عبرت وزيرة الدفاع الألمانية اوزولا فون دير لاين، عن ارتياحها لسرعة تطور سياسات الاتحاد الأوربية العسكرية قائلة: "ارحب باقتراح المفوضية الأوربية بشان مستقبل السياسة الدفاعية للاتحاد الأوربي. إنه طموح ويوضح ما توصلنا إليه على طريق الأمن والدفاع خلال الاثني عشر شهرا الماضية ". وهذا الموقف منطقي لأن الوزيرة كانت أكبر صانعي المقترح.

وقبل قرابة العام شددت المفوضية الأوروبية، في ضوء الوضع الأمني المتدهور في بلدان القارة، على السعي نحو الحصول على تمويل أفضل تنسيقا وأكثر كفاءة للسياسة الدفاعية. ففي قمة براتيسلافا في ايلول 2016، أعلن رؤساء الدول والحكومات: "نحن بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي ليس فقط لضمان السلام والديمقراطية، ولكن أيضا لتوفير الأمن لمواطنينا". وفي أواخر تشرين الثاني، اقترحت المفوضية خطة دفاع أوروبية أكثر تفصيلا.وفي السابع من حزيران الحالي تقدم المعنيون خطوة اخرى على هذا الطريق.

رسميا، هناك ثلاثة خيارات استراتيجية. الأول لا نصيب له في البقاء لانه يعني "استمرار القديم". والثاني يرى في الاتحاد الأوربي "سلطة عسكرية" مكملة للناتو. ويتضمن الخيار الثالث ، الذي يجري التوجه اليه عمليات عسكرية مستقلة ووحدات عسكرية مشتركة، فضلا عن تطوير درجة عالية من تعاون عسكري واسع .

وقد اعد مشروع قانون لما يسمى قانون صندوق الدفاع الأوربي لمناقشته في قمة الاتحاد الأوربي يومي 22 -23 حزيران الجاري. وينبغي ان يتم الانتهاء من دفعة التمويل الأولى بحلول نهاية العام الحالي. وبضمان مساهمات الدول الاعضاء تأمل المفوضية الأوروبية الحصول على رافعة قوية لتحقيق هدف الحصول، حتى 2020 ، على خمس مليارات يورو سنويا. وبالإضافة إلى ذلك، يريد الاتحاد الاوروبي، بعد العام المذكور، تخصيص 500 مليون يورو سنويا لتمويل مشاريع بحثية مباشرة. وسيخصص 90 مليون منها للتكنولوجيا الاساسية، فيما تنفق الملايين المتبقية على تطوير الطائرات المسيرة، والاتصالات الفضائية.

وبصرف النظر عن التداعيات السياسية للخطة قيد المناقشة، فان التشكي من محدودية الإمكانيات العسكرية يجري على مستويات عالية جدا. ذلك ان بلدان الاتحاد الأوربي هي صاحبة ثاني اعلى انفاق عسكري في العالم. وطبيعي ان خططا كهذه ستزيد التنسيق بين المراكز السياسية وشركات الصناعات العسكرية.

وما يبتغيه الاتحاد الأوربي ليس مفاجئا للمتابعين، خصوصا بعد سياسة الاثارة التي يمارسها الرئيس الأمريكي الجديد. ولكن المعنيين في بروكسل حذروا من فهم المبادرة على انها اجابة احادية الجانب على الشريك في ضفة المحيط الأطلسي الأخرى. وان الضغط من اجل تعاون أوثق في السياسة الدفاعية كان موجودا من قبل، لكنه أصبح أقوى بعد الاستفتاء الذي قضى بخروج بريطانيا من الاتحاد.

والسؤال هو: ما موقف مواطني الاتحاد الأوربي من فكرة السياسة الدفاعية المشتركة للاتحاد؟ يشير الباحثون الى ان اعلى استجابة كانت 87 في المائة في كل من لوكسمبورغ وليتوانيا. وفي المانيا بلغت نسبة الاستجابة 84 في المائة. اما اضعف النسب فكانت في النمسا حيث صوت بالإيجاب 54 في المائة.

واذا اعتمدنا الأرقام المطلقة، فان بريطانيا العظمى المغادرة للاتحاد الأوربي كانت الأولى، حيث قدمت 55 مليار، وهو ما يمثل ربع تخصيصات الاتحاد الأوربي لأغراض الدفاع. تأتي بعدها فرنسا التي قدمت 38 مليار يورو، ثم المانيا 30 مليار يورو، وايطاليا 20 مليار يورو.

وعلى العموم دفعت البلدان الأربعة ثلاثة ارباع موازنة الدفاع الخاصة بالاتحاد الأوربي، والبالغة 199,9 مليار يورو.