الضغط حين يزداد / قيس قاسم العجرش

التفاصيل: نشر بتاريخ الخميس, 04 أيلول/سبتمبر 2014 18:03

تم إقرار رفع سعر المحروقات في اقليم كردستان ليصبح 900 دينار للتر البنزين، وكذلك ارتفع سعر الكاز.
ومن لحظتها والشارع الكردستاني يبدي تذمراً واضحاً، وتطور الامر الى احتجاجات في الشارع تفاقمت لتتحول الى قطع لبعض الطرق واعتداء على بعض سيارات المارّة.
لندرك أولاً أن حالةً من الركود الإقتصادي تسود الأقليم منذ أن قررت الحكومة الإتحادية قطع تمويل الموازنة العامة(17بالمئة)عن الإقليم بسبب عدم إقرارها في البرلمان العراقي.
يضاف الى ذلك كساد حركة السياحة الداخلية، التي كانت تدرّ على أسواق الإقليم إنفاق خمسة آلاف سائح يومياً في أقل تقدير. يضاف اليها ما يتحمّله اقتصاد الإقليم نتيجة توجّه نصفَ مليون نازح عراقي إليه وقبلهم نصف مليون من اللاجئين السوريين.
ولنتذكر أنّ قطع التمويل لم يكن إسوةً بباقي مؤسسات الدولة التي استمرّت بصرف 1/12 من موازنة العام السابق، في إطار الرواتب والاجور والنفقات التشغيلية. بل كان القطع سياسياً بامتياز وله قصّة معروفة.
هذا القطعُ دفع حكومة الإقليم الى أن تمضي قدُماً في عملياتِ تصدير النفط (خارج الاتفاق مع الحكومة الاتحادية)، بينما علينا أن نتذكر جيدأً أن مشروع قانون الموازنة الذي قدّمته حكومة المالكي بداية العام الحالي يشترط على الإقليم تصدير 400الف برميل يومياً وهو تقدير عالي السقف.
الموازنة العامة أقرّت منذ البداية وجود عجز يتجاوز 20 مليار دولار، حتى لو تحقق مستوى التصدير هذا فسينال اقليم كردستان حصته من العجز، بينما يقرر مجلس الوزراء صرف سلف لمختلف الوزارات تعويضاً عن غياب الموازنة الإستثمارية ويلحقها بجملة".. على أن يتم تسويتها فيما بعد!"
في إحدى جلسات مجلس الوزراء أقرّ مبلغ 600 مليون دولار لحساب شركة صينية لتنفيذ احدى المستودعات بناء على طلب من الشهرستاني. وتكرر هذا الأسلوب في معظم جلسات مجلس الوزراء خلال الشهور الأخيرة.
النتيجة هي أن الصرف بدلاً من الموازنة (الإستثمارية) الغائبة ليس متوقفاً كما نعتقد، وان الصرف مستمر ضمن التشغيلية بالنسبة أعلاه دون أي حساب.
ومع هذا لم يتم الصرف لموازنة اقليم كوردستان، والنتيجة هي الأحداث الأخيرة التي يشهدها الشارع الكردستاني والتي يرجح لها التطور. واضح أن حكومة الإقليم لا تحسن التعامل مع الأزمة، لكن البعد الوطني لها يرتقي بالمسؤولية الى الحكومة الإتحادية وليس حكومة الإقليم فقط.
ولنا أيضاً نسأل: لماذا لم تتخذ حكومة الإقليم إجراءات سريعة قبل ان يتفاقم الوضع الى هذا المستوى، الذي يتعرض معه المواطن الكردستاني الى ضغط غير مسبوق؟