البترو دولار---- خواطر وطنيّة/ عبد الجبار نوري
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 06 شباط/فبراير 2014 11:34
إنّ قرار الحكومة المركزية بمنح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل منتج هوفعلاً قرارٌ
مبرر وقانوني " كما طلعت علينا أفتتاحيّة صحيفة طريق الشعب الغراء في 2-2-2014 " /أنتهى ، وأثني على هذا القول وأضيف إنّ القرار جاء مُسكّناً لجراحات هذهِ المحافظات المنتجة للنفط الخام والتي تمدُ الميزانية العراقية بأكثر من 80% من رصيدهِ الكلي ، بالوقت الذي تبدو فقيرة ومعدمة ، حسب أحصائية وزارة التخطيط سنة 2006 بأنّ فيها أكثر من تسعة ملايين أنسان تحت خط الفقريعانون شظف العيش من بطالة وبيوت الصفيح والنقص الحاد في الخدمات والبنى التحتية ، وهي تنتج 5-3 مليون برميل من النفط الخام في اليوم ما يعادل قيمتهُ أكثر من 600 ترليون دينار، فمن غير الأنصاف حين يكون كالبعيريحمل الذهب ويأكل العاكول( أشواك صحراويّة)، ولهذا ولد القرار (خديجاً) أي ناقصاً لأنهُ يتقاطع مع المعطيات السياسية والأجتماعيّة والأمنيّةِ على الأقل في الوقت الراهن ، فهو نعمةٌ للمحافظات المنتجة وأجحافٌ للمحافظات الغير منتجة، بالرغم من أنّ الدستور العراقي أقرّ " بأنّ واردات النفط توزّع بشكلٍ عادل بما يتناسب والتوزيع السكاني في جميع أنحاء العراق لكي يحقق العدالة الأجتماعية ويخفف من معاناة الفقرفي المجتمع العراقي، وأصبح محفزاُ لخلق أزمات أجتماعية وسياسية تضاف إلى سلسلة الأزمات الأجتماعية والسياسية وحتى أقتصادية في الوقت الحاضر.
وسوف أضع ما شخصّتُ من العقبات والسلبيات التي سوف تطفو على سطح الخارطة السياسية وهي : * سوف يُظهرْ فارقاً طبقياً بين المحافظات المنتجة والغير منتجة ، بالوقت الذي تتواجد على أرض المحافظات الممنوحة مشاريع نفطيّة عملاقة تعمل على تحريك أقتصادها وتمتص بطالتها. * والمنحة تقتطع من الموازنة العامّة وهذا يعني زيادة الطين بلّه حيث يوجد فيهِ أصلاًعجز مالي 23 ترليون دينار في ميزانية 2014 . * ثُمّ عدم قدرة المحافظات من أنفاق المرصود لها ففي 2010 أرجعت أكثر المحافظات 75% للخزينة المركزية وبعضها أرجعتها بالكامل في 2012 ، بسبب محدودية الصلاحيات والروتين وصراعات المحاصصة * تزيد من حدة التوتر والبغضاء بين المحافظات بالشحن المناطقي- الذي لم يسبقنا بهِ أحد من دول العالم وحتى المتخلفة ! – والعياذُ بالله !!! . *ونحنُ نعيشُ ظرفاً أمنياً دقيقاً يتّسمُ بتدهور الأوضاع الأمنيّةِ وأشتداد الأحتقانات السياسية والطائفية . * وفشل اللامركزيّة- حسب رأي المتواضع- وثبتَ إنّ السلطة الأتحاديّة أكثرُ قدرة وكفاءة من المحافظات فيما يخصُ التصرّفْ بالمال العام.*وإنّ كابينة المحافظة تعاني من التشرذم والترهل والعداء والحرب الباردة مستعرة - بين الحكومة السابقة والجديدة المنتخبة – كما نرى في حكومة البصرة المحليّة - فكلٌ منها شعارها التسقيط ، وهذهِ حكومة ديالى ونحن في يوم الأثنين 3-2-2014 لم تتشكل حكومتها المحليّة لحد الآن، بل (تمخّض الجبل فولد فأراً )--- حكومتان للمحافظة واحدة تشكّلتْ في خانقين والثانية في بعقوبة( يا للمهزلة!!!!!). *تُمّ تذبذب أسعار النفط على الصعيد العالمي ، وتوقعات أنخفاض الأسعارخلال السنوات القادمة ، وهذا ما حذر منهُ صندوق النقد الدولي من الأعتماد على الأقتصاد الأحادي حين تحث على البحث عن طرقٍ لتخفيف العجز وهو أمرٌ مشروع ومطلوب.* ثُمّ إنّ قرار الحكومة المركزية وتغيير الرقم من واحد إالى خمسة دولارات جاء ارتجالياً ومنفرداً لم يشارك الشركاء السياسيين والحكومات المحلية لأيجاد توافق جدي في القرار(الفقرة وردت في أفتتاحيّة الطريق)/ أنتهى . *وهي دعاية أنتخابية بأمتياز. * وثُمّ ما ذنب محافظة بابل التي يمرُ منها أنابيب النفط الداخل والخارج وهي لا تملك من الموارد الطبيعية أي شيء ؟؟ ، وكذا محافظة الأنبار الصحراوية الشاسعة الخالية من الأعمار،ودعمها لأستثمار مواردها المعطلة من الكبريت والفوسفات ، ومحافظة كربلاء التي تستقبل الملايين من الزوار وتتحمل الجهد الأمني الكبير والأنفاق المادي والهدر الزمني.
وأخيراً أننا نرحب بالقرار الحكومي ونتفاءل بهِ كما يقول المثل البغدادي ( أحسن من ماكو) وإني أرى في أقتراح الأستاذ حمزه الجواهري( الخبير الأقتصادي النفطي) في وضع أموال البترو دولار في صندوق تنميّة يسمى { صندوق التنمية للمحافظات } وتستعمل في أنفاق أستثماري في البنى التحتية والأعمار/ أنتهى. وتكون لخدمة جميع المحافظات وخصوصاً تعطى الأولوية للمحافظات المنتجة للنفط .