لاقت التظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات ترحيبا واسعا من قبل أوساط متعددة، لعل أهمها المرجعية الدينية والمجتمع السياسي، فضلا عن تعاطف وتضامن بل التفاف أوساط شعبية كبيرة حولها. لم تقتصر المشاركة في التظاهرات على طيف ديني أو طائفي أو سياسي واحد، بل كانت عراقية بأوسع ما لهذه الكلمة من معنى، شاركت فيها منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية.

ربما هي المرة الأولى التي تنطلق فيها تظاهرات مؤيدة لما تقوم به الحكومة من إصلاحات تحمل حلم التغيير ومغادرة جميع وقائع الفشل والخلل والانحراف. هذا الالتفاف الشعبي يمنح صانع القرار زخما جماهيريا مؤيدا لخطواته الإصلاحية، كما أنه يشكل ورقة ضغط على بعض الأطراف التي تحاول إعاقة الإصلاح. جميع الكتل السياسية تسابقت الى تأييد الحشود الشعبية، هذا إذا استثنينا بعض الأصوات النشاز التي اعتادت كيل الاتهامات لمن يشير الى أخطائها أو فسادها. أجمع المتظاهرون منذ انطلاق تظاهراتهم على امتداح القوات الأمنية بجميع صنوفها لما تم?عت به من روح مهنية وتعامل إنساني حضاري عال، حتى قال البعض إنها رائدة الإصلاح وسنده ومؤيده الأول.

المشهد السياسي ـ المجتمعي الإيجابي هذا رافقته بعض المنغصات وان كانت محدودة جدا، تمثلت باعتداء بعض ما سماهم الجمهور بـ (المندسين) على المتظاهرين. حدث هذا في بغداد وبابل والنجف والبصرة.المتظاهرون يتهمون بعض المتضررين من الإصلاح بهذه الاعتداءات، وبخاصة بعض الفاسدين الذين رفع الجمهور صورهم أو نادى بإقصائهم. هذه المحاولات يسعى القائمين بها الى احداث خلخلة في العلاقة الايجابية بين القوات الامنية وجماعات المتظاهرين لايجاد ثغرة للنفاذ منها من اجل التخريب والقيام ببعض اعمال العنف ..

ان من حق الجمهور أن يحصل على حماية كافية لمكان التظاهر، سيما ان الحراك الجماهيري الشعبي ومطالباته في الإصلاح أصبحت تمثل إرادة شعبية وسياسية مدعومة من المرجعية الدينية.

وتقع على القوات الأمنية مسؤولية رصد هذه الانتهاكات واعتقال الفاعلين العنفيين وتقديمهم للقضاء للحفاظ على أجواء السلام والمحبة وجسور التعاون بين المتظاهرين وحمايات ساحات التظاهر..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