قال قاضي المحكمة المتخصصة بالجرائم الاقتصادية اياد محسن ضمد في بيان صدر عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية ان المحكمة تعاني قصوراً تشريعياً لبعض الجرائم ذات الطابع الاقتصادي التي تؤثر في المستهلك او التاجر. واضاف ان عدم مطابقة البضائع للمواصفات يعد مخالفة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر او الغرامة بموجب قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010، لافتاً الى ان المحكمة مضطرة الى إخلاء سبيل متهمي التلاعب بالاقتصاد الوطني مهما كانت خطورتهم بكفالة لأن القانون لا يسمح بتوقيفهم. واشار ضمد الى ان القرارات البسيطة التي تصدر بحق من ينتهك قانون حماية المستهلك هي بسبب القانون الذي جاء بعقوبات مخففة. داعياً الى سن مجموعة تشريعات قانونية تتلاءم مع التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العراق لا سيما على صعيد المستهلك العراقي. واكد ضمد على ضرورة ان تركز الجهات التنفيذية على العصابات النوعية وضبطها باسرع وقت. مشيراً الى ان الانشغال في ملفات ثانوية ليست ذات تأثير في الشارع العراقي يفضي الى افلات كبار المجرمين من العقاب. وبين ضمد ان هناك حالات يتم فيها ضبط اشخاص يحملون اوراقاً اصولية لكن يتم توقيفهم لدعايات اعلامية فقط. وبين ضمد ان تجاراً يقومون احياناً باستبدال علامات المنتجات الصينية بعلامات تركية كونها اكثر رواجاً في السوق. مضيفاً ان المواد المنتهية الصلاحية لا تختفي برغم فساد محتوياتها وكذلك وجود الادوية نافذة الصلاحية وغير المفحوصة بشكل كبير.

العجيب والغريب في امر بلادنا الحبيبة بلاد العجائب والغرائب انه ليس فقط لا توجد فيها قوانين تتضمن عقوبات رادعة لحماية المستهلك العراقي بل لا توجد كذلك قوانين لحماية المنتج العراقي فعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد اكدت الشركة العامة للصناعات الجلدية التابعة لوزارة الصناعة قدرتها على تلبية احتياجات السوق. فيما اشارت الى عدم وجود حماية للمنتج المحلي اوضحت ان هناك سياسة لاغراق السوق ببضائع مستوردة رديئة. وقال مدير الشركة احمد الكعبي لوكالة (السومرية نيوز) ان الشركة قادرة على تلبية احتياجات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية اضافة الى احتياجات المواطن. مبيناً ان الشركة لا تنتج حالياً ضمن خطتها المرسومة لانها لا تريد ان تكدس انتاجها في المخازن. واوضح الكعبي ان سياسة الوزارات الاخرى تقوم على اساس شراء ما تحتاجه من الاسواق عن طريق الاستيراد وتهمل المنتج المحلي. واضاف الكعبي لا توجد هناك حماية للمنتج المحلي. مشيراً الى وجود سياسة واضحة لاغراق السوق ببضائع مستوردة رديئة غير خاضعة للفحص وبالتالي فان هناك ايضاً خروج للعملة الصعبة. وتابع ان شركات وزارة الصناعة لديها صناعة كبيرة ولكن لا توجد لديها الفرص لان الوزارات تتجه الى السوق والاستيراد في تأمين احتياجاتها.

يا سادة يا كرام منذ اثنتي عشرة سنة لا حماية للمواطن العراقي ولا حماية للمستهلك العراقي ولا حماية للمنتج العراقي، الحماية فقط للمنطقة الخضراء ولا غير المنطقة الخضراء. عيب يا ناس عيب.