خبير اقتصادي: الحكومة فشلت في خفض نسبة الفقر / خضر الياس ناهض

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 08 حزيران/يونيو 2013 19:55

رأى خبير اقتصادي أن الحكومة لم تستطع خفض نسبة الفقر التي ألزمت نفسها بها وفق الخطة الخمسية والبالغة 23 في المئة، حيث عمدت إلى تعديلها إلى 13 في المئة، معتبرا أن السياسة التي تتبعها الحكومة لا تسير بشكل سليم.
وفي الوقت الذي بين فيه ناشطون مدنيون أن ما ذكرته وزارة التخطيط من نسب خفض الفقر والتي وصلت إلى 18 في المئة، بأنها غير دقيقة، عبرت الأمم المتحدة عن خشيتها من تعرض 6 ملايين عراقي لخطر الجوع.
وقال باسم انطون الخبير الاقتصادي، في حديث مع "طريق الشعب" إن "سياسة الحكومة لا تسير بشكل سليم باتجاه تقليل نسبة الفقر".
وأضاف انطون، أنه "على الحكومة أن تخلق فرص عمل لـ 3 ملايين عاطل" مبينا أنه "خلال سير العملية الاقتصادية للبلاد، نلاحظ أن عملية تنفيذ الخطة لا تسير بالشكل المرسوم لها بالرغم من قصر المدة".
وأشار إلى انه "وفق الخطة الخمسية التي حددت من عام 2013 إلى عام 2017 تسعى الحكومة إلى خفض نسبة الفقر في البلاد إلى ما يقارب 13 في المئة فيما كانت 23 في المئة".
وأكد انطون أن "أهم عناصر هذه العملية هو تشغيل العاطلين، كون تشغيلهم يزيد من دخل الفرد ما يعكس ايجابيا على تخفيض نسبة الفقر"، منوها بان "الحد الأدنى لدخل الفقر هو 76 ألف دينار شهرياً".
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد أشارت الى انخفاض مؤشر الفقر في البلاد إلى 18 في المئة بحسب المؤشرات الأولية، وستعلن النتائج النهائية خلال حزيران الحالي، فيما يرى مراقبون وسياسيون ان نسبة الفقر في البلاد ثابتة وسياسة الحكومة لا تسير بشكل سليم باتجاه تقليل نسب الفقر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "المؤشرات الأولية للمسح الذي نفذته الوزارة لخارطة الفقر في العراق لعام 2013 بينت انخفاض مؤشر الفقر إلى 18 في المئة، مقارنة بـ23 في المئة لعام 2007".
وأوضح الهنداوي أن "المسح الذي شمل 311 ألف عينة يعد الأكبر من نوعه في تاريخ العراق والمنطقة".
من جانبها، أوضحت فيان الشيخ علي الناشطة المدنية، أن "النسبة التي أصدرتها الوزارة غير دقيقة، وانها باقية على حالها وهي 23 في المئة، وحتى لو وجد نوع من التحسن فهو لا يصل إلى درجة 5 في المئة، إذا ما قارناه مع القوانين التشريعية والوضع الاقتصادي".
وأضافت الشيخ علي أن "البلاد تفتقر إلى حلول لكثير من المشاكل، منها زيادة رواتب الأرامل وتشريع قانون الضمان الاجتماعي، كذلك فتح فرص عمل للعاطلين".
وفي سياق متصل، نقل بيان للأمم المتحدة تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، عن نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جاكلين بادكوك، قولها إن "الأمن الغذائي في العراق يتسم بالهشاشة، حيث يعاني 1.9 مليون عراقي على الأقل أو ما يعادل 5.7 في المئة من السكان، الحرمان من الغذاء وعدم الحصول على ما يكفيهم من الطعام كل يوم. وهناك 4 ملايين عراقي آخرون معرضون لانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى معاناة واحد من كل أربعة أطفال من توقف النمو البدني والفكري بسبب نقص التغذية المزمن".
إلى ذلك، أوضحت نورة السالم عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، ان "اغلب دول العالم تعتمد في إحصائياتها لتحديد نسب الفقر على الورقة الإحصائية؛ اذ تعطي نسب تقسيم المجتمع إلى ذكور وإناث وعدد المصابين بالأمراض وغيرها"، لافتة إلى أن "العراق يفتقد التقنيات الحديثة في مجال الإحصاء السكاني، ولم يجر التعداد السكاني حتى ألان، فكيف حددت الوزارة هذه النسبة"
وأضافت السالم في تصريح لـ"طريق الشعب" أمس، ان "العينة التي أخذتها الوزارة لا تعطي الأرقام الحقيقية في ان نسبة السكان تصل إلى 35 مليون شخص".