عبر عضو البرلمان البرازيلي المعروف باسم "والدر" من الحزب الجمهوري عن غضبه عندما وجد زميل آخر يحتل مكانه في لجنة الدستور والقضاء في البرلمان، بعد ان باع حزبه الموقع بابخس الأثمان.

واعلن صراحة امام وسائل الاعلام: "هذه الحكومة قذرة، وهذه حكومة عصابات تسير الى نهايتها". جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها اللجنة صباح الاثنين، بحضور نواب المعارضة، لمناقشة ملف تهم الفساد التي وجهتها النيابة العامة لرئيس الجمهورية ميشال تامر من حزب "الحركة الديمقراطية"، والمعروف بـ"رئيس الانقلاب".

وتستند التهم التي اعلنتها النيابة العامة ضد تامر وعدد ليس قليل من الساسة المتنفذين، الى تسجيل صوتي نشر من قبل المدير التنفيذي لأكبر شركه لإنتاج اللحوم في العالم. ويتضمن التسجيل تورط الرئيس الحالي في الموافقة على دفع رشى بشكل منتظم لرئيس النواب السابق إدواردو كونيا، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما بسبب تورطه في فضائح فساد متعلقة بشركة النفط العائدة للدولة، لقاء عدم تنفيذ تهديداته بخصوص فضح اسماء وتفاصيل حول المتورطين معه، من كبار ساسة اليمين، في فضائح الفساد.

يذكر ان الرئيس الحالي ورئيس البرلمان السجين كانا من ابرز الشخصيات التي وقفت وراء تنفيذ الانقلاب البرلماني، الذي ادى الى عزل رئيسة الجمهورية المنتخبة ديمقراطيا دليما روسيف.

و حتى اللحظة الأخيرة عمل معسكر الرئيس على تغيير تركيبة اللجنة. وفي اطار هذه العملية استخدمت اساليب متنوعة لحمل اعضاء اللجنة الذين سيصوتون لصالح لائحة الاتهام على تبديل مواقفهم. وقد شملت قائمة الإغراءات، مساومات للحصول على مواقع سياسية، او وظيفية عليا، تنازلات سياسية، الاستخدام المباشر للمال، لحمل قيادات الاحزاب الممثلة في اللجنة لاتخاذ قرارات سياسية لصالح رئيس الجمهورية وفريقه. وكان الحزب الجمهوري قد غير ممثليه الخمسة في اللجنة المذكورة. وينتظر ان تصوت اللجنة على القضية قيد النقاش في نهاية الاسبوع الحالي. وسيكون تصويت اللجنة الخطوة الأولى على طريق رفع الحصانة السيادية من رئيس الجمهورية. ويحتاج المطالبون برفع الحصانة عن الرئيس، وتحويل ملفه الى المحكمة العليا في البلاد، الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان لصالحهم. وفي حالة بدء المرافعات القضائية سيتم عزله من منصبه لمدة 180 يوما، او حتى صدور قرار المحكمة بحقه.

ويملك الرئيس اكثر من سبب يجعله يستمر في "خدمة" البرازيل. وقد بدأ بالفعل بتنفيذ اجراءات احتياطية لتغيير تركيبة الجهاز القضائي. ولكنه لم يعد بالنسبة للنخبة المهيمنة الخيار الأفضل، ولكنها ستسمر باعتماد نهجه الليبرالي الجديد. وتهبط نسبة التأييد لرئيس الجمهورية في استطلاعات الرأي باستمرار، وقد وصلت الى نسب متدنية جدا. ويجري التخلي عنه حتى من قبل ممثلي حزبه في البرلمان. وفي صحوة ضمير طالب سيرغيو زفايتر عضو كتلة الرئيس النيابية، ومقرر لجنة التلاعب في البرلمان بالتصويت لصالح احالة الرئيس الى القضاء.

وفي تطور سياسي جديد دعا الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا (2003-2010) قوى اليسار لتدشين تحالف سياسي واسع لخوض لانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء ذلك في اثناء حوار اذاعي جرى معه مؤخرا. ومن المعروف ان "لولا" الذي ينوي خوض السباق الانتخابي، يعد، وفق استطلاعات الرأي، السياسي الأكثر جاذبية في البلاد.