اوضاع النازحين العراقيين داخل وطنهم لا تسر احدا ، وقد تفاقمت اكثر في فصل الشتاء هذا مع هطول الامطار والثلوج والانخفاض الكبير في درجات الحرارة، ومع فقر التدفئة او انعدامها وتواضع ما يصل النازحين من مواد غذائية اساسية. كل هذا ، وغيره ، اوصل اوضاعهم الى حد فقدان العديد من الارواح، خصوصا بين الاطفال . والتقارير الاعلامية تقول ان اعداد الضحايا مرشحة للازدياد. ويكبرالقلق بالتاكيد عند معرفة ان 32 بالمائة من النازحين يسكنون في اماكن لا تناسب ظروف فصل الشتاء، الذي جاء هذا العام قاسيا جدا وضاعف آلام من اضطروا لترك منازلهم تشبثا بحقهم في الحياة، الذي يريد داعش ان يصادره .

ولم يكن ما وصل اليه حال النازحين بعيدا عن تقديرات الامم المتحدة ومنظماتها، والتي طالبت بان يتوفر لها مبلغ 152 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الاساسية في فصل الشتاء هذا لاكثر من مليون نازح ينتشرون في اقليم كردستان، من مجموع ما بيزيد على مليونين ونصف المليون في ارض العراق الواسعة، كما تقول لجنة المهجرين النيابية على لسان رئيسها .

من له الاولوية اليوم في عراقنا المبتلي بداعش واعوانه والفاسدين على اختلاف عناوينهم ، وبالمحاصصة التي جلبت لنا « شعيط ومعيط « ، وسياسيين يخطئون في كل شيء الا في حماية مصالحهم وصيانتها ؟ واين ياترى تضع الحكومة الجديدة ذات التركة الثقيلة مصير هؤلاء النازحين ؟

ربما لسنا الان بحاجة الى اعادة سرد ابواب مشروع موازنة 2015 ، فقد اصبحت معروفة وخصوصا بعد نشر تقرير اللجنة البرلمانية عنها . واذ لا يمكن الا الاتفاق على اهمية دحر داعش والارهاب، وان يقدم ذلك كمهمة وطنية عاجلة ، فان هذه الموازنة لم تخصص لاكثر من مليونين ونصف المليون مواطن عراقي نازح ، من دون مأوى ولا دخل ، سوى « ترليون دينار لاغاثة 400 الف عائلة ضمن موازنة وزارة الهجرة والمهجرين « . والمشكلة ان الموازنة لم تقر بعد ، وما هو اكثراثارة للقلق ان احدا لا يعرف كم منها سيصل فعلا الى مستحقيه ؟

ولكن علينا ان نشير الى ما جاء في تقريراللجنة المالية من ان»صندوق اعادة اعمار المناطق المدمرة كان ضمن النفقات، وقد خصص له 500 مليار دينار بموجب المادة 28 من مشروع قانون الموازنة على ان تكون مصادر تمويله [الصندوق] من المنح والمساعدات الدولية» ، مشيرا الى ان «المادة المذكورة قداغفلت الاشارة للقانون الذي ينظم كيفية ادارة هذاالصندوق ولم توضح فترة مباشرته ممارسة نشاطه «. عظيم، لكن ..اذا لم تأت هذه المنح والمساعدات، فماذا عسى ابناء هذه المناطق يفعلون؟

وبعد، فقد أشار التقرير الى ان من بين أوجه النفقات في الموازنة رسم طابع دعم النازحين حيث تكلمت المادة 29 من مشروع قانون الموازنة عن منح صلاحية لوزير المالية باصدار طابع يخصص ريعه لدعم النازحين يجبى من المواطنين عن مراجعتهم الدوائرالحكومية، مبينا ان المادة المذكورة لم تحدد سعر الطابع ام انه سيصدر بفئات سعرية متعددة.

غريب هذا، فلا يصدق ان يجري التعامل مع هؤلاء العراقيين المنكوبين، بهذه « الخفة « المتناهية!