1- ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة، وذات الأهمية الاستراتيجية، كالصناعات الكيمياوية والبتروكمياوية والانشائية، ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات.

2- دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها، وإصلاحها إدارياً واقتصادياً، والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني.

3- تشجيع استغلال الخامات المعدنية، وإحياء الجهود لانعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والالمنيوم والاسمنت والأسمدة.

4- العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى، خصوصاً القطاع الزراعي.

5- إيلاء اهتمام خاص لصغار المنتجين من كسبة وحرفيين وأصحاب ورش صناعية صغيرة، ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن أن تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني، وفي زيادة الإنتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية.

6- دعم القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية لتطويره، وطمأنته من خلال إقامة بنية قانونية وإدارية ومالية مستقرة، ومنحه تسهيلات وأشكالاً مناسبة من الحماية لفترات محددة، حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة، وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه.

7- دعم المصرف الصناعي وتعزيز رأسماله، وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية.

8- اعتماد اساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية، وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها.

9- المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها، والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق، والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية.