سؤال موجه الى الحكومة ورئيس مجلس وزرائها / صادق محمد عبد الكريم الدبش

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 22 أيلول/سبتمبر 2014 19:34

الحليم والحكيم هو من يتعظ من أخطاء أسلافه ...ويصغي لمن له الدراية والخبرة من عقلاء القوم وأصحابي العقول الراجحة، والذين يعرضون مشورتهم مجانا ومن دون مقابل ، ولا يبغون مالا ولا جاها ولا مكسبا ماديا أو معنويا ، وهؤلاء من يبحث عنهم يجدهم في محافل عديدة ....في مراكز البحوث والجامعات والمراكز الثقافية والأدبية ، وفي بطون الصحافة والأعلام ومحطات التلفزة ، والمنظمات التي تعنى بحركة المجتمع وحقوق الأنسان والمدافعين عن المرأة وحقوقها ، وعند البعض من رجال الدين والذين يخافون الله قولا وفعلا ، ومهمتهم الدفاع عن المظلومين والمحرومين والمعوزين ، ولا يبغون من تدينهم شئ لذاتهم أو مكسبا من وراء هذا التدين ، وليس كالكثير من هؤلاء المعممين كذبا وزورا ، متخذين الدين عباءة لتحقيق أهدافهم النفعية الضيقة ويساهمون في الفساد والأفساد ، ومخالفين شرعة الله ودينه الحنيف ، وكما قال أحدهم في عجز البيت من الشعر ( خوفا على الدين أن تقضي عليه العمائم).
ولو يعود السيد رئيس مجلس الوزراء.... ووزراؤه لما يتم تناوله حول أنجع الطرق لأخراج العراق من المستنقع الذي وضع فيه ، والغرب والولايات المتحدة والنظام المقبور ؟...هؤلاء يتحملون المسؤولية كاملة عن كل النوائب والكوارث والدماء التي أريقت طيلة السنوات العشرة الماضية ، لو يعود السيد رئيس مجلس الوزراء من خلال مستشاريه ومكتبه الى أرشيف ما كتب بخصوص أصلاح نظامنا السياسي ، لأتضح لهم بأن كثير من الحلول لأعقد المشاكل ولأغلب العقد موجود ...السبيل لحلها وبأيسر الطرق وأقصرها ، و لبدأ العراق ومنذ فترة غير قصيرة مرحلة التعافي من هذا الدرن الذي أصابه والعلل التي أوهنته ...ولكن (أسمعت لو ناديت حيا ...ولكن لا حياة لمن تنادي ) ولنعم شعبنا بالأمن والأمان والرخاء ، ولتعايش بين موكوناته وأثنايته ومناطقه وبكل يسر وأخاء ، والسبب بكل الذي جرى من شحن طائفي ومذهبي ومناطقي !...ليس شعبنا ومكوناته ؟...بل الطائفية السياسية المدمرة لحاضر العراق ومستقبله أن أستمرت وأزداد سعيرها !... ويبدوا للمتتبع للشأن السياسي العراقي ؟...بأن هناك أصرار وبشكل غبي وأحمق على ركوب نهج الطائفية السياسية والأثنية وبشكل متعمد ومقصود وبمساهمة مكشوفة من قبل دول الجوار وبعض الدول في العالم وخدمة لمصالحها ! ..وبالضد من مصالح شعبنا بكل مكوناته واثنياته ومذاهبه وأديانه.
أن شرذمة القوات الأمنية وتقسيمها مناطقيا وأثنيا ومذهبيا وتحت مسميات ومبررات وأعذار هو تدمير للنسيج العراقي أولا وتفتيته وزيادة الشرخ والأنقسام والأحتراب بين مكوناته ، وهو أضعاف للقوات الأمنية وهبوط لمعنوياتها وقوتها ووحدتها التي هي أساس قوت وسلامة ونهج.. هذه المؤسسة، وتوكيد على هويتها الوطنية ، هناك اليوم تعمل على الساحة العراقية من الميليشيات المسلحة وتحت أسماء وعناوين مختلفة ومتعددة ، وهي تجدد ثيابها بأستمرار بعد أن تمهد لأنبثاقها ...بخلق ممهدات وجودها ، وهي بالعشرات ومنها ما وجدت لها الدولة !..الشرعية القانونية والشرعية الدينية !..وتحت شعارات ومبررات هي أبعد ما تكون في مصلحة شعبنا أو تساهم في دحر الأرهاب و الأرهابيين .
