أتذكر قبل سنوات عندما سافرت الى عمان العاصمة الاردنية وقد تعرض احد افراد عائلتي لوعكة صحية طارئة اضطرتنا للذهاب الى احد المستشفيات الحكومية وهو مستشفى «الجامعة» وبعد الكشف والمعالجة دفعت مبلغ عشرة دنانير مصاريف مراجعة، وكان بجواري بعض الاخوة الأردنيين يراجعون ويقدمون بطاقة تعريفية ومعها دينار واحد فقط، وعند استفساري منهم عرفت بانهم يملكون بطاقة صحية، وتكلفة المراجعة بها هو دينار واحد فقط، حيث تتضمن البطاقة الصحية كافة الخدمات الطبية من الفحوصات والدواء وغيرها، اي تؤمن الضمان الصحي لحامليها وبأجور رمزية.

تذكرت احوالنا قبل سنوات حين كنا نراجع المستشفيات الحكومية في بلدنا، بعد قطع تذكرة المراجعة المجانية، بعدها حددت التذكرة بسعر مقداره ( 250 ديناراً ) ثم بعد فترة حددت بمبلغ ( 500 دينار) واليوم بسبب غول التقشف الذي بدأ يفترس كل شيء اصبحت اجور العيادات الشعبية محددة بعشرة آلاف دينار، واعتقد جازما بان المبلغ كبير لا يتحمله اصحاب الدخول المحدودة والفقراء والكادحون.

وهنا اصبح لزاما على الجهات الرسمية والمختصة بالصحة وعلاج الناس ان تدرس الواقع الاقتصادي الحالي للمواطن البسيط وان تفكر بشكل جدي في تنظيم المراجعات الى المراكز الصحية مع توفير العلاجات الضرورية والمناسبة، عبر تنظيم البطاقة الصحية الوطنية الذي يحملها رب الاسرة لكي تخدم افراد الاسرة جميعهم. وذلك لان البطاقة الصحية هي الخطوة الاولى الصحيحة نحو تنظيم الواقع الصحي في البلد، مع استحداث برنامج طبيب العائلة على غرار ما يتمتع به اغلب مواطني دول الجوار والمنطقة والاقليم والدول المتقدمة الاخرى.، التي تعتمد في نظامها الصحي على البطاقة الصحية لمعالجة ورعاية مواطنيها المرضى ولمختلف الامراض والاصابات.

وعلى الجهات المعنية في وزارة الصحة التوجه الجاد الى تطبيق تجربة البطاقة الصحية على ارض الواقع، ووضع البدائل المناسبة للمقترح من سكنة العشوائيات والنازحين وغير المسجلين، باعتبار ان صحة وسلامة المواطنين امانة في اعناقكم.

يا سادة يا مسؤولين.. البطاقة الصحية مطلب ملح وجماهيري بعد ان اشتعلت اجور الاطباء وارتفعت اسعار الدواء بشكل اصبح معه عيش الفقراء والكادحين صعباً ومستحيلاً. وحكومتنا الموقرة تحتاج الى الجهود الايجابية الخيرة التي تبذل من اجل توفير احتياجات المواطنين ومنها صحتهم وسلامتهم.