قد حققت نجاحا واضحا من خلال زيادة معدل الانتاج الى (١٤٠٠٠) الف ميكاواط بعد ان كان في عام ٢٠٠٣ فقط ٤٠٠٠ ميكاواط، الا ان المشكلة القائمة حالياً سببها الزيادة المفرطة في الاستهلاك وعدم التزام معظم المواطنين بالترشيد".

ولفت الى ان "الحل يكمن في تطبيق مشروع الاستثمار بقطاع التوزيع، كونه اثبت نجاحه في المناطق المطبق فيها بالعاصمة بغداد وحقق تخفيض في الاحمال وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية تراوحت نسبته بين (٢٠ في المائة الى ٤٠ في المائة‏ ) من حجم الاستهلاك"، مبيناً ان "الضائعات في هذه المناطق قد تمت ازالتها بشكل كامل، وقد تحققت جباية وصلت الى ١٠٠ في المائة‏ من خلال مراكز الجباية التي تم افتتاحها في هذه المناطق".

واكد على ان "تسعيرة اجور استهلاك الطاقة الكهربائية مدعومة من الحكومة، وتصل نسبة الدعم الحكومي الى (٩٤ في المائة)، وان ما تم تناقله بورود قوائم عالية للمواطن هو شيء غير حقيقي، وان مبالغ القوائم التي صدرت هي مبالغ ميسرة لجميع المشتركين ومعدلاتها تراوحت بين (خمسة الاف دينار وخمسون الف دينار) شهرياً، كون احتساب اجور الاستهلاك وفق هذا المشروع هي لمدة (٣٠ يوماً) بدلا من (٦٠ يوماً) كما كان في السابق، وهذا الامر يضمن للمواطن العودة الى نسبة الدعم الحكومي العالية كل (٣٠ يوماً)".

بدوره اعلن مجلس محافظة ذي قار, رفضه مشروع خصخصة الاستثمار الكهربائي في المحافظة، فيما سلمه مقترحه بشأن تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية في ذي قار.

وقال عضو المجلس حسن الوائلي، في تصريح صحفي، ان "الحكومة المحلية قدمت مقترحات الى وفد الوزارة بشأن موضوعة الخصخصة، ابزرها تكليف دوائر التوزيع في المحافظة بإدارة هذا الملف وبالتعاون مع الحكومة المحلية وإشرافها بعد تقديم رؤية عن المشاكل وما المطلوب للتعاون لحلها، وان تضع الحكومة المحلية خطة ذات سقف زمني للتشجيع على ترشيد الاستهلاك من خلال البيانات والمعلومات التي توفرها دوائر التوزيع".

واضاف، ان "المقترحات ستتضمن التركيز على دوائر الدولة وديونها لأنها أكثر بكثير من ديون المواطن, ومعالجة مشكلة المناطق العشوائية بتفعيل موضوع البطاقة الحمراء والاسراع في إجراءاته, اضافة الى تخصيص نسبة من مبالغ زيادة الإيرادات إلى موظفي دوائر التوزيع وتتفاوت بحسب دورهم في ملف الجباية ويصدر قرار بذلك تقدم مسودته من قبل مديريات التوزيع مجتمعة".