اصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري، الاحد (28 ايار) بيانا مفصلا، من اربعة محاور، تطرق فيه الى موقف الحزب من القضايا الراهنة في مصر والمنطقة العربية، من بينها العمليات الارهابية التي واجهتها مصر مؤخرا، وتعامل الحكومة المصرية مع المعارضين والناشطين، الى جانب سياساتها ازاء الفقراء والعمال ومحدودي الدخل، وتعاطيها مع الحريات السياسية والنقابية.

في المحور الاول، الذي جاء تحت عنوان " الثأر لدماء شهداء المنيا يتطلب مواجهة شاملة للإرهاب وبناء دولة المواطنة"، قال الحزب في البيان، الذي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "يؤيد حزبنا ما جاء في كلمة الرئيس السيسي عقب حادث المنيا الإرهابي الخسيس, من أن مصر لن تتردد في محاربة مراكز الإرهاب خارج وداخل مصر", منبها بالقول "يجب الانتباه إلى أن الإرهاب الداعشي أصبح له مرتكزات داخل مصر، وخاصة في الصعيد والظهير الصحراوي، وهو يستغل وجود مناخ مواتي لعملياته الإجرامية ناتج في الأساس عن انتشار الخطاب التكفيري والسلفي المحرض على كراهية المواطنين المسيحيين".

ورأى الشيوعي المصري، ان "المتابع للهجمات الارهابية على الأقباط المصريين منذ سبعينيات القرن الماضي (...) محاولة ضرب عرى هذه الوحدة واختلاق وتأجيج الصراع الطائفي تمهيدا للدخول من هذه النقطة الحرجة لتدمير الدولة والمجتمع"، مشيرا الى "أن ما حدث في المنيا (...) له أهداف سياسية اتخذت مظهراً طائفياً دينياً".

ويستهدف هذا الهجوم الإرهابي بحسب الحزب، "إظهار الأوضاع الأمنية في مصر غير مستقرة, مما يؤدى إلى هز الثقة بالدولة, داخليا وخارجيا"، مؤكدا على "المواجهة الحاسمة والشاملة مع الخطاب الإقصائي الطائفي للقضاء على مناخ الاستقطاب والاحتقان الداعم للإرهاب, الذى يتم تأجيجه كل يوم، وإلغاء الأحزاب الدينية السلفية التكفيرية, تطبيقاً لنصوص الدستور" وكذلك "ضرورة اصطفاف كل القوى السياسية الوطنية إلى جانب مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب" و"محاسبة المقصرين والفاشلين" و"الشروع فوراً في إعمال وتطبيق مفاهيم دولة القانون والمواطنة, بكامل شروطها, واحترام حقوق الإنسان, وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين" و "إتاحة أوسع قدر من الحرية للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني طبقاً للدستور", مشددا على ان "تلك هي القوى الحقيقية القادرة على تحقيق عافية الوطن وتقوية مناعته الداخلية الذاتية".

كما نبه الحزب الى ان اهمية "وقف السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تحمل الأغلبية الكادحة من الشعب المصري عبئ الأزمة الاقتصادية والعجز في الموازنة".

وفي المحور الثاني، الذي حمل عنوان "القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض"، عبر الحزب عن رؤيته إلى القمة العربية الامريكية التي عقدت في السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا "يتضح أن القمة لم تكن في الحقيقة تستهدف بأي شكل محاربة حقيقية للإرهاب, الذي يعيث تدميراً وتخريباً في دول المنطقة, بل وفي العالم أجمع"، مشيدا "قد كانت كلمة الرئيس السيسي خلال القمة, متفقة مع ثوابت الموقف الوطني المصري ورؤية مصر لمواجهة خطر الإرهاب, حيث طرح استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب في المنطقة والعالم , تدعو إلى وقف مصادر تمويل الإرهاب والدول الداعمة له, وتحذر من أن تجاهل حل القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة من شأنه استمرار ونمو الإرهاب ، كما تجاهل السيسي في كلمته "دعاوى العداء لإيران" خلافاً لتوجه السعودية وأمريكا وبعض دول الخليج".

وفي المحور الثالث، الذي حمل عنوان "القرارات الاقتصادية واستنزاف الفقراء"، بين الحزب الشيوعي المصري، رؤيته الرافضة لفرض ضرائب تصاعدية على الحاجات الاساسية للشعب المصري، والتي وجد انها ستساهم في "اشتعال جديد للأسعار"، محذرا "من تحالف مافيا الفساد وأصحاب المصالح في أجهزة الدولة للالتفاف على هذه المعركة (معركة استعادة املاك الدولة) وتفريغها من محتواها الأساسي وإعاقة تنفيذها على كبار الفاسدين".

وفي المحور الرابع، الذي جاء بعنوان "القوانين المعادية للعمال والمخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية"، قال الحزب، "تستجيب الحكومة لكافة مطالب رجال الأعمال في ما يخص التشريعات العمالية, مستغلة الأغلبية التي يمتلكانها سوياً في مجلس النواب, وتسعى إلى إقرار حزمة من القوانين المخالفة للدستور وللاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن الحقوق العمالية والحريات النقابية, بما يشكل تهديداً صارخاً للاستقرار الاجتماعي"، في المقابل، "تعتمد الحكومة سياسة المواجهة الأمنية ضد احتجاجات العمال على أوضاعهم البائسة غير مدركة أن العمال لن يخسروا شيئاً في تلك المواجهة سوى حياتهم البائسة, كما لا تهتم باستمرار وضع مصر على القائمة السوداء في المنظمات الدولية, بما له من آثار سلبية على الاستثمار الأجنبي في مصر".

وفي المحور الخامس والاخير، في بيان الحزب الشيوعي المصري، حول رؤيته للقضايا الراهنة، والذي حمل عنوان "ضرب الحريات النقابية والعامة والتربص بالسياسيين"، قال الحزب "تتصور الحكومة, كأسلافها من الحكومات السابقة, أنها يمكن أن تحمي سياساتها الفاسدة اقتصادياً واجتماعياً بمزيد من القمع لاحتجاجات العمال والتضييق على العمل السياسي والحزبي والتربص بالسياسيين كما حدث مع خالد علي المحامي لمواقفه الدائمة في الدفاع عن القطاع العام وكسب أحكام قضائية ضد العديد من صفقات الخصخصة الفاسدة, ودوره البارز في صدور الحكم القضائي النهائي والبات بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير"، منوها "وقد توالت عمليات القبض على مئات العمال أو المعارضين سلميا لسياسات الحكومة، بما في ذلك اعتقال قيادات عمالية ونقابية عقب تحرك العمال بشكل سلمي في مواقعهم للمطالبة بحقوقهم في الأجور والعلاوات وتحسين ظروف وشروط العمل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عمال الترسانة البحرية, وعمال النقل العام بالقاهرة, وشركة إفكو للزيوت بالسويس وعمال المصرية للاتصالات, وأخيراً عمال أسمنت طرة".