بالرغم من البلايا التي اورثتها لنا المحاصصة سواء منها الطائفية ام السياسية واحيانا المحاصصات الاجتماعية التي بدات تنخر في المجتمع العراقي ، كللها السادة ذوو السلطات المتنفذة بالهيمنة الصريحة والمعلنة واللامشروعة على رئاسات الهيئات المستقلة والتي افرغوها من محتواها الاستقلالي المزعوم منذ دورات سابقة وبالرغم من مطالبة شعبنا وقواه الوطنية بالتخلي عن الطائفية وشرورها واطلالات السادة ممثلي الاحزاب الحاكمة واعلانهم الحرب على ا لطائفية اللعينة الا انهم يهللون حينما يكسبون بعض الشيء من خلالها. وباتت مصالح الشعب والوطن مركونة في جانب اخر ولحس?ب مصالحهم الحزبية .. والا مامعنى هذا التهافت والتسارع لاقتسام الهيئات المستقلة (ويبدو انها ليست الغنيمة الاولى التي تخضع لهذه التجربة) وكان من المفترض ان تضم في اداراتها وكياناتها الكفاءات والخبرات والمهارات ومن خارج الاحزاب المتنفذة لكي لاتتلوث بالانحياز الى كتلة معينة وتكون طيعة لهذه الطائفة او تلك و حتى تتمثل بالقرار المستقل قولا وفعلا .. واغرب ما في الامر ان الاستحواذ جرى بحكم الواقع السكاني ( بحسب تصريحاتهم الى بعض الصحف ) فيا ترى ماعلاقة الواقع السكاني بالهيئات المستقلة؟ وهل الواقع السكاني متجانس الى?حد ان يكون موحدا في هذا الخيار ، اوليس هناك من يرفض هذا التقاسم اللامشروع او فكرة الاستحواذ الطائفي لهذه الضحية ( الهيئات المستقلة ) .. ولماذا اقحام الجميع دون ارادتهم ، ثم الم نتلمس ماجنيناه من سنين مضت من صراعات طائفية وعرقية بلغت حد الدموية فلماذا يا سادتي الايغال في هذا المشروع؟ فلقد ذقنا المرار بما يكفينا والجميع يتفق على هذا الامر ولكن يبدو ان النوايا شيء اخر والمؤسف ان الجميع يعرف ان السير بهذا الطريق سيكلفنا الكثير من المآسي والدمار والريبة وعدم الثقة والتقاتل من اجل المناصب الحساسة والهامة وبالتا?ي سنفتح صفحة لاتختلف عن اخواتها السابقات في الاحتراب والاتهامات ونبعد شعبنا عن حقوقه الوطنية ، فلماذا الاصرار على التمسك به وعدم مراعاة مصالح الاخرين؟ اننا نتوسم بالقوى التي تمتلك ارادة وطنية ان تعلن موقفا واضحا وصريحا ازاء ما يجري والتجاوز الحاصل على وحدتنا الوطنية وازاء ماورد في الدستور من ان العراقيين متساوون في جميع الفرص دون تمييز ، فاين نحن من هذه المساواة التي تستثني الكفاءات والخبرات لانها لم تنخرط في قرارات القوى المتنفذة ، والمحير ايضا ان سادة القرار وضعوا الامر في باب

(التوازن) وبدورنا نقول ان هذا ليس توازنا كما يتصورون بل احتكار واضح للسلطات وتجاوز على استقلاليتها. ولربما سيكون الامر مثار خلاف بين الكتل ذاتها حول ايهما سينال الحصة الاكبر من الغنيمة ومانوعها وحتى في طريقة التقاسم ( توافقية ورضائية ) ام تتبعها صفقات اخرى ، ومصالح شعبنا تشكو من المصادرة والتغييب لحساب مصالح فئوية ،، ان هذه الرؤيا لاتجلب لشعبنا سوى الازمات والصراعات والاقتتال والتخندق ونحن بامس الحاجة الى التقارب والفعل الموحد لبناء هذا الوطن ولولا الاختلافات والصراعات لما كانت النتيجة الارهاب وداعش اللذي? عاثا في ارضنا فسادا. مراجعة حقيقية لهذه التجاوزات تجعل منكم كبارا امام جماهير شعبنا التي منحتكم الثقة لان تمثلوها وتدافعوا عن مصالحها فلا تخيبوا املها فيكم!