من اجل سياسة تعليمية فعالة بمضامين ديمقراطية / نعمت الآغا
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 01 تموز/يوليو 2013 06:46
التعليم مهمة وطنية كبرى، فهو مفتاح التطور واداته، وهو اساس تقدم المجتمع ونهضته. وهو العامل في خلق الوعي الديمقراطي بين المواطنين والمساعد على احداث التغييرات المطلوبة بما يقدمه من طاقات بشرية مدربة، وكوادر كفوءة تلبي احتياجات التنمية. كما انه في الوقت ذاته يشكل حقاً من حقوق المواطن وواجباً من واجبات الدولة. وهو الطريق السليم لنجاح الديمقراطية في وطننا، فلا يمكن للديمقراطية ان تسود في مجتمع يعمه الجهل وتسوده الامية والتخلف.
ان الديمقراطية اصبحت مطمحاً لمواطنينا الاعزاء ولعموم شعبنا، اننا نريد الديمقراطية حكماً وقيماً واسلوباً لحياتنا وتعاملنا اليومي. فارتباطها العضوي بمجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية يجعل صلتها بمجال التربية والتعليم ادق واعمق، إذ لا يمكن ان تتحقق الديمقراطية في اي مجتمع إلا اذا انتشر فيه التعليم، وحصل كل مواطن على حقه منه والذي يعد من اهم حقوق الانسان الثقافية والاجتماعية.
ان علاقة الديمقراطية بالتعليم علاقة متبادلة يتوقف كل منها على الآخر ويتأثر كل منها بالآخر. فالديمقراطية لا تتحقق إلا في مجتمع متعلم وبين مواطنين متعلمين، والتعليم لا يزدهر وتتعدد فرصه إلا في ظل نظام ديمقراطي سليم. اننا نحتاج الى سياسة تعليمية تعمق المفهوم الديمقراطي وتغرس قيمه وتحولها الى واقع ملموس وسلوك يومي يعم على جميع المواطنين في علاقتهم الحياتية ويساعد في خلق ارادة التغيير.. اننا نحتاج الى سياسة تعليمية فعالة توجه التعليم بما يناسب امكانات وطننا ومتطلباته، ويواكب المتغيرات العالمية المتسارعة لان السياسة التعليمية تشكل جميع القواعد والمبادىء والانظمة التي تضعها الدولة لتوجيه التعليم وتنظيمه وجعله يصب في خدمة الوطن ومصلحة المواطنين. وتحدد اطار التعليم العام، وفلسفته واهدافه بمراحله وتنوعاته.
السياسة التعليمية بوصلة التعليم فهي التي توجه المسيرة التعليمية لمسارها الصحيح، وتحدد اتجاهاتها المطلوبة حسب الاهداف المرسومة مسبقاً. وهذا يساعدنا على اعداد اجيالنا الاعداد التربوي الصحيح ونرتقي بمجتمعنا الرقي المطلوب مستندين على سياسة تعليمية مستقرة، لها اهدافها الواضحة المشتقة من فلسفة المجتمع والمعبرة عن طموحاته وآماله والمسايرة للتطورات العالمية والبعيدة عن الرغبات الشخصية والامزجة الذاتية.
ان تعليم النشء الجديد هو قضية وطنية كبرى يجب ان تكون في بؤرة فكر كل المربين والمثقفين والشغل الشاغل لراسمي السياسة ومنفذيها.