كل الثورات الشعبية التي حصلت عبر التأريخ القديم والحديث تمت بمشاركة واسعة من الكادحين والطبقة العاملة. والتغيرات التي حصلت في عالمنا العربي من انتفاضات شعبية لم تكن الطبقة العاملة بمعزل عنها، بل كانت مساهما فاعلا في ذلك الحراك الجماهيري، وكان ذلك واضحا من خلال حراك النقابات والاتحادات العمالية والمهنية المستمر وسعيها الى إشراك ودعم العمال ومساندتهم. الحقيقة ان الحراك الجماهيري والانتفاضات والتظاهرات تاخذ بعدها الطبيعي بتبلور ادراك المصلحة الخاصة والعامة، وهذا مرتبط بالوعي الطبقي للعمال الذي ينميه استمرار عجلة الانتاج بالدوران، وبالتالي ينعكس هذا الوعي بصيغة احتجاجات وتظاهرات لاستعادة حقوقهم المسلوبة من قبل الانظمة والحكومات المستبدة والتي اقرها الدستور والشرائع الدولية. وفي هذا السياق جاءت الاحتجاجات والتظاهرات التي قام بها عمال شركات التمويل الذاتي في وزارة الصناعة والمعادن وبمساندة القوى الوطنية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وإعادة تأهيل القطاع الصناعي العام ودعم القطاع الصناعي الخاص. وهذه التظاهرات هي ايضا صرخة احتجاج على تهميش القوى العاملة التي تدعو الى ارساء قيم العدالة الاجتماعية وكذلك التأكيد على دور الطبقة العاملة في رسم سياسة البلد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من اجل عيش كريم وحياة حرة كريمة. ومن هنا يتضح انه لا يوجد شعب حي وشعب غير حي، ولكن هناك شعب منتج ويعمل على الالة وهو شعب واع مدرك للصراع الطبقي، وشعب أخر تحوله القوى الرأسمالية إلى عاطل عن العمل والإنتاج لتسيطر عليه ويكون بعيدا عن الصراعات الطبقية، ولهذا تعمل تلك القوى على خصخصة القطاع العام وتدمير الصناعة، ليكون الشعب مستهلكاً خاضعاً غير منتج.

ولهذا على القوى الوطنية والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني دعم ومساندة الطبقة العاملة في تظاهراتهم واحتجاجاتهم والوقوف معهم في رفع مطالبهم لاسترجاع حقوقهم المسلوبة، والتي ستكون المفتاح للتغيير نحو ما نصبوا اليه في دولة مدنية وعدالة اجتماعية