عديدة هي الحوادث التي شهدتها بغداد ومحافظات اخرى ، والتي جرى فيها استخدام السلاح واللجوء الى العنف في خرق واضح للقانون وتجاوز على صلاحيات المؤسسات المعنية ،ومنها ما حصل في زيونه ليلة الخميس الفائت وقبلها الاعتداء على المقر العام لاتحاد الادباء والكتاب في العراق ، وفي هذا السياق جاء في مكانه تماما وموفقا تصريح مجلس محافظة بغداد الذي تناقلته وكالات ابناء عدة , سيما لجهة اشارته الى «ان يكون السلاح بيد القانون ، لأن القانون فوق الجميع , مؤكدا رفض المجلس « رفضا قاطعا التجاوز على الاجهزة الامنية» . والامر ذاته جاء في تصريح خلية الإعلام الحربي في تاكيدها على ان القوات الامنية قامت بعملها ( في حادثة زيونة ) «من منطلق الدفاع عن حرمة القانون والنظام". وكان وزير الداخلية في بيان صحافي صدر عن الوزارة ، بعد لقاء قيادات في وزارته ، قد طالب رئيس الوزراء والتحالف الوطني والكتل السياسية الاخرى بـ « دعم وزارة الداخلية في عملها للتصدي للمجموعات غير المنضبطة التي تقوم بأعمال منافية لأحكام القانون وتؤدي الى ارباك الوضع العام» . هذا في وقت اوضح فيه الناطق الرسمي للحشد الشعبي ملابسات ما حصل ليلة الخميس ,مؤكدا ان الموضوع قد سوي وهو على غير الصورة التي هولها الإعلام .

واذ تربط الحوادث المنفردة في ارجاء الوطن ببعضها ، بغض النظر عن تفاصليها ، فانها تؤشر حقا مجموعة حقائق اصبح المواطن ، البغدادي خاصة ، يعيشها يوما بعد اخر ، بل في كل ساعة , سيما لجهة تعدد مصادر القرار في الامور الامنية وانعدام التنسيق ، وحقيقة ان هناك من يريد ان يطوع القانون قسرا وفقا لما يريد ويرغب وتحقيقا لأجنداته الخاصة , ما يستوجب وعلى نحو عاجل تحديد واعلان الصلاحيات والواجبات ، ومن يمسك الشارع ويقيم سيطرات التفتيش ويمتلك صلاحيات ايقاف المواطنين والدخول الى المنازل وتفتيشها مع ساكنيها . والمواطن  ايضا يتساءل عن الاستعراضات المسلحة التي تشهدها شوارعنا والتي غدت مشهدا يوميا ، في بغداد او مدن بلادنا الاخرى، يتساءل عن جدواها ومراميها ، في ظل وجود وانتشار واسع وكثيف للقوات الامنية ( جيش ، شرطة ، أمن .. وغيرها من المؤسسات الامنية ) ، وخاصة في المناسبات ، تحسبا لهجمات داعش وغيرهم من الارهابيين الاوغاد والحؤول دون حصول خروق امنية تحصد ارواح الابرياء .

ان ما يحصل من حوادث ، سواء كان مقصودا اوغيرذلك ، يلح على اهمية وضوح الرؤيا وفرز القضايا ، وتحديد واضح لجهات اتخاذ القرار ، وهو ما يستدعي قبل كل شيء وحدة القيادة للقوات المسلحة باصنافها كافة ، والسير بخطوات مدروسة وجادة الى التنفيذ الفعلي لشعار ان يكون السلاح بيد الدولة ، من حيث القرار والاستخدام ، وتحديد اهداف الاستخدام وغاياته .

وهنا لايمكن الا الاتفاق مع تصريح وزارة الداخلية من اننا في وقت « احوج فيه الى الانضباط والتصرف وفق القانون لقطع الطريق على من يحاول العبث بأمن المواطنين».