صوت مجلس النواب، امس الثلاثاء، على تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهرا واحدا، رافعا جلسته الى الاثنين المقبل. وفيما رفض نواب تمديد عمل المفوضية، محذرين من ان الكتل المتنفذة تسعى لتمرير التصويت على مرشحيها في مجلس المفوضين واستبعاد المستقلين، كشفت برلمانية عن جمع تواقيع لإرسال شكوى الى الامم المتحدة بشأن ادعاء اعضاء لجنة الخبراء بان اختيار مرشحين مسيسين جاء بتوصية من الامم المتحدة.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 170 نائبا، ناقش التصويت على اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مضيفا "في مستهل جلسة البرلمان شدد رئيس المجلس سليم الجبوري على اهمية الاسراع بحسم مسألة اختيار مفوضية جديدة للانتخابات من اجل المضي بالتوقيتات الخاصة باجراء الانتخابات المقبلة". وطرح رئيس مجلس النواب، على "النواب الخيارات بشأن مفوضية الانتخابات والتي تنحصر بين الموافقة على اعتماد القضاة في عضوية مجلس المفوضين او الموافقة على تقرير عمل لجنة الخبراء برمته وفي حال عدم الموافقة على الخيارين سيتم تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية".

وطلب الجبوري من النواب الالتزام بحضور الجلسة من اجل التصويت على الخيارات المطروحة.

ولجأ المجلس الى التصويت السري للاختيار بين اعتماد القضاة او قبول تقرير لجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية العليا للانتخابات. الا ان اختلال النصاب القانوني بعد تصويت 139 نائبا ادى الى الغاء عملية التصويت وعدم اعلان النتيجة.

ونوه الجبوري، الى ان مجلس النواب سيكون مجبرا على تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية لمدة شهر لعدم توفر النصاب اللازم للوصول الى واحد من الخيارات: اختيار القضاة او اختيار مفوضية جديدة للانتخابات.

وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصــويت على كل من مقترح قانون تعديل قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 ومقترح قانون التعديل الثاني للقانون ذاته والمقدمة من اللجنة القانونية. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.

من جهته، قال نائب رئيس كتلة الاحرار محمد هوري، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، "تبين لنا بالدليل القاطع ان جزءا من مجلس النواب الذي طالب بتغيير المفوضية لم يمتلك النية الحقيقية الواضحة بتغييرها"،

واكد هوري "اننا نرفض التمديد للمفوضية الحالية"، مشددا على ضرورة ان "يعامل البرلمان المفوضية كمعاملة مفوضية حقوق الانسان باحالتهم على التقاعد وتسليم الادارة للوكلاء لحين الاتفاق على التصويت على بدلاء عنهم"، معتبرا ان "ما حصل هو خلاف ما يدعوه من ان الديمقراطية تكون بالتصويت والاغلبية داخل البرلمان".

الى ذلك، اعلنت النائبة عن التيار المدني الديمقراطي، شروق العبايجي، امس، عن جمع تواقيع لإرسال شكوى الى الامم المتحدة بشأن ادعاء اعضاء لجنة الخبراء بأن اختيار مرشحين "مسيسين" جاء بتوصية من الامم المتحدة.

كما قال النائب عن التيار ذاته، فائق الشيخ علي، في مؤتمر صحفي بحضور عدد من النواب إن "هناك اتفاقاً منذ الأمس بأن يوضع مقترح القضاة على جدول الأعمال أولا للتصويت عليه وفي حال عدم تمريره يصار للانتقال للمقترح الآخر بأعضاء مجلس المفوضين، لكن فوجئنا أن تعديل قانون المفوضية تم تقديمه للقراءة بجدول الأعمال اليوم (امس) وهو خلاف ما تم الاتفاق عليه أمس (الاثنين) لغرض تمرير صفقة"، مبيناً أن "60 نائبا غادروا جلسة اليوم (امس) لاعتراضهم على تقديم فقرة تقرير لجنة الخبراء".

وأضاف، أن "هدفنا الوحيد هو تحقيق العدالة على مستوى انتخابات نزيهة بالعراق ولا نريد تكرار تجربة التلاعب بالنتائج والمحاصصة، ويجب أن نخرج من المحاصصة لأنها هي التي أوصلتنا إلى هذا الوضع من تدمير للبلد وفساد وسوء بالخدمات وإرهاب"، مشيراً إلى أن "النواب الذين خرجوا ورفضوا المحاصصة ليست لديهم مصلحة وليس لديهم مرشحون كي تتم محاربتنا واتهامنا بشتى التهم".

ونشبت مشادة كلامية تحت قبة البرلمان، امس، بين النائب فائق الشيخ علي ورئاسة البرلمان بشأن التصويت على مفوضية الانتخابات، والمطالبة بانتخاب مفوضين جدد.

وفي السياق ذاته، قال النائب عن التحالف الوطني، هلال السهلاني، ان "الكتل الكبيرة الممثلة لجهات سياسية نافذة تسعى لتمرير التصويت على المرشحين الجدد لمجلس المفوضين وتبرير عمل لجنة الخبراء بانه تم وفقا لمعايير الشفافية والديمقراطية خلافا للواقع".

وقال السهلاني في تصريح صحفي، ان "هذه الجهات هي نفسها من رشحت الاسماء التسعة وتضغط على النواب لأجل تمرير التصويت، وهي نفس الجهات التي استبعدت المرشحين المستقلين وذوي الكفاءات خلال مراحل المقابلة والتقييم ودفعت بمرشحيها المتحزبين".

واضاف، ان "المفوضية الجديدة لن تكون افضل من المفوضية الحالية بل واسوأ منها في حال اصرار الكتل على تمرير الاسماء التسعة".

وتابع قائلا، ان "تلك الكتل الكبيرة هي التي تدافع عن لجنة الخبراء وتلمع باكورة عملها لأجل المضي بمفوضية محاصصة تخدم مصالح تلك الكتل والجهات".