من أول جلسة برلمانية .. خاب الأمل فيكم! / عاصي دالي

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 07 تموز/يوليو 2014 12:39

أكثر من أربعة عقود عاشها الشعب العراقي تحت ظل أنظمة دكتاتورية تجرع فيها الفقر والجوع والاضطهاد وحروباً عبثية كبدته الكثير من خيرة أبنائه، ولم يحقق التغيير الذي حدث في التاسع من نيسان 2003 الامل الذي حلم به شعبنا وهو بناء دولة ديمقراطية اتحادية تأتلف فيه جميع مكوناته الطبقية والقومية بجميع معتقداتهم الدينية والفكرية، فقد بني نظام الحكم على اساس المحاصصة الطائفية الاثنية والتي اثبتت التجربة فشلها بشهادة اشد المدافعين عنها خلال عشر سنوات مضت.
لقد اخفق البرلمان العراقي وخلال الدورتين السابقتين في أداء واجباته التشريعية لعدم أقراره الكثير من القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، كقانون الأحزاب وقانون مجلس الخدمة الاتحادي، كما فشل في اختيار قانون انتخابي عادل يمثل جميع مكونات الشعب واحزابه السياسية، ولم يتمكن من تغيير قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل التي تتعارض مع المرحلة الديمقراطية، ناهيك عن أدائه الرقابي المتعثر حيث انتشر الفساد المالي والاداري في جميع مرافق الدولة بشهادة هيئة النزاهة وبعض المنظمات الدولية.
ورغم كل ما يعانيه المواطن العراقي من غصات وموجعات بسبب نقص الخدمات وتردي وضعه الاقتصادي، وتضعضع امن البلاد، الا ان إصراره باحداث التغيير جاء عبر الزحف الشعبي في 30 نيسان عام 2014 وبنسبة تجاوزت 60 بالمائة حسب اعلان المفوضية العليا للانتخابات، وعلى امل ان يكون النواب الجدد على قدر الثقة و المسؤولية التي وضعوها فيهم، الا ان ما كشفته الجلسة الاولى التي عقدها اعضاء البرلمان والتي اعتقدنا بان تكون تاريخية بسبب الجرح الأمني الغائر في جسد بلدنا، جاءت عكس التوقعات، اذ بعد ترديد القسم والذي أعطيت بموجبه كل الامتيازات للسادة النواب من السيارات المصفحة الى الرواتب المغرية مرورا بالجوازات الدبلوماسية. اعلن رئيس الجلسة اخذ استراحة لمدة نصف ساعة لاجل المداولة والنقاش لتنتهي بمشادة كلامية وانفض المجلس وعلقت الجلسة، فأيقن المواطن حينها انها طريقة (للفلتة) من نوابه الاعزاء.
نقول لا يا سادة نحن نحتاج نواباً لديهم الشجاعة في أتخاذ القرار والوقوف مع العراق في محنته ، لا نواب "الفلتة السريعة".