1. اعتماد إقامة مشروع ثقافي وطني، انساني النزعة، وديمقراطي المحتوى، يكون حاضنة لكل التيارات الداعية الى بلورة هوية وطنية منفتحة متجددة، تحترم التعددية الثقافية والفكرية، وتتفاعل مع سائر روافد الفكر العالمي وتياراته.

2. تحرير الثقافة من قيود الفكر الواحد والرأي الواحد، ومن الجمود والانغلاق وكل سمات الفكر الشمولي، وضمان عدم تسييس المؤسسات الثقافية للدولة أو تسخيرها لمصالح حزبية أو مذهبية، ورفض تهميش المثقفين والمبدعين، واحترام استقلاليتهم، ورعايتهم وتكريمهم والاحتفاء بانجازاتهم.

3. السعي إلى تكريس الرؤية السليمة الى الثقافة باعتبارها وسيلة لارتقاء الانسان روحياً، وشرطاً لأنسنة المجتمع وتحقيق نهضته.

4. التزام الدولة بدعم العملية الثقافية والاسهام في إدارتها بالتعاون والتنسيق مع الوسط الثقافي ومنظماته غير الحكومية، وبتمويل النشاط والانتاج الثقافيين مع احترام استقلاليتهما، وتأمين ما يتطلبه ذلك من مرافق حديثة في المحافظات كافة: مكتبات بكل أنواعها ومتاحف ومسارح ودور سينما وقاعات عرض وغيرها.

5. حماية الموروث الثقافي المادي - من آثار ومبانٍ تراثية ومعالم تاريخية ومخطوطات ومطبوعات وغيرها – والموروث الشفاهي، والحفاظ عليهما.

6. تبنّي الدولة سياسات ثقافية تهدف الى تشجيع الفكر والابداع وتأمين تفتحهما وانتشارهما، وبناء المؤسسات الضرورية لتحقيق ذلك، وبضمنها مجلس وطني للثقافة يعنى برعاية الثقافة والفنون وتأمين متطلبات تطورهما المستديم.

7. إصدار تشريعات تكفل حرية الفكر والتعبير والابداع والنشر، وتحمي حقوق الملكية، وتمكـّن المنظمات الثقافية غير الحكومية، من ممارسة دور مؤثر في الحياة الثقافية.

8. تفعيل دور المثقفين والمبدعين والنخب الثقافية على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، في رسم واعتماد التوجهات والخيارات الوطنية في شتى مجالات حياة المجتمع، وفي بلورة الرؤى وإنتاج الأفكار والتصورات، لإثراء الحوار والمساهمة النشيطة في استشراف المستقبل.

9. إدامة الوشائج العميقة بالمثقفين العراقيين (علماء وفنانين وأدباء وأكاديميين) في المهجر، وحفز تواصلهم مع الوطن، وتشجيعهم على العودة إليه، وتيسيرها.

10. تبنّي الدولة تخصيص نسبة لا تقل عن 1في المائة من الدخل الوطني سنوياً لدعم الثقافة، وتشجيع التنوير والتحديث الثقافيين، ولحماية وحفظ الموروث الثقافي.

11. تنشيط الثقافة العلمية والمعرفية من خلال دعم المنظمات والجمعيات المهنية والاكاديمية، وتشجيع مشاركة اعضائها في اقامة المؤتمرات العلمية.

1. ضمان حرية التعبير والنشر عبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وتأمين حرية الحصول على المعلومات وتداولها بما ينسجم ونصوص الدستور ومواثيق حقوق الانسان، وتحريم ما يحرض على التعصب والتطرف عرقياً أو دينياً أو طائفياً، أو على العنف، وتجسيد ذلك عبر تشريع قوانين ضامنة لحرية التعبير ولحق الحصول على المعلومة.

2. احترام استقلال وسائل الاعلام، وبضمنها منابر النشر والبث العامين الممولة من ميزانية الدولة، عن الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ودعم نشاطها باعتبارها ركناً أساسياً في النظام الديمقراطي، والغاء التشريعات ذات الصلة الصادرة في زمن النظام السابق.

3. حث السلطات على مواجهة موجة العنف والارهاب ضد الاعلاميين ووسائل الاعلام بحزم، واتخاذ التدابير اللازمة على المستويات كافة لقطع دابرها ومعاقبة المتورطين فيها، وتوفير الحماية الممكنة للعاملين في ميدان الاعلام، وتأمين الضمان الاجتماعي لعائلات الضحايا.

4. تفعيل قانون شبكة الاعلام العراقي الرقم 26 لسنة2015 بما يرسي استقلالها عن الحكومة ومؤسساتها عبر ارتباطها بمجلس النواب، وبما يؤمّـن نهوضها بدورها كمؤسسة وطنية للنشر والبث تخص العراقيين جميعا، على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية والفكرية والسياسية، وتسهم بدورها في بناء العراق الجديد الديمقراطي العصري.

5. اعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والحيادية والتقيد بالدستور في اختيار العاملين في منابرها، والتنسيق مع هيئات الاعلاميين لضمان عدم الإضرار بحقوق المواطنين وبالمصالح الوطنية.

6. دعم توجه العاملين في وسائل الاعلام نحو إصدار «مدوّنة مبادئ مهنية وأخلاقية للعمل الاعلامي»، (أو «ميثاق الشرف»)، تنظم أسس نشاطهم المهني والتزامهم الأخلاقي، خاصة ما يتعلق منها باحترام قيم ومعايير الحوار الديمقراطي، والصدقية والدقة في نقل المعلومات، ورفض التطرف، والتربية بروح التسامح ونبذ العنف، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يلحق الضرر بالوحدة الوطنية. كذلك تشريع قانون يكفل الحق في تأسيس النقابات والاتحادات، اسوة بقانوني الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن للصحفيين وعامة العاملين في ميدان الاعلام التمتع بحقهم في تكوين نقابات واتحادات مهنية، تدافع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة في الظروف الاقتصادية – الاجتماعية الجديدة، وتعبر عن تطلعهم الى تحسين مستواهم المعيشي وتمتعهم بالضمان الاجتماعي والحقوق التقاعدية.

ــــــــــــــــــــــــــ