يتفق العراقيون على أهمية إصلاح قطاعات الدولة لتخليصها من الفساد والتدهور، بدءا ً من المؤسسة الأمنية وصولا ً للمدرسة الإبتدائية، مرورا ًبالحالة الإقتصادية والظواهر الإدارية والعلمية والسياسية والقضائية والصحية والإعلامية ...الخ .

المتراكم السلبي في الفساد المالي والإداري والسياسي يشكل تركة ثقيلة جدا ًعلى كاهل الحكومة والبرلمان ، وحين يصر البرلمان ، بإتفاق غالبية القوى السياسية، على دعم الإجراءات الإصلاحية لحكومة الدكتور حيدر العبادي ، فأن مشروع الإصلاح يستدعي وجود رؤيا تستند الى برنامج تنفيذي فاعل وقادر على تأسيس قواعد جديد لحياة العراقية متحررة وبأعلى قدر من الفساد المهيمن .

الحقيقة الماثلة تشيرلسلطة فساد قوية ومؤثرة إن لم نقل جارفة، المختصون يجدون السبب في الشلل الرقابي للبرلمان الى جانب إنتزاع وظيفته التشريعية، جراء خطأ أو تواطأ القضاء ، الى جانب إستبداد السلطة التنفيذية بإجراءات ليس لها مسوغات دستورية أو قانونية أو شرعية ..؟؟؟

في الوقت الذي يشتغل البرلمان على إستعادة حياته السياسية ، تنشغل الحكومة بمراجعة عدد لايحصى من الملفات المترشحة عن سنوات النهب والخراب السابقة ، ولأجل نجاح خطوات كل من الحكومة والبرلمان ، لابد من توحيد تلك الجهود الإصلاحية في إسناد متبادل، يتيح للمياه النظيفة الجريان في السواقي بتوقيتات إجرائية واحدة .

أهم تلك الإجراءات التي تتعلق بمصالح الوطن والمواطن تتمثل بتطهير مؤسسات تتقدم على غيرها في ضرورة الإصلاح الجذري وبالتحديد ، المؤسسة الأمنية،المؤسسة القضائية، هيئة النزاهة، هيئة البث والإرسال (شبكة الإعلام العراقي )، هيئة الإعلام والإتصالات ،هذه المؤسسات يجب ان تحظى بأولوية الإصلاح والتغيير الشامل ، لأنها تشكل أذرع سلطة الرقابة المانعة للفساد ، وتحفظ حياة وحقوق المواطن على كافة المستويات، دون ذلك نكون مثل الذي ينتظر نزول الجوز من شجر الصفصاف .!

اما درجة الإيجاب التي حازت عليها بعض قرارات الدكتور العبادي في غلق مكتب القائد العام وتسريح الفضائيين وإقالة بعض الفاسدين وإحالتهم على التقاعد، لا تشكل قاعدة إجرائية لثورة إصلاحية كما يتمناها السيد العبادي وكل مواطن عراقي تعرض للظلم والأذى جراء هذا الفساد المتكاثر كالفايروسات على المياه الآسنة .

الإصلاح يستلزم مؤسسات تخلو من عفن الفساد والأمية والحزبية ، فكيف يمكن ان يحصل إصلاح بذات المؤسسات التي أوجدته ..؟

القضاء النزيه العادل وهيئة نزاهة شجاعة ووطنية وإعلام قوي ونافذ لايروم سوى خدمة الوطن المواطن ، تلك محركات قطار الإصلاح وإعادة البناء والثقة ، بشرط ان لايتوقف هذا القطار بمحطات السياسية وصراعاتها التي كادت تطيح بالبلاد .