في حوار مع قناة "روسيا اليوم" أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف اهمية وجود تسوية منصفة تأخذ مصالح الشعب اليمني بدرجة رئيسية وبضمنها وقف الحرب، من خلال خطة محكمة للسلام.

الحرب اليوم مستمرة ودخلت عامها الثالث، وكل الذين شاركوا في هذه الحرب لم يكونوا يتوقعون انها ستمتد الى هذا الحد. وتجدر الإشارة إلى ثلاثة عوائق امام الحل: الاول ان كل اطراف الحرب مشتركة في هذه الاتون (الحزب الاشتراكي في صف الشرعية) وكل هذه الأطراف تبحث عن الحل المثالي وفقا لرؤيتها، وقد اثبتت الحياة والوقائع اليومية انه لا يمكن الوصول الى حل على اساس ارادتك الخاصة وهذه مشكلة اولى، وهذه مع الاسف مشكلة كل الاطراف، الكل يريد ان يحقق هدفه وما يريده سياسيا حتى يتمكن من الانخراط في وقف الحرب.

المشكلة الثانية التي تقف عائقا تتمثل في التركيز من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الامم المتحدة على الانخراط في هذه العملية السياسية على اساس ميزان القوى العسكري فقط. وهذه اشكالية، لأنه في اليمن بعد ثورة الحراك الجنوبي في 2007 وبعد ثورة 2011 انخرطت مجاميع مجتمعية كبيرة في هذه العملية السياسية وصار هناك بعد جماهيري ممثل بالأحزاب وبالتيارات وبالفصائل السياسية المختلفة. وهذا البعد الجماهيري بالكامل لم يستدع لهذه المفاوضات وبالتالي فإن اقتصار الرؤية من دون أي نظرة تنفتح على توازن مصالح للجميع هي مشكلة. مثلا المقاومة في الجنوب استطاعت ان تصل الى تحقيق تحرير مناطق الجنوب لكنها لم تحضر في المفاوضات.. حينها قيل انها جزء من الشرعية والشرعية تمثل الجميع.

الاشكالية هنا عندما تقدم رؤية للموضوع على اساس التوازن العسكري وحسب، وتلغي التوازن السياسي.. كيف يمكن في هذه الحالة ان تساوي بين الشرعية وبين من انقلب عليها.. هذه اشكالية، بالتالي لابد لهذه الدول الكبيرة ان تضغط، ولابد ان يكون هناك تنسيق روسي امريكي لممارسة هذا الضغط، وعدم النظر للأمور على اساس التوازن العسكري فقط والغاء رؤى ومصالح الآخرين والتوازن السياسي الضروري.

اليوم نحن نعمل مع الحزب الناصري على تشكيل تكتل سياسي جماهيري كما نقيم مع احزاب اخرى مشروعاً نحو ائتلاف حزبي سياسي يعيد الوزن للعمل السياسي كمقدمة لاستعادة الدولة. لأنه اذا غابت الدولة غابت السياسة واذا حضرت السياسة ستحضر الدولة فعلا.. ضمن هذه المقاربات نحن نعمل. ومبادرة الحزب ( في نيسان 2005) فيها بنود تجاوزها كثير من الوقائع. ولهذا لا بد من ايجاد تسوية منصفة تأخذ في الاعتبار مصالح الشعب بدرجة رئيسة من ضمن ذلك وقف الحرب من خلال خطة محكمة للسلام.

حاول الكثيرون ان يجعلوا مجريات الحرب تأخذ سمة طائفية بينما الصراع في حقيقة الامر صراع سياسي. والحزب الاشتراكي يحاول التأكيد على هذا الطابع، وان هذه الحرب سياسية تدور بين طموحين رئيسين: الطموح الاول يسعى الى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة واتحادية كوسيلة لحل المشكلات المزمنة في الحكم بين المناطق، وهذا المشروع مستوعب ضمن المبادرة السابقة. وكل محاولة لجعل الحرب مذهبية او طائفية في اليمن فشلت وسقطت.

الحراك الجنوبي تأسس منذ عام 2007 واعتمد بالأصل على الوسائل السلمية في طرح القضية الجنوبية. كان يقوم على اساس مسيرات وتظاهرات واحتجاجات وحتى عصيان مدني، بلغ ذروته في العام 2015 عندما بقي الاعتصام ممتدا الى ستة اشهر في خور مكسر، وبالتالي الحراك الجنوبي لديه قاعدة جماهيرية سياسية.

المجلس الانتقالي جاء لاحقا، ربما دخلت فيه ردات فعل او شيء من هذا القبيل لكنه يشكل اكبر حركة استقطابية لأكبر عدد ممكن من فصائل الحراك التي كانت في شتات. وخطاب المجلس السياسي الان اصبح يعترف بالشرعية وبدور الشرعية وفي الوقت نفسه لا يبرز نفسه كتحد للشرعية. والان المجلس الانتقالي فتح ما يسمى بالحوارات مع مختلف الفصائل لتكوين جبهة عريضة وحركة سياسية جنوبية وهذه الحركة تنضج بسرعة. ايضا الكثير من المهتمين المثقفين والسياسيين ينصحون قيادات المجلس الانتقالي بالاتساع في فتح المجال امام تكوين حركة سياسية جنوبية تمثل القضية في الجنوب.

ان أي مبادرة في اتجاه السلام يجب ان تؤخذ بالاعتبار خاصة اذا جاءت من لاعب سياسي قائم ومؤثر وهو طرف في النزاع، ولا يمكن التعاطي معها بسلبية. لكن خطاب المبادرة هذه كلام وعظي اكثر منه سياسيا ويحتاج الى اجراءات للثقة، وبالتالي لا بد ان يقول هو (صالح) ماهي التنازلات التي سيقدمها.