مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في البرلمان العراقي/ على عجيل منهل
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 07 تشرين2/نوفمبر 2014 20:12
مشروع قانون "حرية التعبير والتظاهر السلمي" الذي تمت كتابته في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي السابقة، وقام البرلمان الحالي بمناقشته في الاسبوع الماضي ومشروع قانون" حرية التعبير والتظاهر السلمي" الذي فشل البرلمان السابق في إقراره ليكون من مهمات البرلمان الجديد، ولكن هذا القانون يتضمن تضييقاً على الحريات .
الفصل الثالث من القانون تشير إلى أن" للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل خمسة أيام على الأقل على أن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له".
كما لا يجوز للمجتمعين مخالفة" النظام العام أو الآداب العامة لوسائل الإعلام، فيما لا يسمح القانون في بند "حرية التظاهر السلمي" للمواطنين تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة العاشرة ليلاً.
هذه البنود - والذي سعى المالكي إلى إقرارها في البرلمان عندما كان رئيساً للحكومة، كما إن حكومته رفضت إجراء تعديلات على القانون وهو ما أدى إلى تأخير إقراره حتى اليوم.
إن -القانون --عبارة عن قيود على الحريات العامة، ويخدم الجهات الحكومية والرسمية، ويمنع الأشخاص من التعبير عن الرأي بحرية ودون خوف وترحيل هذا القانون المثير للجدل من البرلمان الماضي إلى البرلمان الحالي، امر مثيرللغرابه علما ان - منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير هي التي منعت إقراره في البرلمان الماضي.
وكما جاء فى مسودة القانون - الفقرة الخامسة الفصل الثانى "تمنع الدعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية، والطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها أو من شأن معتنقيها".
وهى امور مهمه جدا ذكرها فى القانون - ولكن المشكلة تكمن في أن كلماتها -غير واضحة ومن الممكن أن يتم تفسيرها بالشكل الذي يقف يخدم الحكومة وهى غير واضحة لأن فقراتها عامة وليست محددة و- تتضمن ثغرات قانونية يمكن خرق القانون من خلالها، ولهذا السبب لا نريد لقانون حرية التعبير أن يكون لمصلحة الحكومة والسلطة الرسمية".
وانه من الصعوبة تشريع قانون يخص حرية الرأي والتعبير في أوضاع أمنية وسياسية غير مستقرة، لأن خطورة الأوضاع الأمنية ستدفع - إلى تشريع قانون مطاط واسع الابعاد -بحجة أن البلاد في وضع استثنائي ويتوجب مواجهة الجماعات الارهابية والمسلحة .
ولهذا السبب نرى -أما تأجيل إقرار القانون في الوضع الراهن أو إعادة صياغته بعد استشارة المنظمات المختصة في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.-- وعلى البرلمان عدم التسرُّع في إقرار القانون، سيما وإن سبب الأزمة الأمنية في البلاد كان بدايتها عدم استماع الحكومة لمطالب التظاهرات العامة في الأنبار لأكثر من عام ما أدى إلى تحولها إلى العنف والارهاب ودخول داعش الى المناطق الغربية، كما أن المئات من الشباب بدأوا تظاهرات ضد تقليص حرية التعبير من قبل حكومة المالكي في 25 شباط (فبراير) عام 2011، واستمرت لأسابيع قبل أن تقوم الحكومة بإنهاء التظاهرات بواسطة القوات الأمنية، وقامت باعتقال العديد من المتظاهرين لشهور. ومن الانتقادات- للقانون، هي العقوبات الواردة فيه ضد من يخالف تطبيقه، هى عقوبات قاسية وبعضها يعود إلى زمن حكم - صدام حسين.
والذي يخالف القانون تتم محاسبته وفق قانون العقوبات رقم(111)الموروث من حكم صدام حسين، كما أن القانون يتضمن عقوبات بالسجن عشر سنوات وغرامات مالية بملايين الدنانير، وهو ما يعتبره الناشطون في مجال حقوق الإنسان ضد حرية الرأي وسيمنع السكان من أبداء آرائهم خشية تعرضهم للعقوبة.
وانه بعد تشكيل حكومة جديدة بزعامة حيدر العبادي، فإن البرلمان لم يستعجل بإقرار القانون تماشياً مع توجهات الحكومة الجديدة بإصلاح أخطاء الحكومة السابقة، وأعلنت لجنة حقوق الإنسان المختصة بدراسة قانون "حرية التعبير والتظاهر السلمي" إنها مستعدة لتسلم المقترحات لتعديله. "مشروع القانون لن يبق بنفس صيغته الحالية- ويحتاج الى جلسات ولقاءات مع منظمات المجتمع المدني لمعرفة آرائهم بالقانون قبل إقراره داخل البرلمان، وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، في وقت سابق، مجلس النواب بعدم تمرير مسوَدة " قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي"، لأنه "يجرِّم حرية التعبير ويضيِق على الحريات ويخرق القانون الدولي".
وبدوره اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين عدنان حسين ان حرية التعبير ما زالت منقوصة، ولا تقتصر فقط على حرية الصحافة، بل تشمل الاعتصام والتظاهر والاضراب، مشيراً الى عدم وجود قوانين تدعم هذه الحريات وتكفلها. واوضح ان الدستور العراقي نص على حرية التعبير، الا ان الحكومة العراقية ما زالت تتعامل مع هذا الامر بقوانين النظام السابق وهي قوانين شرعت في حقبة دكتاتورية.