إما أنْ نكون---- أو لا نكون/ عبد الجبار نوري

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 22 شباط/فبراير 2014 14:14

قالها شكسبير في إحدى تراجيدياتهِ الرائعة حين يغور في أعماق الأنسان ويوقظ العقل الباطني لهُ ويقودهُ الى التغيير، للشعب العراقي تجربة تأريخية مريرة ومأساوية مع بيان رقم -1 – الشباطي الأسود الذي كان وراءهُ ثلة من شقاة القومجية والبلطجية الذين جاءوا بغفلة من الزمن لأنهم لا يؤمنون بتداول السلطة سلمياً وأسقطوا ثورة 14 تموز وأغتالوا زعيمها حبيب الفقراء عبد الكريم قاسم ( د- عقيل الناصري/ ثورة 14 تموز الثريّة) وأغتيال قادة الأحزاب التقدمية ، وأغراق العراق ببحر من الدماء وفتح أبواب السجون وأضافوا لها الملاعب والنوادي، وحكمت بالحديد والنار وكم الأفواه وأشاعة فوبيا المجهول بشهادة أعلامي البعث حسن العلوي في كتابهِ ( العراق ودولة المنظمة السريّة) ، والمحصلة المأساوية : أنْ ساعدوا على أدخال المحتل الأمريكي البغيض وسلموه عراقاً مخرباً وشعباً ممزقاً والذي أوغل هو الآخر في تعميق جروح العراقيين وحرق بنيتهِ التحتية وتراثهِ وزرع بذور الفتنة الطائفية، وكتابة دستورٍ جديد مُلغمْ بكوارث وعقد أختلافية القت بظلالها المقيتة والقاتلة على الحقبة المأساوية الأخرى بعد 2003 والذين جلهم من معارضي الخارج دخلوا مع المحتل ويحملون معهم فايروس " المحاصصة" الطائفية والأثنية والمناطقيّة وبشرعنةٍ أنتخابيةٍ ولأكثر من عشرة سنوات فشلوا في جميع الصعد الداخلية والخارجية والتي غيّبتْ دولة المؤسسات وتجاوزت الدستور وسط الأحتراب الطائفي والأسقاط السياسي وببراغماتية متميّزة كل الكتل وأصحاب القرار السياسي تلهث وراء منافعها الشخصيّة وإرضاء كتلها وأحزابها مما ألقت بتداعياتها السلبية على "مجلس النواب" والذي فقد أهم واجب هو غياب دوره الرقابي الحكومي، وفشل في اقرار القوانين المهمة التي لها المساس في مصير العراق وشعبهِ مثل قانون الأحزاب وقانون النفط والغاز وقانون تجريم البعث وقانون أقرار الموازنة ، وقانون العمل، وللأسف أن النظام الداخلي للمجلس مهمل ولم يعترف بهِ والغيابات مستمرة بدون مبرر، والأجازات المرضيّة مزاجيّة وكيفية وغريبة حين يعطى النائب تسعة أشهر أجازة مرضية بدون مرض حقيقي، وحقوقهم كاملة غير منقوصة كالرواتب الضخمة والمخصصات والسفر والأيفاد والجواز الدبلوماسي والحصانة تلك البدعة التي أوجدتها النظم الدكتاتورية، وللأسف الشديد أرتكب نوابنا النشامى والدوره على الأنتهاء - في الخمسة دقائق الاخيرة من اللعبة – أي لم يبق على أنتهائها غير ثلاثة أشهر--- ألموافقة على أقرار الفقرة 38 من قانون الأنتخابات الخاص برواتبهم الفلكية الضخمة وبغفلة من الرأي العام والتي تدخل ضمن تجاوز المعايير الخلقية، و يدل أنهم بعيدون عن أماني ناخبيهم وقريبون من منافعهم الشخصيّة، وإنّ المجلس فشل في أقرار "الموازنة" والتي لها علاقة قوّيّة بقوت الشعب والجهد الأستثماري ، وحسب رأي دوائر ماليّة دولية وخبراء الأقتصاد أنّ العراق مقبل على أزمة ماليّة أقتصادية خطيرةٍ بسبب تأخر أقرا ر الموازنة