يجري الحديث هذه الايام بشكل غير رسمي او بتسريبات بشكل غير مباشر الى الاعلام عن ان هناك ما يقارب الف مستشار او اكثر، سيصلون الى العراق خلال الفترة المقبلة من دول الاتحاد الأوروبي، الذين سيكون دورهم استشارياً في العمليات العسكرية المرتقب ان تقوم بها القوات الامنية العراقية لاستعادة مدينة الموصل بعد أن سيطر عليها تنظيم ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش" في حزيران العام الماضي، وهؤلاء مستشارون أوروبيون لم يُعلن عنهم حتى الآن بصورة رسمية، حيث ما زالت الحكومة العراقية تخشى من ردود فعل مشابهة لوجود المستشارين العسكريين الاميركيين.

ووفقاً لهذه التسريبات الغير مباشرة، فإن عقود المستشارين الأوروبيين لن تكون بغير من عقود المستشارين الاميركيين، والتي قد تصل الى ثمانية آلاف دولار اميركي شهرياً لكل مستشار، حيث تدفع الحكومة العراقية هذه المبالغ وليس التحالف الدولي، ويبلغ عدد المستشارين الامريكيين في العراق ما يقارب 3000 مستشار حيث اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما الموافقة على ارسال 1500 عسكري اضافي الى العراق لتدريب القوات العراقية على محاربة تنظيم داعش بالاضافة الى عدد المستشارين الامريكيين في العراق قبل هذا الاعلان والذي كان يبلغ 1400 مستشار ومع هذه الزيادة قد بلغ عددهم الضعف، ومع عدد المستشارين الاوربيين سيكون في العراق ما يقارب 4000 مستشار عسكري اجنبي يقدمون الاستشارة للقوات العراقية لمواجهة "داعش"، والذي يبلغ راتب كل مستشار كما اسلفنا بحسب التسريبات 8000 دولار امريكي بالتالي يكون اجمالي ما يدفع للمستشارين الاجانب ما يقارب 32،000،000 دولار امريكي في الشهر الواحد واذا ما استحصلنا قيمتها في ثلاثة اشهر بحسب ما هو مقرر لعمل المستشارين الأوروبيين في العراق والذي يجب ان لا يكون أكثر من ثلاثة اشهر 96،000،000 دولار امريكي ناهيك عن الخدمات التي تقدم لهم والحمايات التي تتوفر لهم كل ذلك يدفع من قبل الحكومة العراقية وليس من التحالف الدولي.

إن عمل المستشارين الأوروبيين، سيقتصر على تقديم المشورة العسكرية، والمعلومة الاستخبارية، عن العناصر الأوروبية التي انضمت لتنظيم (داعش)، وعن بعض التحركات التي رصدتها اجهزة مخابرات تلك الدول، عن بعض الاشخاص، والقيادات الموجودة في التنظيم، وكيفية ادارتها للمعارك.

السؤال هنا هل يستوجب وجود كل هذه الاعداد من المستشارين لتنفيذ هذه المهمة المحددة ونحن في عصر التطور التكنلوجي؟ ام هناك بطالة مستشارين اوربيين وامريكان يجدون لهم فرص عمل في العراق؟ ام هي فرصة نشر عملاء مخابرات تلك الدول في العراق، وهل يكون حيدر العبادي رئيس الحكومة في موقف محرج من جديد، اذا ما رفضت الفصائل الشيعية (الحشد الشعبي)، تواجد المستشارين الأوروبيين في المعارك التي يقف في مقدمتها قيادات الحشد أغلبها. وما هي التوضيحات والتطمينات التي يجب ان يقدمها العبادي.