قال حزب الشعب الفلسطيني، إن وعد بلفور جريمة ومؤامرة استعمارية مازالت ويلاتها مستمرة منذ مائة عام بحق شعبنا، مؤكداَ على مسؤولية بريطانيا عن هذه الجريمة، وكذلك مسؤولية للمجتمع الدولي السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من عدوان وإنكار لحقوقه.

جاء ذلك في بيان صدر عن حزب الشعب الفلسطيني، تزامناَ مع الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم في الثاني من تشرين الثاني عام 1917، حيث سمحت ودعمت بريطانيا بموجبه إقامة ما يسمى بـ"وطن قومي" لليهود في فلسطين على حساب حقوق أصحابها الأصليين.

في ما يلي نص البيان:

بالتزامن مع الذكرى المئوية لوعد "بلفور" المشؤوم في الثاني من تشرين الثاني عام 1917، حيث سمحت ودعمت بريطانيا بموجبه إقامة "وطن قومي" لليهود في أرض فلسطين على حساب حقوق أصحابها الأصليين، أصدر حزب الشعب الفلسطيني، يوم الأربعاء الماضي، البيان التالي:

يعيش شعبنا الفلسطيني وكل أحرار العالم والشعوب المتضامنة معه، في الثاني من تشرين الثاني من هذا العام، الذكرى المئوية المؤلمة لصدور وعد بلفور المشؤوم، مستحضرين ويلاته وفصول المعاناة التي خلفها وأهدافه العميقة والكبيرة والمحفورة نتائجها في الواقع المعاش اليوم، وما رافق ذلك من ظلم ما زال مستمراَ بحق شعبنا الفلسطيني، حيث قدم وزير المستعمرات البريطاني "اللورد بلفور" في الثاني من تشرين الثاني عام 1917 وعده الشهير القاضي بالسماح للحركة الصهيونية بإقامة دولة لليهود في فلسطين على حساب حقوق أصحابها الأصليين.

لقد تمكنت الحركة الصهيونية بالاستناد الى هذا الوعد المشؤوم الذي شكّل نقطة ارتكاز مفصلية بالإضافة الى الدعم الذي قدمته الدول الامبريالية والرجعية العربية، من ارتكاب مئات المجازر وحملات التشريد بحق شعبنا الفلسطيني وتحويل غالبيته إلى لاجئين، وهو الأمر الذي أدى إلى استمرار حرمانه حتى يومنا هذا من حقوقه الوطنية والانسانية المشروعة. إن جرائم الاحتلال الصهيوني وما يرافقها من تطهير عرقي ونهب للأراضي والعقارات واستيطان وحصار ومحاولات تهويد القدس وعمليات قتل وحملات اعتقال، لن تنال من إرادة شعبنا الفلسطيني وصموده فوق أرضه في مواجهة هذا المشروع البائس وتداعياته المأساوية، وتصميمه على مواصلة كفاحه المشروع ضد كل ممارسات ومظاهر الاحتلال ومستوطنيه، واستعادة حقوقه المسلوبة التي بها فقط يتحقق الأمن والسلام في المنطقة.

إن حزب الشعب وهو يرى أن شعبنا الفلسطيني ما زال يعيش الويلات الناجمة عن وعد بلفور وتنامي مخاطرها بما قد يبدد حلمه الوطني، فإنه يؤكد مجدداَ على ما يلي:

1- تحميل بريطانيا المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية الكاملة عن هذا الوعد، وما ترتب عليه من ظلم وإجحاف بحق شعبنا، ويدعو الحكومة البريطانية الى عدم الاحتفال بهذا الوعد العار، والعمل على إصلاح هذه الخطيئة التاريخية والتكفير عن جريمتها بالاعتذار للشعب الفلسطيني من خلال إقرارها الفوري بحقوقه في الحرية والاستقلال والعودة، والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.

2- يؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة وفي المقدمة منها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تجاه ما يتعرض اليه شعبنا الفلسطيني من نكران ومصادرة لحقوقه ونهب لمقدراته وعدوان متواصل، ويطالبه بالتوقف عن الكيل بمكيالين تجاه قضية شعبنا، وبالتدخل الفعلي من أجل رفع الظلم عنه وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة لاجئيه إلى ديارهم طبقًا للقرار 194.

3- إن استعادة الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، هو وحده الكفيل بإعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى هذه المنطقة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص.

إن حزب الشعب وفي الذكرى المئوية لهذا الوعد المشؤوم وفي ظل الوضع الراهن الذي يعيشه شعبنا وتمر به قضيته الوطنية، يدعو إلى الآتي:

أولاَ: ربط التحرك الفلسطيني ضد وعد بلفور الاستعماري بأهداف النضال الوطني الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وحقها في ممارسة سيادتها الكاملة على جميع أراضيها المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس الشرقية باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين ومواصلة التحرك السياسي على مختلف المستويات لتحقيق ذلك.

ثانياَ: المضي قدماَ باتجاه التطبيق الفعلي للمصالحة عبر خطوات ملموسة على الأرض، على طريق تعزيز صمود المواطنين والتخفيف من معاناتهم وصون كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم وضمان الحياة الديمقراطية، بما يمكن شعبنا ويعزز من قدراته في مواجهة التحديات الماثلة أمامه. ومن أجل استعادة وحدة وعافية النظام السياسي الفلسطيني، والشروع في تطبيق قرارات المجلس المركزي لـ م.ت.ف في آذار 2015، وترسيخ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات والضغوط التي يتعرض لها شعبنا وحماية قضيته الوطنية.

ثالثاَ: البدء الفوري بمعالجة القضايا الحياتية والمطلبية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم التي سببها الانقسام، والعمل على حل مشكلات الكهرباء والمياه والصحة وقضايا الفقر والبطالة وضمان تكافؤ الفرص لكل أبناء شعبنا دون تمييز، وإخراج قضاياهم وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم من دائرة التجاذبات السياسية، مؤكدين أن هذا من شأنه أن يسهم في تعزيز القاعدة الاجتماعية للمصالحة، وإكسابها زخماَ جديداَ وحاضنة شعبية توفر لها الحماية تجاه أي محاولة للتعطيل والارتداد.

وفي الختام، يتوجه حزب الشعب بالتحية الى كل الاحرار والمتضامنين مع شعبنا في أنحاء العالم، بما فيهم اصدقاء شعبنا في بريطانيا بالتحرك لتشكيل حملة دولية ضاغطة على بريطانيا واجبارها على الاعتذار لشعبنا والاعتراف بحقوقه، بدل احتفالها بمأساته.