في آخر تقرير له توقع صندوق النقد الدولي ان يحصل :

- انكماش في الاقتصاد العراقي بواقع (5بالمائة).

- تدهور النمو في القطاع غير النفطي.

- انخفاض ثقة مجتمع الاعمال وتعطيل التجارة.- زيادة انتاج وتصدير النفط خلال عام 2015 ونمو الاقتصاد العراقي خلال هذا العام بمعدل (2بالمائة) .

- زيادة العجز في موازنة العراق الذي سيصل على الارجح حسب توقعه الى (5بالمائة) من الناتج المحلي الاجمالي.

لقد ساهمت عدة عوامل في تكوين توقعات صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد العراقي تتمثل بـ :

1. الحرب ضد داعش .

2. تدمير البنية التحتية ومعوقات الحصول على الوقود والطاقة الكهربائية.

3. تأثير الحرب والارهاب وعدم الاستقرار الامني والسياسي على انعدام الثقة وجذب المستثمرين.

4. الاتفاق الذي تم مؤخرا بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان سيسهم بزيادة انتاج وتصدير النفط وبحدود 550 ألف برميل يوميا من الاقليم وكركوك والذي سيؤدي الى نمو الاقتصاد العراقي خلال عام 2015 بمعدل (2بالمائة) حسب توقع الصندوق.

واشار تقرير صندوق النقد الدولي الى ان ارتفاع حجم الواردات العراقية وانخفاض عائدات النفط بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية وقلة النقد الاجنبي المحول من الحكومة العراقية الى البنك المركزي العراقي من اجل تمويل الانفاق الحكومي ساهم في انخفاض احتياطيات العراق من النقد الاجنبي من (77) مليار دولار في نهاية عام 2013 الى حوالي (67 ) مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2014.

وبين التقرير ان الانفاق خارج الميزانية وخاصة على الامن في العراق ادى الى زيادة العجز في الموازنة الا انه توقع تراجع العجز من 5بالمائة الى 2بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي لكون الانفاق في موازنة 2015 سيكون محدودا.

وسبق وان تم الاتفاق مؤخرا في مفاوضات عمان بين فريق صندوق النقد الدولي برئاسة كارلو سدرا لفيتش ووزير المالية العراقي على ان يسد العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية من خلال مصادر داخلية, فضلا عن اجراء مجموعة اصلاحات داخل البلاد وايجاد مصادر بديلة عن الموارد النفطية مثل دفع الضرائب ( والتي ينبغي ان تكون تصاعدية) ودفع الرسوم وتشجيع الاستثمارات.

لقد جاء البرنامج الحكومي لسنوات 2014- 2018 شاملا متضمنا تحقيق اصلاحات اقتصادية ومالية وادارية للمؤسسات الحكومية وهي ضرورية لتطوير الاقتصاد العراقي وتخليصه من احاديته مع ضرورة وضع اليات المتابعة الفعالة لتنفيذ فقرات البرنامج ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العسكرية والامنية, وايلاء اهتمام خاص بالتشريعات الاساسية التي تكرس الروتين والبيروقراطية وادخال التقنيات الحديثة في الادارة ودعم القطاع الخاص الوطني وتشجيعه على الاستثمار فضلا عن اصلاح قطاع الدولة .

ان تطوير الاقتصاد العراقي بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية يعتبر مهمة وطنية عاجلة لتحويل العراق من بلد مستهلك ومستورد لكل شيء الى بلد منتج ومصدر وليسهم ذلك في رفع مستوى معيشة الشعب وتحسن مستوى الخدمات المقدمة له.