من خلال تقدير الحكومة العراقية لأهمية مؤتمر باريس الدولي لمحاربة الإرهاب والذي دعي له 20 وزير خارجية من الدول التي حضرت ، والذي انتهى يوم 2/6/2015 ، فقد حضر المؤتمر السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ، وكان المؤتمر قد خرج بنتائج وتوصيات جميعها عملية، بعض منها ما يخص الإرهاب ، وبعض منها ما يخص التوصيات للحكومة العراقية .

وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء العراقي نتلمس مدى الصراحة والموضوعية في الطرح حين جاء فيها : ( أن كلامكم كثير ولكن أفعالكم قليلة ، وان الشركاء لم يزودوا العراق بمعلومات جوية كافية لوقف تقدم الإرهابيين ) ، مؤكدا على أن عددا كبيرا من الدول وعدت العراق بالدعم إلا أنه لم يحصل إلا على القليل، مشددا على ضرورة أن يستيقظ العالم على خطر داعش، وأن يتحد لمحاربته ، وأوضح السيد العبادي دور الحشد الشعبي مبينا بأنه ليس ميليشيات إنما هو تشكيل عسكري وهيئة تابعة إلى الدولة العراقية .

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر والذي تقوم أسترتيجيته على عنصرين مهمين ، أولهما الالتزام بحملة طويلة الأجل للتمكن من هزيمة داعش والتخلص من بقاياه وذيوله في المنطقة وفي العالم باعتباره بؤرة إرهابية خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين .

وثانيا دعم القوات العراقية التي تقاتل التنظيم الإرهابي ، بما في ذلك تقديم المزيد من الأسلحة والعتاد والتدريب والخبرات ، والدعم المعنوي الذي يتطلبه ديمومة الفعل العسكري لدحر الإرهاب وطرد داعش من العراق .

كما جاء في التوصيات أن المؤتمر يرى ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بالإصلاحات السياسية الضرورية والمطلوبة في هذا الظرف الذي يمر به العراق ، وأن تتخذ الحكومة العراقية التدابير القانونية الملموسة لمعالجة ظاهرة المطالب المشروعة للمواطن ، وضمن المطالب المشروعة أن يصار الى تدقيق ملفات الموقوفين وإنجاز القضايا التحقيقية ، وأن تعمد الحكومة العراقية إلى إعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين بغض النظر عن دياناتهم أو قومياتهم أو مذاهبهم ، والسعي بشكل شفاف وصادق وسريع لإنجاز ملف المصالحة الوطنية بين الأطراف التي يخصها الملف ، وأن يتم الالتفات إلى معنى المصالحة الوطنية الحقيقي ، والاستفادة من تجارب البلدان والتجمعات التي سبقت العراق في هذا الجانب ، حيث مضت أكثر من عشرة سنوات ولم نزل ندور في حلقة مفرغة ، وفي هذا الجانب لا يختلف أحد على أن جرائم الدم والمال العام لايمكن التغاضي عنها أو شمولها بالعفو العام .

أن الاستعداد الذي أبدته الدول الرئيسية في التحالف الدولي أزاء الدعم الكامل للحكومة العراقية لم يكن عبارات إنشائية ، ولا تسويق إعلامي ، فثقة هذه الدول بقدرة الحكومة العراقية أن تتخطى كل السلبيات التي تراكمت من المراحل السابقة ، وان تعالج الخلل والفساد في مفاصل السلطة التنفيذية ، وهذا الاستعداد يعني التزاما ماديا ومعنويا سيعود بالفائدة على العراق وهو يسعى جديا إلى تخطي السلبيات، والعمل على تطوير الجيش العراقي وقدراته المعنوية والفعلية ، وان تكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي ، وفقا لما نصت عليه الفقرة ( أولا ) من المادة ( 9 ) من الدستور العراقي ، وان يتم حظر أية ميلشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة ، وأن يتم ارتباط الحشد الشعبي الظهير الوطني في هذا الظرف بالقيادة العامة للقوات المسلحة ، وهو ما يتم العمل وفق منهاجه اليوم ، وهو ما أوضحه رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر حيث دعا العبادي المجتمع الدولي الى التحرك بشكل عملي لدعم العراق في حربه ضد داعش، من خلال دعوة الشركاء إلى زيادة دعم العراق، لان الإرهابيين يتدفقون على العراق من جميع الدول، وكان العراق قد دعا أكثر من مرة لإيقاف هذا الأمر، ولكن لم يلمس حصول تباطؤ في تدفق الإرهابيين للعراق ، وان الحشد الشعبي قوات شعبية لظروف طارئة أملتها على العراق لمساندة القوات المسلحة وهو تحت سيطرة القادة الأمنيين .

كما بحث المؤتمر أيضا التدمير الحاصل للتراث الثقافي للعديد من الآثار التاريخية في العراق والتي تعود إلى فترات تاريخية غارقة في القدم .

بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الجميع وتبني سياسة شاملة وتمثيل عادل لجميع مكونات المجتمع العراقي في نظام اتحادي.

واتفق جميع ممثلي الدول باتخاذ خطوات صارمة لاجتثاث عصابة "داعش" ودعمهم للحكومة العراقية . معتبرين ما ارتكبته "داعش" في العراق جرائم ضد الإنسانية ، مشيرين إلى استعدادهم للمساعدة في بناء العراق ولجميع المناطق المنكوبة أو التي تضررت من جراء ذلك .