1500 /قيس قاسم العجرش
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 08 تشرين2/نوفمبر 2014 19:01
ترغب الولايات المتحدة ببناء جيش (غير طائفي) في العراق، لكن المشكلة تكمن في تعريف واشنطن لكلمة (غير طائفي)!
في معظم التقارير الصحافية المكتوبة في الصحافة الاميركية عن الشأن العراقي، ترد جملة (..التي يُهيمن عليها الشيعة..) عند أي ذكر للحكومة العراقية المشكلة وفقاً للدستور.
يعني لو قاربنا هذا المفهوم الصحفي الشائع في أميركا مع ما تفهمه الحكومة الأميركية عن جيش (غير طائفي) في العراق فإنه يعني حرفياً :(جيش لا تهيمن عليه الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة!).
وهذا أمر من الواضح أنه يعزز( عن إدراك أو بغيره) التحصّن الطائفـسياسي في العراق، وهو ما سبق للقوى السياسية المدنية أن شخّصته كأساس للبلاء في هذه البلاد.
اليوم ترسل الولايات المتحدة 1500 من مستشاريها لمساعدة العراق في بناء قوات مُسلحة وتكوين فرق عسكرية (تستقطب العشائر السنّية) والكلام للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية.
ولنرجع خطوة الى الوراء ومقترح تشكيل (الحرس الوطني) في المناطق ذات الغالبية السنية، وهو محاولة لإخراج قيادة القوات المسلحة من مركزية القيادة العراقية الموصوفة في الدستور، والمُعرّفة تعريفاً واضحاً في المادة 78 من الدستور والتي تخضع بموجبها(القوات المسلحة) بكل اشكالها وتعاريفها وأنواعها الى سلطة القائد العام وهو حق مطلق لا تقيده سوى الرقابة البرلمانية.
إذن، ما نراه اليوم هو محاولة لكسر هذه التوصيفات سقطت فيها الإدارة الاميركية حين أعلنت عن إرسال هذا العدد من المستشارين بلا طلب واضح من العراق أو على الأقل بلا توجيه مباشر من العراق لتحديد ماهية عملهم فضلاً عن الطريقة الإستفزازية التي أعلنت بها الولايات المتحدة عن الإرسال.
الرغبة الاميركية بتكوين نسخة جديدة من الصّحوات يجب أن تقابل بتحديد واضح من الجانب العراقي لمهامها وألا تكون(قوات إقليمية مناطقية) تسقط في حبائل الإنقسام الطائفي مثلما فعلت سابقاتها.
مشهد الإرهابي (عادل المشهداني) قائد ما سُمي حينها بـ (قوات صحوة الفضِل) وهو حيّ صغير جداً من أحياء العاصمة مازال شاخصاً وموجوداً على شبكة الأنترنيت لمن يرغب باستعادته: العلم العراقي القديم مرفوع عنوة وهتافات تمجد البعث المقبور ولا حاجة لنتتبع كيف تم تجنيده ومن كان يمنع القوات المسلحة العراقية من القاء القبض عليه، وتولي حماية هذا الحي الذي لا يتجاوز كيلومتراً مربعاً واحداً في قلب العاصمة وخارج سيطرة القانون.