قصة الدستور القديمة / قيس قاسم العجرش

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 01 حزيران/يونيو 2014 11:26

إذا كنا سنتكلم عند الدستور بوصفه قصة «قديمة!»وأن هناك من المشاكل ما هو أهم منه فالسكوت أولى.
عند الدستور تسقط كل اولويات المشاكل مهما بدا أنها هي الأهم.
لأننا بلا دستور يعني ببساطة إننا جماعة سكانية لم تستطع أن تتوافق على تنظيم نفسها وتعيش على بقعة من الارض بطريقة»على البركة !».
هل كنا شعباً قبل الدستور؟.الإجابة نعم كنا شعباً لكن بلا دستور .وجاء هذا النص لسببين،الأول وضع الثوابت المشتركة العامة في صيغة مقروءة والثاني تنظيم القادم من المستقبل.
دستورنا فيه مواضع تدفع الى الإختلاف والتناقض،لكن حتى يحين موعد إجراء التغيير وفقاً لآلياته فإن فقراته ستعمل رغم أنف أي نتيجة إنتخابية أو اي حكومة ترى في أي إجراء»ضرورة»وفقاً لتقديرها.
الحياد عنه هو الحياد عن وجودنا كدولة، لا ينفع مع فقراته ان نقول هذه اساسية وتلك ثانوية، هو كتلة واحدة من عصاها فقد خرج عن الإجماع الوطني حتى وإن سكت عنه البرلمان أو صفقت له اربع وعشرين قناة فضائية.
النقطة التي يمكن ان نقول أنها غير قابلة للجدال هي النص الدستوري فقط.
وما التبس منه فهو قليل وما تعمدت بعض الجهات التعمية عليه فهو واضح وبالتالي سنفهم أن هذه الجهات كسرت الدستور.
يشترط دستورنا الحسابات الختامية أن تقدمها الحكومة كي تطلق يدها على الميزانية اللاحقة، وهذا لم يحدث.
نكرر، لم يحدث..اي إن الولاية القانونية والدستورية للحكومة المنتخبة على أموال العراق قد دخلت حرفياً في باب (سلطة التصرف خارج الدستور).
الدستور يشترط تصويت البرلمان على تولي قادة الفرق العسكرية،هذا لم يحدث وهو ايضاً يعني منطقياً أن إدارتهم للقوة الحكومية الموكل إليها تنفيذ القانون والحفاظ على سيادة العراق إنما هو محل تساؤل، فعندما يسيء أي منهم او يقصر في واجبه علينا أن نسأل عمن إختاره لهذا المنصب بالأصل وكسر الدستور به.
الحكومة اليوم تستقطع نسبة 1/12 من تخصيصات العام الماضي لدفعها كرواتب لموظفي الدولة(موظفي الدولة وليس الحكومة)، لكنها قطعت تمويل موظفي إقليم كردستان بسبب عدم إقرار الميزانية وهي تتهم الحكومة هناك بتهريب النفط.
قبل ان نعرف من هو المهرّب ومن هو الآمر بقطع التمويل علينا أن نعرف بالأصل كيف تدفع الحكومة رواتب الموظفين بلا ميزانية ..كيف تصرف الأموال اليوم بلا حسابات للسنوات الماضية وبلا ميزانية للسنة الحالية..إن كانت تدفعها على (مسؤوليتها) واضطراراً وإن الغاية تبرر الوسيلة فبنفس المنطق ستبرر حكومة الإقليم بيع النفط.
الدستور هو المفتاح لنعرف أن الجرأة عليه ابتداء هي طعنة لوجود الدولة على شكل حيل سياسية تبرر نفسها .