مارثون التصريحات في العراق مستمر بتسجيل الارقام القياسية على مستوى العالم، ان كان لجهة العدد أو لضعف المصداقية، وقد تحول الأمر الى ظاهرة عراقية بامتياز، بالرغم من خطورتها على السلم الاهلي بشكل عام، وتأثيراتها السلبية على وحدة الموقف في الحرب الشرسة ضد الارهاب على وجه الخصوص، وقد ذهبت كل الدعوات للحد منها وتنظيمها ادراج الرياح، وكأن الكتل السياسية أدمنتها واعتمدتها اسلوباً لإدارة الصراعات الداخلية بين مكوناتها، وبينها وبين الكتل الاخرى على مدى العقد الماضي ومازالت.

لقد فرضت الاحتجاجات الشعبية واقعاً جديداً على الفريق السياسي الذي يقود البلاد، تمثل في اصدار السلطة التنفيذية حزم اصلاحات كخطوة اولى للتماهي مع مطالب المحتجين، التي ركزت على محورين اساسيين هما محاربة الفساد وعبور المحاصصة الطائفية باتجاه الدولة المدنية، اضطرت لتأييدها جميع الكتل السياسية لامتصاص الصدمة، واللعب لاحقاً على الوقت للتخطيط والتنفيذ المشترك لمواجهتها بأساليب (قانونية)يوفرها الدستور، وقد نجحت في ذلك، وتحول الأمر الى سجالات اعلامية ليس لها نتائج على أرض الواقع، ماعدا تلك التي استهدفت رواتب الموظفين لأنهم ليسوا لاعبين مؤثرين في رقعة شطرنج المنطقة الخضراء!.

المسؤولون (المتحاصصون) في المناصب والمغانم، تسابقوا في تصريحاتهم الاعلامية لإدانة الفساد وطالبوا بمعاقبة المستفيدين من المحاصصة للإفلات من القانون، وكانت هذه التصريحات بعد انطلاق الاحتجاجات، بينما لم يطالب أحداً منهم بمعالجة الخراب الذي اسسوا له وأداموه طوال الأعوام السابقة، ثم عادوا للدفاع علناً عن محاصصاتهم دون اكتراث لاحتجاجات الشعب ولا احترام لتصريحاتهم الموثقة في وسائل الاعلام.

في الوقت الذي يتابع فيه العراقيون والعالم تفاصيل معارك تحرير المدن العراقية من سيطرة عصابات داعش، وبالتزامن مع معركة تحرير مدينة (سنجار)،تُصدر وزارة التعليم العالي أمراً وزارياً يتم بموجبه تعيين رئيساً(بالوكالة)لجامعة كركوك، ويرد الحزب الديمقراطي الكردستاني بإصدار بيان يتضمن عبارة(ان منصب رئاسة جامعة كركوك من حصته)*،وهذا مثال واحد على الفوضى السياسية وتمسك الاطراف بمنهج المحاصصة الطائفية، في ظل نظام يدعي الجميع بانه ديمقراطي جاء على انقاض الدكتاتورية، والى أن يتوافق الطرفان في موضوع تعيين رئيس لجامعة كركوك(على سبيل المثال لا الحصر)، تكون الاصلاحات التي يطالب بها الشعب مركونة على الرفوف، لذلك ولغيره من الاسباب، مطلوب تطوير وتجديد اساليب الاحتجاج لرصد وفضح واستهداف الاشخاص والمجاميع والجهات التي تصر على التمسك بمنهج المحاصصة الطائفية والعرقية، لتكون المواجهة مكشوفة الافعال والتواريخ وصولاً للنتائج، ومن دون ذلك تبقى الاطراف الفاسدة تدافع عن(حصصها) وتبقى حصة الشعب هي التضحيات وضياع الحقوق!.

*نص الخبر.

http://www.akhbaar.org/home/2015/11/201188.html