حضت الأمم المتحدة حكومة العراق على إعادة النظر في مشروع قانون لا يحدد سن الرشد للذكور والإناث، والذي تحدده المنظمة الدولية بـ18 عاما.

وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن من شأن مشروع القانون سلب طفولة الصبية والفتيات الذين أصبحوا بالفعل ضحايا انتهاكات ناجمة عن سنوات من الحرب.

واعتبر مسؤولو الأمم المتحدة أن الموافقة المبدئية لمجلس النواب العراقي على مشروع قانون تعديل الاحوال الشخصية يُمثّل انتكاسة بالغة عن تعهدات رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري. في اشارة الى توقيع بيان مع الامم المتحدة يُلزم رسمياً بمنع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له في أعقاب جرائم العنف الجنسي لداعش التي هزّت ضمير العالم. وإحدى الركائز الرئيسية للبيان المشترك هي "دعم الإصلاحات التشريعية والسياساتية لتعزيز الحماية من جرائم العنف الجنسي والاستجابة لها."

ويضع مشروع القانون الإشراف على عقود الزواج بيد رجال الدين، وهو ما أثار مظاهرات احتجاج نشطاء وجماعات حقوق المرأة في العراق.