العامّة : أنّ الحكومة لن تكون قادرة على دفع الرواتب بعد شهر حزيران المقبل لذا أنّ الكتلة الكردستانية تلعب بعامل الزمن لأرضاخ المركز للأمر الواقع، وخاصة أنهم أتفقوا مع كتلة (متحدون) في عدم حضور جلسات مجلس النواب عندما يطرح التصويت على أقرار الموازنة ،هذا وأنّ وزير التخطيط الحالي صرح في 18-1-14 يذُّكرْ الحكومة بأنّ عدد الموظفين الدائميين في الدولة 5-3 مليون موظف ومليون متعاقد وأجور يوميّة وأربعة ملايين متقاعد مدني وعسكري وأكثر من مليون من ذوي الحاجات الخاصة ، والظاهر إنّها تسير الى هدف مجهول وسط الفرقاء السياسيين، ومن البديهي أنْ ينعكس هذا التردي في الوضع العام والقيادة الفاشلة للحكومة المركزية على الوضع " الأمني" الذي يعاني هو الآخر من الأختراق وأنهيار الجهد الأستخباري، لذا أصبح عنصر المبادرة في أختيار الزمان والمكان بيد العصابات الأرهابية في تفجير اكثر من عشرة سيارات مفخخة في الأسواق والأماكن العامة وقتل افراد السيطرات والهجوم على مراكز الشرطة ، والقيام بعمليات نوعيّة بأقتحام السجون وأخراج كبار مجرميها، وتفيد منظمة دولية معنية بالعنف HIS أنّ عددالهجمات الأرهابية زاد على المستوى العام خلال سنة 2013 ليصل الى 18 ألف قتيل و524 عملية أرهابية بزيادة قدرها 150 %عن عام 2009 فيما بلغ ثلاثة أضعاف ما في سوريا وضعفين فيما سجلت في أفغانستان ، ويعزى تنامي أمكانياتهم النوعية والعددية الى : ضعف الجهد الأمني والأستخباراتي الحكومي كما ذكرت سلفاً وألى توفر الحواضن ، وفتاوى الظلالة ، والدعم اللوجستى والأمني والمادي والمعنوي من ( أخوة يوسف الخلايجة) وعلى رأسهم السعودية التي رصدت مليارات الدولارات لأنهاء العملية السياسية في العراق ، وأنّ الأنباء تشير الى أندماج داعش مع النقشبندية بقيادة ضباط الحرس الجمهوري المنحل ، وصراحة إنّ الوضع العام خطير جداً حين أختطفت الفلوجة وأجزاء من الرمادي وأقتحام سليمان بيك لمرتين والتقدم الى الحظر ، واليوم تشكل خطراً جدياً على حزام بغداد بتواجدهم في( ابي غريب، التاجي، الضلوعية، الطارمية، والحبانية ، والرضوانية والثرثار والعظيم وشمال الحلة ، المحمودية واليوسفية واللطيفية والمسيب وجبله وجرف الصخر) والمدائن والنهروان
ما الحل؟**تقويّة الجيش بتسليحه من مصادر مختلفة وبناءه عقائديا ومهنيا. **أحياء روح المواطنة والولاء التام للعراق . **أقتران الحل العسكري بالحل السياسي.**وليكن شعار حكومات بعد الأنتخابات المقبلة" قدرة نظامها على الأحتواء لا الأبادة".**أستثمار التأييد الأممي الأخير لصالح العراق. ** التأييد المطلق للجيش العراقي الباسل في معارك الشرف الذي يخوضهُ ضد الأرهاب .**الأسراع في أستلام البطاقة الألكترونية،والمشاركة الجادة في التصويت ( للتغيير). ** منح الأصوات الى الشخصيات التي تريد خدمة العراق والى كل من يؤمن ويطالب بوحدة العراق ولم شمل العراقيين . وليعلم الجميع بأننا في مركب واحد واحد وعدونا هدر دماءنا فأن كنت شيعياً فأنت رافضي، وأن كنت سنيا فأنت مرتد، وأن كنت مسيحيا أو مندائيا فأنت كافر فرحماكم بتاتانيك العراق الآيل للغرق.