نحن البديل ..وهم من أوقفوه/ د. محمود القبطان
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 16 نيسان/أبريل 2014 17:54
أقتبس كلمة "نحن" و "هم" من كلمة الرفيق جاسم الحلفي في احتفالية الحزب على حدائق أبي نؤاس في ال29 من آذار الجميل. وحيث تستعر حمى الانتخابات كلما اقترب موعدها نرى أن القوائم التي لا تستلم
"الدعم" الخارجي تحاول بكافة الأساليب المتاحة وبالطرق النزيهة الترويج لمرشحيها. في مقدمة هذه القوائم التحالف المدني الديمقراطي.وإذا كانت بعض القوائم التي تملك"امتلكت" الفضائيات منذ سقوط نظام العفالقة الفاشست وتروّج لمرشحيها فقد بقت قوائم التحالفات النزيهة دون فضائية إلا ما يدعون الى بعضها لشرح سياستها وبرنامجها الانتخابي.
السؤال هو:مَن نحن و مَن هم؟
نَحن، شيوعيي وتقدمي وديمقراطيي العراق، الذين يؤمنون بالوطن وبالدولة المدنية الديمقراطية داعمين للتحالف المدني الديمقراطي الذي يضم بين صفوفه نخبة من الكوادر العلمية المعروفين بالنزاهة والكفاءة
والذين يضعون مصالح البلاد والشعب فوق كل اعتبار.
وهم ،من صعدوا على أكتاف الشعب عبر وسائل الدجل والتخدير والتهديد ليستمروا في زرع الفتن بين صفوف شعب التي بدأها حكم صدام الطاغية وليزرعوا الفساد المالي والإداري الى جنب هذا ليكون سمة عصر الأحزاب الإسلام السياسي. انعدم الأمن والاستقرار وانتشرت البطالة والمحسوبية والرشاوى الى حدود لا يعقلها عاقل والسلطة ومن يديرها يدعّون محاربتها ويلقون باللائمة على خصومهم.
يحاول البعض من يدعّي العلمانية التجوال بين بعض القوائم الطائفية لعله يحظى بمقعد في البرلمان القادم بعد أن خسروا محاولاتهم في المرات السابقة أن انتقلوا من إحداها ليقولوا إنهم مستقلون. كيف لعلماني أن يلتحق بقائمة طائفية وتريد تقسيم العراق الى أقاليم حسب "المكونات" التي أرادوها؟ تنتشر صور احدهم حيث فشل في المرة السابقة عندما أعلن عن كتلة خاصة به ولم يصل الى باب المنطقة الخضراء فضلا عن الوصول الى مقعد في البرلمان ليبشر بمشروع القائمة التي انتسب إليها وهي طائفية بامتياز. ربما هناك الكثيرون في قوائم طائفية في الجهة الأخرى لكن هؤلاء كان ومازال ديدنهم التمحور الطائفي ، لكن ما يهمني إنسان واعي وعلماني يؤمن بالدولة المدنية، أو يدعي، ينتسب أو ينجر الى قائمة طائفية، وهذا هو السؤال الذي لن يستطيع أن يجيب عليه. في حوار على العراقية قبل 3 أيام قال ما "يفرحه" أن بعض القوائم القديمة بدأت تؤمن بالدولة المدنية، وكأن القائمة التي انتسب إليها تؤمن حقا بهذا.
نعم ربما يحصل على مقعد لكن ليس بدون مقابل. سابقا كانت قائمته الحالية تنادي بالإقليم الشيعي في الجنوب. فهل تخلت هذه القائمة من هذا المطلب؟ هل تتبنى هذه القائمة الدولة المدنية حقيقة ؟ هل تتبنى قائمته قانون الأحوال المدنية الجعفري المشروع من قبل حزب الفضيلة حيث كان رئيسها الراحل من دعاة إلغاء قانون 88 للأحوال الشخصية في 1959؟ هل يؤمن رئيس قائمته الحالي بفصل الدين عن الدولة حيث الدين لله والوطن للجميع؟ أشك في ذلك. أما الآخرون فقد لا يختلفون عن الأول حيث وظّف احدهم فضائية تخصه حيث لطالما تغنى بإقليم خاص لمدينته والآن ينتسب لقائمة تريد إقليما للوسط والجنوب، فكيف سوف يوفق بين ما يريد وما تريده قائمته؟
أما الفضائية العراقية فقد أصبحت ناطقا رسميا باسم دولة القانون حيث تذهب معه أينما ذهب السيد المالكي ،يوزع الأراضي والدور السكنية ، متجاهلا المحافظين لتلك المحافظات ويقف خلفه مرشحو قائمته. هل الأراضي والشقق ملكا لدولة القانون لتصبح دعاية انتخابية؟
المرجعية الدينية حذّرت مرات ومرات من انتخاب الفاسدين والمرتشين والغير كفوئين وأعلنت عدم وقوفها مع قائمة ضد أخرى. طلبت من الناخب أن لا يعطي صوته إلا لمن يتعهد بعدم قبوله برواتب النواب والوزراء التقاعدية، لكن في حقيقة الأمر المهم ليس وعود المرشحين، حيث يكون بمقدور أي مرشح أن يوعد ما يريد وأن يتنصل عن وعوده متى ما وصل الى البرلمان، وإنما الأساس في أن لا نكرر انتخاب نفس الأسماء التي لم تتخلى عن أنانيتها ورضوخها الى رؤوساء القوائم.
الناخب العراقي ،يفترض، أن يكون قد استفاد من تجربة ال11 عام المنصرمة في تخلي كل الأحزاب الإسلامية السياسية عن برامجها في أعمار وبناء الدولة الدستورية وتوجهها الى بناء سلطة يقودها حزبا واحدا.
الآن يدعي من يقود السلطة أنه يبحث عن حكومة أغلبية وليس حكومة "شراكة وطنية"، ويدعون أن الأخيرة كانت مكبلة لحركة الدولة والحكومة. لكن هل كانت محاربة الفساد تقع ضمن هذه الحلقة الى حد لم يعد للدولة العراقية مكانة محترمة بين الدول الأخرى؟
القوائم الطائفية من الطرف الآخر لا تقل عن الأولى دجلا وفسادا حيث الهم الطائفي هو ديدنهم ولا يريدون الاستقرار بالعراق حيث يعطلون مع الآخرين كل ما يدعو للبناء والبقاء متخندقين كل في موقعه لكسب أصوات طوائفهم.