قرارات بالمجان .. يا برلمان ! / طه رشيد

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 15 تشرين1/أكتوير 2014 18:54

العنوان ليس من باب السخرية، لان الكل عازم على تدشين مرحلة جديدة وطي صفحة الثماني سنوات الماضية، من رئيس الجمهورية الجديد د.فؤاد معصوم، مرورا برئيس البرلمان الجديد الاستاذ سليم الجبوري، وصولا لرئيس الحكومة الجديد د.حيدر العبادي، ولا ننسى البرلمان الجديد رغم تكرار بعض الوجوه. اذا ليس من باب السخرية من احد او باحد .. ولكننا نقول اذا كانت الحكومة السابقة بتشكيلاتها المحاصصية، قد عملت وفشلت، فان البرلمان السابق لم يعمل كما يجب، ولو طبق النظام الداخلي الوظيفي للدولة العراقية (الذي يقضي بان الموظف اذا تخلف عن وظيفته، من دون عذر مشروع، لاكثر من عشرة ايام فانه يفصل)، على اعضاء البرلمان السابق او الذي سبقه لفصل اكثر من ثلثي الاعضاء وخاصة اولئك الذي قضوا جل اوقاتهم خارج العراق !
اذا والحال كذلك فان كل الشعب قد ركز نظره على البرلمان المنتخب قبل الحكومة التي ستبتلي وتبلينا مجددا بالمحاصصة الطائفية (هسه عاد لو ايجيبون كفاءات ميخالف هم نقبل بس مو تلزيك) فباعتباره البرلمان يستطيع اسقاط الحكومة ، ليس عن طريق الانقلاب لا سامح الله، بل عن طريق سحب الثقة منها في حال تلكؤها بانجاز مهامها. لذا ندعو البرلمان لاتخاذ خطوات جادة على سكة مصالح الشعب، خطوات لا تكلف الحكومة دينارا واحدا بل على العكس ربما توفر نقدا وجهدا. وأولى هذه الخطوات مطالبة الحكومة الجديدة وعلى الفور بالقضايا التالية :
رفع السيطرات داخل المدن ووضعها على حدودها عند الضرورة لانها، اي السيطرات، حولت المدينة الى معسكر لم نره لا في جنوب افريقيا ايام الحكم العنصري ولا حتى في اسرائيل اليوم . وهي لم تحفظ امنا ولم تستر حيا !
انهاء حالة الطوارئ غير المعلنة من خلال رفع حظر التجوال الليلي، وفتح المدن، كل المدن التي تقع تحت سيطرة الحكومة، امام الزائرين، من المدن الاخرى متى ما رغبوا، دون طلب كفيل او وكيل او معارف . فليس من المعقول ان يمنع ابن السماوة من زيارة الناصرية لانه لا يعرف احدا هناك او بالعكس !
تعديل الدستور وجعله اكثر شفافية ومفهوما من الجميع وتخطي مشكلة الالتباس في بعض الجمل التي جعلته حمال اوجه، بما يسمح بقراءته بسهولة وتطبيقه على الجميع يسر.
اقرار قانون الاحزاب .
تعديل قانون الانتخابات بما يضمن الحقوق للجميع دون سطو القوي على اصوات الضعيف .
تعديل قانون شبكة الاعلام العراقي بما يضمن تأسيس وسيلة اعلام للدولة العراقية وليس للحكومة.
الغاء كل قوانين الحقبة الصدامية التي تتعارض وحقوق المواطن في حياة حرة كريمة واقرار قوانين بديلة لها.
بعد لو كافي؟ كل ما ذكرناه لا يكلف ميزانية الدولة، لأنها قرارات اذا ما اتخذت، فإنها ستشكل الارضية الصحيحة والسليمة لإعادة تشييد البنى التحتية المخربة والمهترئة في دولة ذات ميزانية منفلتة!!