المشروع الوطني الديمقراطي هو التغيير الحقيقي/ حيدر سعيد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 09 حزيران/يونيو 2014 21:09
بعد اكثر من عشر سنوات على سقوط الدكتاتورية ، ومعاناة الطبقات الفقيرة في وطننا تزداد وتتضاعف ،على العكس من ذلك تزداد طبقة المتنفذين في السلطتين التنفيذية والتشريعية غنأُ فاحشاُ ، بسبب ماتوفره القوانين والقرارات المُتخذة من غطاء ينسجم و التوجهات الشرهة لتلك الطبقة الجديدة ، وفي نفس الوقت يزيد من احوال الطبقات الفقيرة سؤءاُ ،مما دفع الجماهير الكادحة الى الخروج معبرة بشكل سلمي ودستوري عن معاناتها والمطالبة بحقوقها المسلوبة ، وايقاف الزحف السرطاني لهيمنة مافيات الفاسدين على مواقع الدولة المهمة ومؤسساتها ، وقضمها الواحدة بعد الاخرى ، واحيانأ شراءها .!! لما لها من تأثير مباشر على القرار السياسي ، على حساب تجويع وافقار الملايين من ابنا ء الشعب العراقي .
ولايقاف تصاعد واتساع الغليان في الشارع العراقي ، وامتصاصاُ لنقمة الجماهيرالغاضبة ضد سراق حقوقها .طرحت حكومة تجار المحاصصة حلولها الترقيعية المجتزاة دائماُ !!، بعضها على شكل ( مكرمات ) . لكنها لم توقف زحف الجماهير واصرارها على انتزاع حقوقها وايجاد الحلول الجذرية لمشاكلها المتزايدة ، والغاء ( المخصصات الخاصة ) للذين( تكرشوا حتى عادوا بلا رقاب ). مهددة بانها ستقول رأيها في قادم الايام بنظام محاصصة التجار ومن يمثله من الفاسدين والغير نزيهين وسارقي المال العام .امام هذا التحول في وعي الجماهير ، سارع المتنفذون على الاعلان عن مناصرتهم لهذه المطاليب ، والاقرار بمشروعيتها ؟! ، والاعتراف بمساوىء نظام محاصصة تجار السلطة ، ومنها ( المخصصات الخاصة للتجارفي البرلمان ) !
لكن ما ان هدأت الجماهير ( استراحة المحارب ) ، حتى عادت حليمة الى عادتها القديمة ، عادة الدجل والتضليل ، (يراوون الجماهير حنطة ويبيعوها شعير )ووسط الاجواء الملبدة بالغيوم السياسية، مررت مخصصات تجار السلطة !!
ان الايام القادمة ، تعد امتحاناُ لناشدي التغيير كما اعلنوه للجماهير قبل الانتخابات ، وما يعنيه من عبور لارجعة فيه لنظام محاصصة التجار والطائفيين الذي مزق مكونات الشعب العراقي ودق اسفين في وشائج المحبة بينها ، عبوراُ الى المشروع الوطني الديمقراطي ، و ان يحثوا الخطى لتأسيس دولة المواطنة ، دولة القانون والعدالة الاجتماعية ، التي تصدر قوانيناُ تحقق العدالة لجميع المواطنين . تمس المتاجرين بقوة الشعب والكادحين .
فهذه مصر بعد الانتخابات تسارع في اصدار قوانيناُ لصالح الشعب المصري بشكل عام ، منها فرض ضريبة 10% على اصحاب الملايين ، وفي نفس الوقت تزيد مرتبات الكادحين العاملين بالدولة ، وهي مقدمة لبناء دولة المواطنة ، دولة العدالة ، وتحقيق الاستقلال الحقيقي.بينما يجري العكس عندنا تستقطع نسبة 10% من رواتب الكادحين على الرغم من الارتفاع بالميزانية .
نقول:
ِاذا بقيت مشاكل الطبقات المتضررة تتراكم دون حل ،وعراك القطط السمان على المزيد من كنز المال الحرام ، فان الجماهير ستخرج هذه المرة لتقول كلمتها والتي ستكون اكثر ايقاعاُ واقداماُ ، محدثة التغيير الذي تنشده.