ليعي شعبنا وقواه السياسية أن الطريق الذي تسلكه الحكومة هو في الأتجاه الخاطئ ولا يمكنه أن يصل بقواتنا المسلحة والقوى الأمنية الى قيامها كمؤسسة تضطلع بمهمة حماية البلاد وأمن الناس وأن تكون سياجا أمينا لسماء العراق ولأرضه ومياهه ، ومكونة سدا منيعا بوجه الطامعين والقادمين من خارج الحدود ، لن أقول هذا جزافا ...وأنما الأحداث المتكررة وعبر سلسلة طويلة من الأخفاقات والنكسات والأنهيارات والهزائم ، مما يأشر الى حقيقة واحدة لا ثانية ولا ثالثة سواها ، أن فلسفة أدارة الملف الأمني وأدارة المؤسسة الأمنية وطريقة بنائها ، وغياب الأساس الوحيد لنجاحها ؟...وهو وطنية التكوين والتشكيل والأنتساب والبناء لهذه المؤسسة التي من دونها لا يمكن بناء دولة عصرية وذات بنية تحتية راسخة تعتمد البناء العلمي والوطني والمهني ويقودها أناس مهنيون أكفاء ومخلصون وأمينون ووطنيون ، من دون ذلك لو بقيتم تغدقون عليها المليارات سنويا وتحولوها الى حقل تجارب !...تلغون خطة وتستبدلونها بأخرى جديدة !...وتستمروا على هذا المنوال لمائة سنة أخرى ؟...فلن تحصدوا ألا الخيبة والفشل .
على رئيس مجلس الوزراء تبني قرار شجاع...اليوم وليس غدا !!!..بحل كل الميليشيات ومصادرة أسلحتها فورا ودون تردد ومن لم يلتزم بهذا القرار يكون تحت طائلة القانون وعلى المرجعية الرشيدة أن تفتي بأصدار تشريع يساند الدولة بقرارها هذا ، بما في ذلك ما يسمى الحشد الشعبي ، وكذلك ما يتم تداوله اليوم بالحرس الوطني ،،، هو أسلوب لتبرير دمج الميليشيات بهذه التشكيلة والتي ستلغي دور القوى الأمنية في المحافظات وتأخذ دورها ، وسيتم تشكيلها على أساس مناطقي مما سيمهد الى التمهيد لتقسيم العراق جغرافيا وطائفيا وهو لا يقل خطورة عن الطائفية السياسية وهذه ولادة من الخاصرة ، وتضعف من شكيمة المؤسسة الامنية ، وهذا يشكل عبئا ماليا وأداريا على الميزانية العامة ، وهو بطالة مقنعة يضاف الى جيش الملاك المتضخم جدا في مفاصل الدولة ومؤسساتها ، وسوف تتحول ميزانية الدولة بأكملها الى ميزانية تشغيلية ومن دون أستثمار ولا مشاريع .
وأخيرا وضع خطة وبرنامج متكامل يوضع من قبل أناس ذات أختصاص في علم الأدارة وعلم الأجتماع وأخصائيين في العلوم العسكرية من الفنيين وأصحابي الخبرة والدراية ، لأعادة هيكلة وبناء هذه المؤسسة الهامة وأبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية والأثنية والطائفية والمناطقية ، ليصار الى بنائها وأخراجها كمؤسسة وطنية يفتخر ويعتز بها العراقيون بكل مكوناتهم ، وسوف يكونوا لها الظهير القوي والأمين لحماتها وصونها وسلامتها ، وأخيرا يجب أن تعاد الخدمة الألزامية ووفق ضوابط وشروط مختلفة عن الفترات السابقة . وأملي كبير بحرص السيد رئيس مجلس الوزراء وطاقمه على البلاد وشعبه ووحدته وسلامة اراضيه ، وعلى رفعته وتقدمه ورخائه وحتى ينهزم الأرهاب والأرهابيون والى الأبد ويسود السلام ربوع العراق .