مؤشرات للفشل !/ محمد عبد الرحمن

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 12 نيسان/أبريل 2014 22:10

لا احد يلوم الناخب العراقي اذا ما دقق في اسماء المرشحين لمجلس النواب ، وتعرف جيدا على قوائمهم وتوثق من اقوالهم ، بل هذا هو المطلوب الان وبالحاح، بعد السنين العجاف التي مرت وكان ينتظر الكثير من الذين وضع الثقة فيهم فنكثوا الوعود واضاعوا المال والزمن .
والعجيب الغريب ان البعض من المتنفذين والطامعين بالتمسك بكرسي السلطة ، ما زال ، رغم الازمات المتعددة الاشكال والالوان يصر على الحديث عن انجازات ، فيما اوضاع البلد بدت ومنذ مدة للكثير بمن فيهم من هم في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، تنحدر من سيّء الى اسوأ في كافة المجالات ولعل اهمها ، على الاطلاق وبدون منافس ولاسباب عديدة ، الملف الامني والخروقات الحاصلة فيه ، وما يحصل في بغداد والكوت وبابل والانبار وديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى ، من اعمال ارهابية جبانة تزهق ارواح المئات من المواطنين ، الا الدليل بعينه على الفشل البين في هذا المفصل الحساس الذي لا استقرار ولا بناء واعمار ، بل لا حياة طبيعية بدونه . يحدث هذا في وقت صرف العراق ما يقرب من 60 مليار دولار على التسليح منذ 2003 ، والحصيلة واضحة .
التدقيق والتمحيص قبل الانتخاب والتصويت ضروريان ومطلوبان في وقت ما زال تضليل المواطن متواصلاً فيما هو يئن تحت وطأة معاناته من سوء الخدمات وخصوصا الكهرباء التي صرف عليها حتى الان اكثر من 80 مليار دولار ( قيل ان الأموال التي صرفت على الكهرباء في العراق تكفي لشراء شقة فخمة مؤثثة في منتجعات اوروبا الفخمة لكل عائلة عراقية) .
وبلغة الاقام ذاتها ، فانه استنادا لتقرير حكومي اصدرته لجنة النفط والطاقة ، فان العراق يخسر 40 مليار دولار سنويا بسبب الاضرار المترتبة على الفشل في انتاج الكهرباء بسبب ملفات الفساد . وعلى ذكر الفساد فقد قال ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف خلال افتتاح اعمال ملتقى بغداد الدولي لمحاربة الفساد اخيرا ان «الاموال التي نهبت من العراق بين عامي 2001 و2010 تجاوزت الـ65 مليار دولار بحسب مضامين دراسة صندوق النقد الدولي» .
وفي موضوع ذي صلة بالفساد يذكر التقرير الذي اعده المفتش ستيوارت بوين وعرضه على الكونغرس الامريكي إن الأموال التي أنفقت من صندوق الضرائب الأميركية والبالغة اكثر من 60 مليار دولار في تمويل هذا البرنامج عبر عشر سنوات مضت منذ الغزو الأميركي لم تحقق أية نتائج مرضية.
وفي وقت تذرف فيه الدموع والتباكي على الناس والقول بان حياتهم ستسوء وتتدهور ، فضلا عن توقف المشاريع الاستثمارية اذا لم تقر الموازنة ( ونحن مع اقرارها والمصادقة عليها بدون ابطاء ) فقد اشارت المعلومات المنشورة بان « هناك 6000 مشروع في مختلف المجالات وبتكلفة 228 تريليون دينار عراقي (220 مليار دولار) صرفت لها مخصصات مالية لكن لم ينجز شيء منها» . فاين ذهبت هذه الاموال ؟ ومن المسؤول عن ضياعها ؟
وفيما يتواصل الاعتماد الكلي على تصدير النفط الخام كمصدر تمويل اساسي ورئيسي للموازنة العامة ، فهناك 80 في المئة من مصانع ومعامل العراق ما زالت معطلة . ومن جانب اخر وحسب الإحصائيات الرسمية فان استيرادات العراق ارتفعت من 9.6 مليار دولار في عام 2003 إلى 74 مليار دولار عام 2012 ، والذي له تأثيره الضار( لا سيما الاستيراد العشوائي ) على المنتج الوطني العراقي ، خاصة الصناعي والزراعي .
هذا غيض من فيض ، من مؤشرات الفشل في ميادين عدة . ويفترض هذا وحفز على العمل الحثيث كي لا يعاد السيناريو وتتواصل الازمات . فالاصلاح والتغيير مطلوبان فلتكن البداية وخط الشروع في 30 نيسان القادم عبر اختيار البديل الموثوق .