استحقاق معيب أن نغفله / قيس قاسم العجرش
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 30 آذار/مارس 2014 16:05
قبل ان تتشكل الحكومة الحالية وجّه مجلس الوزراء بحسم اللجان التحقيقية المشكلة خلال "الولاية الأولى" وما زالت (في تلك اللحظة) لم تحسم بعد.
عرفنا حينها أن التوجيه صدر لإكمال الحسم خلال 72 ساعة وإن عدد هذه اللجان بلغ 710 لجان!
ابتدأت «الولاية الثانية»واستأنفت الفضائح توافدها على اسماع العراقيين وعلى صفحات الإعلام، واستمر مجلس الوزراء بذات سياسته القديمة في(تشكيل لجنة)لكل ما يستجد من المشاكل.
سألني أحد الأصدقاء عما أبحث عنه في المرشح الذي سأمنحه صوتي.
بالحقيقة لا شيء مميزاً سوى انني ابحث عن موقف يتخذه المرشح من ملفات اللجان التحقيقية التي تشكلت، اي اننا نحتاج كمواطنين الى إجابات فقط.
اليكم أمثلة قصيرة الأمد جداً..
اليوم يمضي على تشكيل لجنة التحقيق بشأن صفقة السلاح الروسي أكثر من 17 شهراً.
اللجنة التحقيقية الخاصة بتعاقد وزارة النفط مع شركة وهمية اسمها «ساتارم» الخاصة بنفط ميسان، مضى على هذه اللجنة 7 شهور.
اللجنة التحقيقية الخاصة بقيام البعض ببيع اراض مملوكة للحكومة وتغيير جنسها في الطابو، مضى على هذه اللجنة في بغداد اكثر من 8 شهور.
اللجنة التحقيقية بخصوص رئيس هيئة دعاوى الملكية الهارب لم تعط نتائجها الى الآن.
قضية مصرف التجارة وهرب مديره المطلوب إفتراضاً للقضاء، واللجنة التي تسلمت ومنحت القضاء وثائق واوراقاً، اليوم لم نعلم شيئاً حتى هذه اللحظة ولم يدل مسؤول حكومي بأي شيء عن نتائج هذه الصولة .
المسؤولون الهاربون والتاركون خلفهم أسئلة وقضايا تنوعت بين الإرهاب والى الفساد المالي الى القتل العمد، لم يتخذ البرلمان أو الحكومة اي موقف قانوني ينهي قضاياهم ويحولهم الى مطلوبين دوليين أو تعلن برائتهم، حازم الشعلان، ايهم السامرائي، عبد الناصر الجنابي،محمد الدايني وقائمة طويلة مفتوحة الى ساعة كتابة هذا العمود.
إن ما سبق لم يكن إلا عينة من الأسئلة التي يستحق الناس ان تجيب عنها الحكومة والبرلمان أم نقول الحكومة و(برلمانها)؟.
توفير الإجابات للناس هو من صميم واجبات الحكومة والاجهزة التنفيذية، أما مرشحو الإنتخابات القادمة فعليهم إلتزام أخلاقي بأن يشرحوا موقفهم من (اللاإجابة)!.
حق الشعب بأن يعلم ليس منّة يمنّ بها عليه المسؤولون سواء كانوا برلمانيين أم تنفيذيين، ودعونا هنا نستثني مؤقتأً واجب السلطة القضائية التي قلما نسمع رأياً لها أو موقفاً من هذه الشبكة المترهلة من اللجان التحقيقية.
المرشح مدين للناس بأن يقول موقفه مهما كان سيحرجه سياسياً في المستقبل، هذا أحد شروط التأهل لتمثيل الناس وحمل أصواتهم.