لم يرد في الأخبار أن حكومتنا وجّهت أي إتهام للجارة تركيا عن مسؤوليتها في تدفق الإنتحاريين للعراق.

لكن سبق لمصدر في الخارجية التركية أن «استهزأ «علناً بمطالبات الولايات المتحدة لأنقرة أن تحرس حدودها مع العراق وسوريا وأن تمنع تدفق شذاذ الآفاق هؤلاء.

المصدر الرسمي التركي ردّ بالحرف وقتها :»إن واشنطن تريد من الجيش التركي مواجهة مقاتلي داعش بينما تحتفظ هي بجيشها بعيدأً عن أي ميدان مواجهة».

طبعاً يمكن أن يدخل الدبلوماسيون ومعهم الصحافة والرأي العام في جدال لا ينتهي حول «إثبات» تعمّد تركيا فتح حدودها لهذا الدفق الهائل من الإرهابيين كي «يفطسوا» في العراق وسوريا لكن هذا الجدل لن يصل الى أي نتيجة.

لكن ما يتدفق من تركيا باتجاه العراق لا يقتصر على الإرهابيين وإنما على مكونات العدوان الإرهابي نفسه.

يقول أحد خبراء المتفجرات في منظمة بريطانية دولية تساهم في إزالة الألغام :- « إن الصراع الحالي في سوريا والعراق هو الأكثر في كثافة استخدام الألغام المصنعة محلياً على مرّ التاريخ المدوّن لاستخدام الألغام».

ويضرب مثلاً في ذلك، إذ يقول إنه تم رصد ما يقرب من 1000 عبوة ناسفة مزروعة في بعض الجبهات، في مسافة لا تزيد عن ثلاثة كيلومترات وعلى عرض شريط من عشرات الأمتار فقط.

إذن نحن نتحدث عن جُهدٍ لزرع العبوات والألغام الارضية ربما يتجاوز حجم الجهد القتالي الذي تؤديه المجاميع الارهابية.

الأمور تتم بسهولة لأن مواد تصنيع المتفجرات متوفرة بسهولة أيضاً، بضعة أنواع من الأصباغ مع «خباطة» تخلط الأسمدة الكيمياوية الفوسفاتية ومعها بعض المواد العضوية القابلة للإشتعال.

نعود بهذه المعلومات العامة الى جدل الخارجية التركية التي تدّعي عدم قدرة قوات بلادها على ضبط الحدود المُمتدة لألف كيلومتر مع العراق وسوريا.

لكن هل سأل حرس الحدود أنفسهم مالذي تفعله شاحنات الاسمدة وهي تتجه الى سوريا وتحديداً الى مناطق لم تشهد اي زراعة تذكر منذ خمس سنوات!؟...هل سألت الخارجية التركية نفسها هذا السؤآل قبل أن تنفي علمها بالتسلل وقدرتها على ضبط الحدود؟.

ربما يكمن الحل في تخصيص أخصائي عيون لكل وحدة عسكرية تركية على الحدود، رغم أن كاميرا وكالة فرانس بريس وثّقت أكثر من مرّة وقوف حرس الحدود الاتراك مبتسمين أمام «نظرائهم» من حرس حدود كيان داعش!...ولدينا في العراق من هو بحاجة لخدمات نفس طبيب العيون هذا!.