عبرت احزاب كردستانية عن رفضها اقصاء محافظة كركوك من انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بزعم "وضعها الخاص"، مجددة اعتبار المادة 37 في قانون انتخابات مجالس المحافظات "غير دستورية"، فيما اشار نواب الى ان الكتل السياسية العراقية حسمت امرها "سياسيا" صوب تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع الانتخابات البرلمانية في العام المقبل.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد اعلن مطلع العام الحالي، تحديد 16 أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، داعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الاستعداد لإجراء انتخابات "نزيهة".

قالت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان دلير لـ "طريق الشعب"، ان "الاحزاب الكردية لم تتفق على صياغة مشروع قرار انتخابات مجالس المحافظات فيما يخص محافظة كركوك، على الرغم من اجراءات التعديل المقترحة، اضافة الى ان المادة 140 من الدستور العراقي لم تنفذ منذ عام 2005 الى الآن، ولم يتم اصدار أي نص قانوني يصب في صالح تنفيذ هذه المادة الدستورية ".

واشارت الى ان "مجلس النواب ادرج ضمن جدول اعماله، في جلسة الثلاثاء المقبلة (اليوم) التصويت على مشروع مصير الانتخابات في كركوك"، مضيفة "ان الاحزاب الكردية منذ الاسبوع الماضي حتى الان لم يصل منهم أي رد حول مصير قرار التعديل"، مضيفة "وفي حالة عدم وصول أي قرار من الاحزاب الكردية بهذا الشأن سيؤدي الى تأجيل التصويت على مشروع الانتخابات في محافظة كركوك".

ونوهت دلير الى ان عملية تعديل قانون الانتخابات لا دخل لها في تحرير المناطق من عدمها، قائلة "نحن اليوم متفقون على تأجيل الانتخابات في جميع محافظات العراق، الى حين تحرير جميع المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الارهاب وبالتالي مشاركة جميع المحافظات في الانتخابات، وان عملية تعديل القانون والتصويت عليه لا تعيق المضي في تحرير المناطق المتبقية"، موضحة ان "الانتخابات يجب ان تكون بعد تحرير كافة المناطق وعودة النازحين الى ديارهم وتوفير الاستقرار الامني".

وفي ما يخص عملية الاستفتاء التي طالبت الاحزاب الكردستانية بإجرائها في كركوك، ذكرت النائب دلير، ان "الاولوية لدينا الان هي تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، وبعد ذلك يجري النظر في وضع الاستفتاء، والذي من المفترض ان يحدث ليس فقط في محافظة كركوك، وانما في جميع المناطق المتنازع عليها"، منوهة الى ان "اجراء عملية الاستفتاء في الوقت الحالي صعب، خاصة وان هناك الكثير من القوانين بحاجة الى تعديل"، مستطردة ان "عملية الاستفتاء معقدة، اذ انها تحتاج الى موافقة مفوضية الانتخابات، والتصويت من قبل مجلس النواب العراقي وجميع مجالس المحافظات، وقد تكون النتيجة الموافقة او الرفض، خاصة وان هناك الكثير من الجهات تمتلك اعتراض ووجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع".

وطالبت النائبة الكردستانية، "الاحزاب الكردية بالتوصل الى اتفاق حول التعديلات المقترحة في قانون انتخابات مجالس المحافظات، من اجل ان تجري الانتخابات في محافظة كركوك اسوة ببقية محافظات العراق وفي موعدها المقرر".

من جهته، قال النائب عن كتلة التغيير، امين بكر، لـ"طريق الشعب"، ان "قانون انتخابات مجالس المحافظات يتضمن فقرات غير دستورية متعلقة بالمادة 37، والتي تخص تنظيم الانتخابات في محافظة كركوك"، منوها الى ان "الفقرات تنحصر في "اولا ان يتم تقسيم مقاعد المناصب الحكومية في محافظة كركوك قبل اجراء الانتخابات بين المكونات، وثانيا ابقاء محافظة كركوك على وضعها الحالي إلى حين ان يبت بها مجلس النواب العراقي بقرار او قانون".

ورأى بكر ان "الفقرات التي تم ذكرها غير دستورية"، معتبرا "تقسيم المقاعد قبل اجراء الانتخابات لا ينسجم مع المبادئ الديمقراطية، وفي ما يتعلق بإبقاء محافظة كركوك على وضعها، فهو مخالفة صريحة للمادة 140 من الدستور العراقي".

وعن الاجراءات المتخذة ازاء ذلك طالب النائب عن كتلة التغيير، "بحذف المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لاحتوائها على فقرات غير دستورية"، ووجد ان "تأجيل انتخابات مجالس المحافظات محسوم سياسيا وليس قانونيا"، ماضيا بالقول ان "الكتل السياسية على قناعة بتأجيل الانتخابات إلى حين وصولها الى انتخابات مجلس النواب والنظر في الموضوع في ما بعد، ومن الناحية الاخرى لا توجد أي تحضيرات لانتخابات مجلس المحافظات وانعدام الارادة السياسية".

وكان مسؤول تنظيمات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، آسو مامند، قد طالب الاحد، خلال مؤتمر صحفي عقدته الأحزاب الكردستانية، بإجراء انتخابات محلية في كركوك أسوة بالمحافظات الأخرى لكن دون فرض قيود وشروط لا تراعي الوضع الخاص للمحافظة، خاصة وإن كركوك حرمت من هذه الانتخابات في الدورات السابقة.

وأكد مامند أن البرلمان العراقي يناقش حالياً قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية، مشيرا إلى أن الأحزاب الكردية اتفقت على أن تنتظر ما ستفضي إليه جلسات نواب كركوك في البرلمان من الكرد والعرب والتركمان، و"نأمل أن يخرجوا بصيغة توافقية يتفق عليها الجميع ويتم التصويت عليها في البرلمان".

كما شدد مامند على رفض الأحزاب الكردستانية بقاء كركوك على وضعها الحالي في الانتخابات المحلية المقبلة لأن ذلك يعد "تكبيلا لصلاحيات المجلس الجديد خاصة فيما يتعلق بقرار الاستفتاء أو تقرير المصير بالبقاء مع بغداد أو الانضمام إلى كردستان"، حسب قوله.