الدكتوراه الفخرية ودورها في تكريس حالة الفساد الاكاديمي في العراق / الاستاذ الدكتور جلال خضير الزبيدي*

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 22 تشرين1/أكتوير 2014 17:04

ان اشكالية منح شهادة الدكتوراه الفخرية اصبحت حاليا احدى اهم المحاولات التلفيقية التي تشكل اخلالا واضحا بضوابط ومستلزمات العمل الاكاديمي وملاذا للجهلة وانصاف المتعلمين لاستغلالها وتوظيفها تدليسا في النشاط التعليمي الجامعي واسهامها في تكريس ظاهرة الفساد المستشري بالجامعات العراقية كما حيازتها واستخدامها في العمل الاكاديمي يصل توصيفها الى مصاف ( جريمة التزوير )، وان الاثار المترتبة المترتبة عليها تعتبر باطلة بطلانا مطلقا لان(ما بني على باطل فهو باطل )، وجريمتها لا تسقط بالتقادم الزمنى لأنها لا تنطبق عليها (نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية او الاستثنائية ). ولا ابالغ في تقديري بوجود ميكانزمات لمافيا منظمة في هذا المجال لغايات ربحية وبالضد من الامانة الاكاديمية ..والمتعارف عليه من خلال تعليمات وتوجهات منظمة (اليونسكو - واتحاد الجامعات العربية ).
ان شهادة الدكتوراه الفخرية هي شهادة رمزية ولا يجوز بأي حال من الاحوال استعمالها لأغراض الانتاج المعرفي والجامعي، ويحرم الاستذكار بلقب (الدكتور ) لحاملها فهي شهادة تقديرية تمنح لرؤساء الدول ولرجال الاعمال ولغايات سياسية مقنعة احيانا ولا تخضع لأى ضوابط معرفية. وقد منحت لعدة مرات للعاهل السعودي مع ان الرجل لا يجيد القراءة والكتابة بشكل جيد كما انها اعطيت هذه الشهادة للرئيس السوفيتي السابق غورباتشوف مكافاة له على تخريب الاتحاد السوفيتي، وكذلك تم منحها لسوزان مبارك. وفى العراق تم منح الدكتوراه الفخرية للنائب السابق خالد العطية ولمقتدى الصدر، وكذلك منحت هذه الشهادة التقديرية للمطربة ماجدة الرومي وللرياضيين ولرجال المال.. والملاحظ ان الهيئات والجامعات العالمية المشهورة والمعترف بها اكاديميا هي التي تبادر في منح شهادة الدكتوراه الفخرية، ولكن حاليا للأسف ان الجامعات الخاصة التي تقوم
بالتدريس عن بعد (اون لاين ) والتي لازالت تناضل للاعتراف بشهاداتها الدراسية، هي الاخرى دخلت هذا السباق وبشكل محموم. والادهى من ذلك فالمراقب يلاحظ انه تم منح شهادة الدكتوراه الفخرية للبعض من حملة البكالوريوس والماجستير وبدا صاحبها يشرف ويناقش رسائل الماجستير والدكتوراه، وتماديا وايغالا في هذا الغش والتدليس الاكاديمي تم اضافة لذلك منحة درجة ( استاذ مساعد وبعدها درجة استاذ أي بروفسور ) وهذه هي الطامة الكبرى تجاوزا وانتهاكا لا بل اعتداء على كل القيم والتقاليد والاعراف الجامعية.
ان مسالة (الدراسة عن بعد )على الرغم من ايجابياتها وتوفيرها لفرص المعرفة الجامعية الا انه يلاحظ في البعض من هذه الجامعات تجري مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه احيانا لأشخاص خارج ضوابط الانتماء التدريسي للجامعة، بمعنى ان هناك من يحصل على الشهادات الجامعية (البكالوريوس او الماجستير ) بطرق ملتوية وخارج النظام التدريسي للجامعة ويتقدم بها للجامعة للحصول على شهادة اعلى ..المفترض ان مثل هذه الشهادات يجب التأكد من مصدر صدورها وخضوعها لنظام المعادلة الاكاديمية ..واخيرا اجد ان هناك بعضا من الجامعات التي تقوم بالتدريس عن بعد قد اثبتت جدارتها وامانتها العلمية ..والمطلوب هنا من وزارة التعليم العالي وضع رقابة صارمة لنظام الجودة والتأهيل.
* استاذ القانون العام بجامعات اليمن-ليبيا-السودان-الجزائر-العراق