الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها بلدنا الحبيب، كانت تحصيل حاصل لسوء التخطيط وسوء الادارة في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والزراعية والصناعية، وليس فقط بسبب انخفاض اسعار النفط. فقد كانت معظم القوى السياسية المتنفذة مشغولة بالصراع على السلطة والجاه والنفوذ والمال، وتعبيره عن اعداد خطط تنمية قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى على اسس علمية ومهنية تعد من قبل كفاءات متخصصة بالتخطيط والتنمية المستدامة، وقد ادى انشغال القوى المتنفذة بالصراع على المصالح الخاصة الى كوارث امنية ومالية واقتصادية وثقافية واجتماعية ونفسية دفع شعبنا المظلوم ثمناً غالياً جداً من دمائه ومن امواله.

يا سادة يا كرام، ان لقمة المواطن العراقي يجب ان تكون خطاً احمر لا يمكن الاقتراب منها، فهي بالكاد تسد رمق الشعب، فاي اجراء لمعالجة المشكلة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب يجب ان لا يمس بشكل مباشر ولا غير مباشر المستوى المعيشي للفرد العراقي، بل يجب البدء بتخفيض رواتب ومخصصات وامتيازات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة واعضاء مجالس المحافظات الى ادنى مستوى ممكن، وتقليص حماياتهم و فضائية وحلقة زائدة لان كل العقود التي عقدتها ومن ضمنها مشروع بسماية السكني كان بامكان وزارة الاعمار والاسكان ان تعقدها، ناهيك انها لم تستثمر سوى اموال الدولة كرواتب ومخصصات وامتيازات وايفادات لكبار موظفيها. كما ان دائرة عقارات المنطقة الخضراء هي دائرة شبه فضائية وتستنزف الكثير من اموال الشعب. لماذا دائرة عقارات خاصة بالمنطقة الخضراء وهناك دائرة مركزية لعقارات الدولة؟ وهناك هيئة المستشارين التابعة لرئاسة الوزراء التي استنزفت الكثير من الاموال دون وجود تطور في القطاع الاقتصادي او الصناعي او الزراعي او الخدمي بل لاحظنا انحداراً كارثياً في هذه القطاعات.

دعوة الى القوى الوطنية والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ان تجعل قضية انعكاس الوضع المالي للبلد على لقمة المواطن ومستوى معيشته قضية رأي عام لقطع الطريق على الذين يريدون القاء الاعباء المالية على كاهل المواطن العراقي المظلوم وليس على كاهلهم المتخم بالرواتب والامتيزات والمخصصات.