يتسع الرفض السياسي والشعبي لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اعتمد طريقة سانت ليغو (1.9) في توزيع المقاعد.

والتحق نواب من كتل سياسية جديدة بركب المعترضين على التعديل المجحف. ورغم الدعوات الواسعة لإعادة التصويت على القانون بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المقاعد، إلا ان الكتل المتنفذة ما زالت متشبثة بموقفها.

واعلن النائب عن التحالف الوطني هلال السهلاني، أمس، عن تأجيل اجتماع قادة الكتل بشأن تعديلات قانون الانتخابات.

وقال السهلاني في بيان ان "اجتماع قادة الكتل الذي كان مقررا عقده صباح اليوم (أمس) تأجل الى اشعار آخر بسبب عدم الاتفاق حتى الآن على صياغـة التعديلات النهائيـة لقانون الانتخابات".

واضاف السهلاني ان "الفقرات التي لم يتم الاتفاق عليها تتضمن المتعلقـة بكركوك والتحصيل الدراسي للمرشح والقاسم الانتخابي 1,9".

ووجه رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس، بعقد اجتماع رؤساء الكتل السياسية بشأن القانون اليوم.

وكشف مصدر مقرب من رئيس البرلمان، ان "الجبوري وجه ايضا بدرج القانون في جلسة يوم غد الاثنين".

وحذر عدد من النواب من مقاطعة شعبية للانتخابات المقبلة في حال التصويت على تمرير قانون الانتخابات بجميع فقراته، وكشفوا عن حصول ما اسموه بـ "تلاعب" للكتل الكبيرة في بعض فقرات القانون، خاصة في فقرة طريقة احتساب الأصوات الانتخابية بين الكتل والقوائم المتنافسة في البلاد، والتي اعتمدت على ما يُعرف بقانون "سانت ليغو (1.9)".

ورأى عضو البرلمان زاهر العبادي أن "بعض الفقرات الحالية تكرّس الدكتاتورية في العراق وتتجاوز حقوق الكتل الصغيرة وتبقي المشهد السياسي محصوراً بأحزاب معينة إلى ما لا نهاية".

وأضاف أن "إصرار الكتل الكبيرة على تمرير فقرات قانون الانتخابات المعدل، تحديداً تلك المتعلقة بنظام سانت ليغو الأصلي، هو خطر كبير على العراق وخطوة غير مسبوقة".

من جانبه، اعتبر النائب المستقل علي شكري أن "نهاية العملية الديمقراطية في العراق كانت بقراءة النصّ الذي يشير إلى أن قانون القاسم الانتخابي (1.9)، لأن أي تعديل سيقتل أي كتلة أو حزب آخر غير تلك الموجودة حالياً، ويصادر أصوات ناخبين صوّتوا لحزب ما ويمنحها لحزب آخر. وهو مهزلة وهذا ما يفهم بالنهاية من هذا القانون".

وأشار إلى أنه "علينا الوقوف تجاه ما أصدره البرلمان والعودة إلى احتساب أصوات الناخبين بصيغة القانون الأصلي، باحتساب أصوات الدائرة الانتخابية الواحدة بطريقة عادلة".

وأضاف أنه "من غير المنطقي أن يتم تهميش 49 في المائة من آراء النواب الذين تعالت أصواتهم لإنقاذ العملية الديمقراطية والسياسية في العراق". وتابع أنه "هناك تزايد في أعداد المعارضين وأتوقع وجود ردود أفعال شعبية قريبة، وأيضاً نحن كنواب ستكون لنا وقفة داخل أروقة مجلس النواب".

من جهته، اعتبر النائب علي الشويلي أن "بقاء الوجوه القديمة أبرز ما ينتجه التعديل"، مبيّنا أن "الموضوع بمثابة انقلاب على الديمقراطية من قبل الكتل الكبيرة". وتوقع أن "يكون القانون في حال أقرّ عاملاً لمقاطعة المواطنين الانتخابات".

من جانبه، جدد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، الخميس، موقفه الرافض لسن قانون انتخابات "وفق مصالح الكتل السياسية دون اي مراعاة للمصلحة الوطنية"، لافتا الى ان "الاصرار" على اقرار قانون انتخابات جديد سينتج عملية سياسية "مشوهة".

وقال علاوي في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إنه "خلافاً لرغبة الحراك الشعبي الجماهيري المطالب بالإصلاح، تتجه بعض الكتل في مجلس النواب مع الأسف الشديد لإقرار قانون انتخابات يراعي مصلحتها ويكشف عن نيتها بالاستمرار على ذات النهج الذي اوصل العراق الى ما هو عليه".

واضاف علاوي، "لقد حذرنا مراراً وتكراراً من ان اي محاولة لإقرار قانون انتخابات لا يضمن العدالة والمساواة لجميع الكتل المشاركة ولا يستجيب لمطالب الحراك الجماهيري بتحقيق انتخابات نزيهة سيعني ان نتائج تلك الانتخابات لن تلبي طموح ابناء شعبنا وستُمهد لاستمرار ذات النهج القائم على المحاصصة السياسية والطائفية في ادارة الدولة التي ما يزال العراق حتى اللحظة يعاني ويلاتها".

وتابع علاوي، ان "مجلس النواب اذ يتحمل مسؤولية ذلك كاملةً فانه مطالبٌ اليوم اكثر من اي وقت آخر بالنظر في المطالب الشعبية بإقرار قانون انتخابات يعالج الثغرات السابقة ويلبي تلك المطالب ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والكتلوية".

وجدد علاوي "موقفه الرافض لسن قانون انتخابات وفق مصالح الكتل السياسية دون اي مراعاة للمصلحة الوطنية"، مؤكدا ان "الاصرار على ذلك سينتج عملية سياسية مشوهة تتجه بالعراق الى نفق مظلم لا تُعرف نهاياته، وهو ما سيعني ان جميع الخيارات ستكون مفتوحة امام القوى الشعبية الوطنية، وبضمنها اعادة النظر بموقفها من المشاركة في تلك الانتخابات ومن العملية السياسية ذاتها سلمياً".