عقد من الزمن مضى على التغيير والفساد ينهش في كل مرافق الحكومة العراقية ومؤسساتها واصبح الذي يرفض الفساد ويتصدى له اما مهجراً قسريا الى خارج العراق او محالاً على التقاعد او طالته الأيادي المفسدة وتمت تصفيته.

نبه الكثير من السياسيين الوطنيين وذوي الاختصاص والكتاب والإعلاميين والمواطنين الى استمرار الفساد الاداري والمالي في العراق لكونه آفة تقضي على البلد ومستقبل أجياله.

الحكومة العراقية اعتمدت في ميزانياتها السنوية على الموارد النفطية بواقع 93بالمائة واهملت القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والموارد المائية والبشرية دون النظر الى ما يحدث في العالم من متغيرات.

العراق الان يعاني عجزا كبيرا في موارده المالية والتزامات جديدة غير محسوبة بفعل احتلال(داعش) لمحافظة نينوى واجزاء من محافظات صلاح الدين، الانبار، ديالى وتهجير اكثر من مليوني مواطن تتطلب رعايتهم وتخصيص الاموال لهم للتخفيف من معاناتهم .

اما شراء الاسلحة فيتم بأسعار مرتفعه لكون التجهيز السريع له مبرراته كما ان تخصيص المبالغ كرواتب للحشد الشعبي والتجهيزات العسكرية يشكل عبئاً على الميزانية العراقية الخاوية. ناهيك عن التعويضات للمواطنين جراء التدمير الكبير والشامل لممتلكاتهم من خلال الأعمال التخريبية .

حكومة الدكتور حيدر العبادي ورثت الكثير من السلبيات والتجاوزات والاخطاء والهدر الكبير بالمال العام والفساد الاداري من حكومة نوري المالكي، الخطوات الجريئة التي اتخذها العبادي تتطلب من الشعب العراقي مساندته ودعمه للتصدي بقوة لحيتان ومافيات الفساد وتعريتهم .

عليه سوف أتناول العديد من الملاحظات والآراء والمعالجات للحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي وكالآتي:

1- ترشيق الوزارات المتشابهة في مسؤولياتها وإدائها ( الاسكان والتعمير والبلديات، الزراعة والموارد المائية، حقوق الانسان والهجرة والمهجرين، الصحة والبيئة ).

2- إلغاء الوقف الشيعي والوقف السني والوقف المسيحي واستحداث وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

3- إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ومكاتبهم وحماياتهم لكون الدستور العراقي قد أشار الى منصب رئيس الجمهورية فقط وهو منصب تشريفي .

4- إلغاء حمايات أعضاء البرلمان كافة والبالغ عددهم (328) شخصا وبواقع (30) حارساً امنياً لكل واحد منهم ويتسلم النواب رواتبهم من الدولة العراقية . وإناطة الحماية بوزارة الداخلية وحسب تقديرها للعدد المطلوب .

5- تقليص رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث ونوابهم وأعضاء البرلمان والوزراء والمديرين العامين.

6- إعادة النظر بالهيكل الوظيفي للوزارات كافة والمؤسسات التابعة لها وإلغاء الحلقات الزائدة وتقييم الأداء اليومي لكل موظف، فسنجد هنالك اعدادا كبيرة بلا انتاج وفائضة عن الحاجة .

7- إحالة جميع الموظفين الذين يثبت تزويرهم للشهادات المزورة الى القضاء وعند اصدار الحكم يتضمن القرار استرجاع المبالغ التي تقاضوها خلال مدة الخدمة .

8- إيقاف العمل بما يسمى بوظيفة (الدمج) واحتساب استحقاقات الوظيفة على أساس سنوات الخدمة والشهادة.

9- إلغاء مناصب المدراء العامين ونوابهم غير الضرورية .

10- إلغاء حمايات المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات وإناطة ذلك بالشرطة الاتحادية لتأمين الحماية لهم.

11- إيقاف العمل بمشاريع تنمية الاقاليم لكون معظمها فاشلة والهدف منها إرضاء الأحزاب الحاكمة وإثراء أشباه المقاولين وسماسرة الحكم.

12- تقليص النفقات من اثاث وضيافة وايفادات وشراء السيارات والمواد المكتبية

13- تفعيل الضرائب (العقار، الدخل، التعريفة الكمركية).

14- العمل على محاربة مافيات غسيل الاموال والتي تقوم بتهريب العملة الصعبة الى خارج العراق .

15- اعادة جميع ممتلكات الحكومة العراقية التي استولت عليها الاحزاب الحاكمة والتي اتخذت كمقرات او مساكن .

16- اعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية وادخال خطوط جديدة ومتطورة تساهم في تقليص حجم البطالة ورفد الدولة بالموارد المالية.

17- تقليص الاستيراد العشوائي وإعطاء فرصة للإنتاج الوطني ودعم القطاع الصناعي الخاص .

18- اعادة العمل بتصدير (الفوسفات ، الكبريت، القير) الى دول العالم .

19- تقديم التسهيلات اللازمة للراغبين بزيارة العراق لاطلاع على واقع السياحة الدينية والأثرية .

20- القيام بصيانة وترميم الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تعرضت للتخريب والنهب بدلا من الإيجارات العالية التي تصرف على الدوائر المؤجرة من القطاع الخاص.

21- تدقيق أضابير السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم قرارات كرواتب وتخصيص مبالغ عن قطع الأراضي لان هناك اعدادا كبيرة ليس لها علاقة سياسية او نضالية فيما يعاني الكثير من السجناء السياسيين الوطنيين الذين لم تنجز معاملاتهم لحد الآن ولم يشملوا بالتعويض.