الفساد آفة، لا يختلف عليه إثنان، نخر وينخر مجتمعنا أفقيا وعموديا، وإستنزاف في قرضه كفئران سراديب الأباء والأبناء ، و رهن أمنا وإقتصادنا الى اللصوص والمجرمين وقوى الظلام والإرهاب، وأسبابه كثيرة لسنا بصدد ذكرها.

وهذه الآفة يبدو لا حل لها في المنظور القريب، ما دام أهل الحل والربط كما يقولون، قد توحدوا معها بل أصبحوا هم الآفة نفسها، ولهذا نقول ما ضر لو أن برلماننا العتيد يقر قانونا ينظم فيه الفساد وشكل ومقدار الرشى وحصة المسؤولين والمتنفذين الكبار والصغار وحسب الدرجات، ونسبة الكتل بألالوان الثلاثة (شني - كو) وبهذه الطريقة يكون التعامل واضحا، واللعب بالمكشوف كما يقال، وبهذه طريقة أيضا تفرض الضرائب على ما يجني من أرباح لزيادة الميزانية (المخسوفة)، وتخرج منه أموال (الزكاة) بعد أن يشرعن ويحلل قانونيا، بدلا من لعبة الضحك على الذقون، وترديد الإدانات وفتاوى التحريم، ونشرإعلانات القضاة اللاهثين في مطاردة الفاسدين، فنحن نسمع جعجعة ولانرى طحنا. لا مالا أسترد ولا مذنبا تم محاسبته ألا ما ندر، أذ شمل بعض الصغار وليس الحيتان التي تصول وتجول وتقصفنا كل يوم بتصريح أو فتاوى لم ينزل الله بها من سلطان.

التشريع أذا تم سيزيل الضبابية من العيون، ويزيل ورقة التوت التي يتستر بها الفاسدون، ولكن من يستطيع أن يسن مثل هذا القانون؟ نحن نعرف أن لا جلاديه قادرون ولا ضحاياه أيضا. وحكايتنا تشبه حالة الفئران التي تريد أن تتخلص من القط، ولم تجد الحل، الى أن صاح أحدهم وجدتها على طريقة المرحوم أرخميدس، فقال نعلق جرسا في رقبة القط فحالما يتحرك نسمع صوت الجرس ونهرب منه، ولكن من يعلق الجرس في رقبة القط؟ هذا هو السؤال المحير؟

فهل نستورد (خبراء) لإدارة أموالنا أو حكومة لتصريف الأعمال، مادمنا لا نملك الحل سواء من قبلنا نحن الضحايا المكتوين بنارالفساد أو النواطير غير المكترثين بفضائحه؟ الفاسدون يسند بعضهم البعض الى أن يتخاصموا على ما سرقوه، فتضيع الرائحة الكريهة ، فيحاول حارقو البخور عبر الفضائيات برش المعطرات لإنعاش الهواء، ولكن الجو يظل مشبعا بالرائحة العطنة، ولا نعرف السبيل للخروج من دوامتها، فهل نعمل بهذا الإقتراح أم نتنظر المخلص الشجاع الذي سيعلق الجرس في رقبة (القطط السمان)؟!