توسعت دائرة الرفض للتعديل المجحف لقانون انتخابات مجالس المحافظات، واعتماد نظام سانت ليغو المعدل (1.9) لتوزيع المقاعد.

وبالإضافة إلى اعتراض كتل برلمانية وقوى سياسية عديدة على التعديل المذكور، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) انتقادات لاذعة وجهها جمهور كبير إلى الاحزاب المتنفذة، هاجمت التعديل الذي يريد "سرقة أسواق الناخبين".

وعلمت "طريق الشعب" من مصادر مقربة، أن المرجعية الدينية في النجف، عبرت عن امتعاضها من تعديل القانون، وكذلك تدخل الأمم المتحدة للضغط على البرلمان من أجل تعديل نظام احتساب الأصوات ليكون وفقا للنسبة المقررة في سانت ليغو الأصلي وليس الذي جرى تشويهه.

وكشف النائب عن كتلة الوركاء الديمقراطية جوزيف صليوا، أمس الاربعاء، عن جمع اكثر من 100 توقيع لإعادة التصويت على بعض فقرات قانون مجالس المحافظات، مشيراً الى ان القانون ينتهج صيغة "الدكتاتورية السياسية" بأسلوب قانوني.

وقال صليوا، لـ"الغد برس"، ان "تعديل قانون مجالس المحافظات مجحف"، مضيفاً ان "هناك من ينتهج الدكتاتورية السياسية بأسلوب آخر من خلال القوانين".

واوضح ان "المكون الارمني لم يحصل على اي مقعد في مجالس المحافظات، حيث يتواجد ابناء المكون بكثافة في بغداد والبصرة"، لافتاً الى ان "الصابئة حصلوا على مقعد واحد فقط في بغداد".

وانتقد صليوا "التصويت على نسبة سانت ليغو التي كانت 1 واصبحت 1.9"، قائلاً ان "هذا يعد خللاً في القانون، إضافة الى انه يقيد عمر الشباب الذين يشقون طريقهم في مجالس المحافظات".

واشار الى ان "سانت ليغو حدد عمر الشباب في مجالس المحافظات بثلاثين عاماً، ووضع شرطاً في دخولهم الانتخابات بأن يكونوا حاصلين على شهادة بكالوريوس، وهذا ليس مقياساً للسياسي الناجح".

واكد ان "هناك اكثر من 100 توقيع جمعت لإعادة التصويت على بعض فقرات قانون مجالس المحافظات، واضافة تعديلات على بعض فقراته الأخرى".

من جانبه، أكد رئيس كتلة التغيير النيابية النائب أمين بكر، أمس الاربعاء، ان الكتل الكبيرة انقلبت على الاصلاح، مشيرا الى انها ضربت شعاراتها عرض الحائط.

وقال بكر في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "تمرير مجلس النواب لبعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، يمثل قفزا على الوعود التي اطلقتها الكتل السياسية والحكومة بالإصلاح وانقلابا عليها وضربا لشعارات دعم الطاقات الشبابية عرض الحائط".

واضاف، ان "الكتل السياسية كشفت عن الوجه الحقيقي المتستر خلف شعارات الاصلاح ودعم الطاقات الشبابية من خلال تمرير بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تنسف مفهوم الاصلاح ودعم الشباب".

واوضح بكر، أن "اصرار الكتل الكبيرة على ان يكون القاسم الانتخابي بنسبة 1.9 هو اعلان واضح عن رغبة تلك الكتل بالتفرد بالقرار وازاحة كل الاصوات الوطنية التي برزت وكانت حجر عثرة في طريقها بعدما كشفت تلك الاصوات الوطنية زيف الشعارات والصفقات الفاسدة التي كانت تجري بالكواليس ومنعت العديد منها وكشفت الكثير من المتورطين فيها".

وأعلنت كتلة الأحرار النيابية، أمس، أنها فوجئت بالتصويت الذي حصل بخصوص قانون الانتخابات، عازية السبب الى أنه يمنع كل خيارات الشعب بتمرير أي مشروع إصلاحي، مؤكدة أنها لم تصوت عليه.

وقالت الكتلة في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب، "انطلاقاً من نداء الشعب العراقي الذي يطالب بالإصلاح ولاسيما إصلاح العمل السياسي فوجئنا بالتصويت الذي حصل بخصوص قانون الانتخابات".

واعتبرت أن "قانون الانتخابات الذي جرى التصويت عليه يعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة ويمنع كل خيارات الشعب العراقي من تمرير أي مشروع إصلاحي"، مشددة بالقول "نحن إذ نؤكد لأبناء الشعب العراقي بأننا كنا ومازلنا من المطالبين بتنفيذ كل خيارات الشعب المطالب بالإصلاحات ولاسيما تشريع قانون انتخابات يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب العراقي وإنهاء الوصاية السياسية عليهم من قبل الكتل السياسية الكبيرة التي أكدت لنا من خلال تمريرها هذا القانون وبالخصوص القاسم الانتخابي (1,9) الذي لم نصوت عليه يوما وتبين أنها لا تؤمن بأي عمل إصلاحي ولا تسمع لصوت الشعب والمرجعية".

وأضافت، "نحن من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية قدمنا مشروعاً بخصوص قانون الانتخابات يضمن التمثيل الحقيقي لطموحات وتطلعات الشارع العراقي والذي نأمل من الكتل السياسية أن تلتفت إليه لأن فيه نوعا من إصلاح الوضع السياسي".

كما دعا المؤتمر الوطني العراقي، الأربعاء، الكُتل السياسية إلى إعادة النظر في تصويتها على المادة المتعلقة بسن الترشيح والواردة في مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المتحدث باسم المؤتمر محمد الموسوي في بيان إن "الكتل السياسية تقف، أمام مفترق طرق بشأن استحقاق الشباب العراقي بالمشاركة الفاعلة في مفاصل العملية السياسية سواءً في مجلس النواب أو مجالس المحافظات"، داعيا إلى "إعادة النظر في تصويتها على المادة المتعلقة بسن الترشيح الواردة في مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي حددت سن الترشيح بـ30 عاماً بدلاً من 28 عاماً".

واعتبر الموسوي، أن "الكتل السياسية عليها الاصطفاف مع أي تشريع يسهم بتحقيق هذه المشاركة على أرض الواقع ويدفع باتجاه التصحيح والتجديد السياسي وليس العكس".

وأعلن رئيس كتلة كفاءات هيثم الجبوري، أمس، عن جمع 76 توقيعا لإعادة التصويت على المادة الخاصة بنظام احتساب المقاعد "سانت ليغو المعدل".

وقال الجبوري في بيان، "قمت بجمع 76 توقيعا لإعادة التصويت على المادة 12 أولا الخاصة بنظام احتساب المقاعد (سانت ليغو المعدل) بعد تصويت مجلس النواب بأغلبية صوت واحد على تمرير نسبة 1.9"، مؤكدا أنه "سيتحرك على كل النواب لتغيير هذا التصويت خاصة وأن عدد أعضاء مجالس المحافظات سيخفض للنصف".

وأوضح الجبوري، أن "إبقاء نسبة الـ1،9 كأنه تضاعف للـ 3.8 على نتائج الانتخابات الماضية"، محذرا من أن "ذلك سيكرس دكتاتورية الأحزاب الكبيرة وينهي حلم الشعب بالتغيير".

وشدد على أن "يجعل التغيير أشبه بالمستحيل، كما أن صعود الوجوه الجديدة سيكون من أحلام الماضي".