في عام 2010 عرض جوليان آسانج أول دفعات كشف الوثائق العظيم عبر موقعه، ويكليكس، وكانت حينها وثائق المراسلات الخارجية الأميركية العسكرية والمدنية، ولم تتمكن يومها الولايات المتحدة من تكذيب ولو وثيقة واحدة من بين مئات الآلاف من الوثائق.

بل إن بريطانيا التي عرفت باستقلالية نظامها القضائي وعراقته، إضطرت الى احتجاز آسانج من دون توجيه تهمة اليه لسنوات عدة بعد تلك الحادثة.

ليلة الجمعة الماضية كانت إحتفالاً من نوع وثائقي خاص، فقد نشر موقع ويكليكس 60الف وثيقة تتعلق بالخارجية السعودية، ومن المستبعد تماماً ان تتمكن السعودية (بماكنتها الإعلامية المباشرة أو الموالية) أن تكذّب أياً من هذه الوثائق، فقد فشلت في التكذيب قبلها الولايات المتحدة.

أما القادم فهو 440 الف وثيقة وعد الموقع بأن ينشرها، أيضاً تخص الخارجية السعودية وقال الموقع إنه سينشرها تباعاً.

ومنذ يومين وقد شرع البعض على وسائل التواصل الإجتماعي في تزييف بعض الوثائق لتستهدف أشخاصاً بعينهم، لكن كل الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس لها روابط الكترونية مفردة تمكّن الباحث المتحري للحقيقة من أن يتحقق من أي وثيقة تنسب الى ويكليكس.

ظهور أسماء المسؤولين العراقيين في هذه الوثائق كان أمراً واقعاً بل حتمياً، بعضهم ذهب الى السعودية يطلب الدعم والآخر ذهب للتآمر السياسي وبعضهم راح يبحث عن منافع شخصية.

بالنسبة لمن ظهر اسمه في هذه الوثائق، من الافضل له ألا يكذبها وألا يتورط في نفيها، لأنها موجودة على روابط حقيقية على الموقع الشهير.

وأما نشر الموقع جزءاً منها وليس كلها، فالغرض منه هو صيد هؤلاء الذين سيدّعون زيف هذه الوثائق. واتحدث هنا عن مسؤولين عراقيين أو سعوديين أو إقليميين ، لا فرق فثقافة الإعتراف بالواقع غير موجودة وغائبة عن المنطقة بأسرها ولا تستثني احداً.

وإن كنا سننتظر من المسؤولين الذين ظهرت أسماؤهم في ويكليكس أن يأخذوا العبر وأن يتعظوا فهذا إحتمال بعيد للغاية، لكن الأجدى والأولى هو أن الاتعاظ والعبرة يطولان الجمهور نفسه فلا ينتخب أو يساند هؤلاء .

لن يندم أي مسؤول عراقي تورّط في شبه فساد، ولم يسبق لأحد أن أبدى هذا الندم. وعلينا ايضاً عدم إنتظاره بل الإنتقال مباشرة الى سحب الأرض من تحت هؤلاء و تغييرهم في الإنتخابات القادمة وان يترك الجمهور الإصابة بداء النسيان المزمن مع مطلع كل إنتخابات. في الاقل هذه فضيلة ويكليكس ، أن يذّكرنا بواجباتنا تجاه أنفسنا وخياراتنا.