لم تمر الصناعة الوطنية منذ عقود طويلة كما تمر به اليوم من محاولات تدمير وتخريب ونهب، لأسباب عديدة داخلية وخارجية، دون النظر الى مستقبل البلاد في ظل التحول الديمقراطي وانتهاء حقبة الدكتاتورية وعسكرة المجتمع، والذي كان حلم الطبقة العاملة في إعادة عجلة الإنتاج والتقدم، وفي الوقت الذي تأمل القوى العاملة بإعادة وتأهيل الصناعة بقطاعيها العام والخاص، والعمل على تحريك تلك القوى من خلال توسيع المصانع وإنشاء المعامل وتحديثها لتسهم في احتواء الأعداد الكبيرة من الطاقات المهدورة، تعمل جهات حكومية في السلطتين التشريعية والتنفيذية وبضغط من قبل المؤسسات الرأسمالية على خصخصة الشركات وعرضها للاستثمار، بحجة أنها تثقل كاهل الموازنة الاتحادية. وزادت تلك الأصوات النشاز بعد الأزمة التي يمر بها البلد وعدم قدرة البرلمان للتصويت على الموازنة العامة، نتيجة استمرار هبوط أسعار النفط العالمية، وقد طرحت عدة مقترحات ومن تلك المقترحات لبعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب بعد استضافتهم وزير الصناعة والمعادن أنها ستضمن تقريرها النهائي مقترحا يقضي بإحالة ما لا يقل عن (600) ألف عامل من عمال ومنتسبي شركات الوزارة الى التقاعد، تمهيدا لعرض الشركات الى الاستثمار، لان هذا الإجراء من شأنه توفير عشرة مليارات دولار للموازنة العامة، وهم بذلك غير مبالين بهذه الأعداد الكبيرة من القوى العاملة ومصيرهم بعد إحالتهم إلى التقاعد.

والسؤال لماذا أصبحت الصناعة الوطنية عالة على الاقتصاد وعلى الميزانية بعد ان كانت إيراداتها تصل الى أكثر من 14 بالمئة من الناتج القومي؟ ولماذا تعاني الطبقة العاملة وعمال التمويل الذاتي من عدم استلام رواتبهم منذ شهور عديدة، بعد ان كانت تلك الشركات ترفد الميزانية بأموال كبيرة؟

ولو كانت هناك إرادة سياسية وطنية ونظرة اقتصادية سليمة لأصحاب القرار في السعي الى بناء اقتصاد قوي يعتمد على الصناعة والزراعة والسياحة والقطاعات الأخرى وعدم الاعتماد على النفط، إضافة الى دراسة الأسباب التي أدت الى جعل شركات وزارة الصناعة خاسرة، والذي تتكفل الحكومة سبب تلك الخسائر وليست الطبقة العاملة اذ لم تعمل على تأهيل المعامل والشركات إضافة الى عدم تفعيل القوانين التي من شأنها حماية المنتوج المحلي وفرض الضرائب على البضائع والسلع المستوردة أسوة بكثير من دول العالم، وكذلك العمل على إجبار الوزارات بشراء منتوج وزارة الصناعة والمعادن وخاصة وزارات الصحة والدفاع والداخلية، اذ ان هناك الكثير من المنتوج يقبع في المخازن من ملابس وأحذية عسكرية ودروع والبطانيات ومواد البطاقة التموينية ومواد البناء. ولو اعتمدت تلك الوزارات على شركات وزارة الصناعة لما كانت الحاجة الى تسريح هذا العدد الكبير من العاملين وإحالتهم إلى التقاعد.

نقول حان موعد توحيد الطبقة العاملة بكل مكوناتها واتحاداتها للوقوف صفا واحدا للمطالبة بحقوقهم الشرعية والتي كفلها الدستور، والوقوف بوجه كل المحاولات التى تسعى الى إيقاف الصناعة الوطنية وتدميرها، والتي ستزيد إفقار الشعب من الكادحين وإلغاء دور الطبقة العاملة في بناء البلاد، ولتصدح أصواتنا عاليا يا عمال العراق اتحدوا والمطالب بقوة من خلال التظاهرات والاحتجاجات السلمية والدعوة الى عدم خصخصة القطاع الصناعي وإحالة العمال الى التقاعد.