العديد من التقارير الاعلامية اشرت حالات حدثت في مناطق مختلفة ، تتباين في تفاصيلها ولكنها تشير بهذا الشكل او ذاك الى حصول انتهاكات لحقوق الانسان ضد مواطنين عراقيين، سواء بدوافع قومية او طائفية او دينية . وقد تحدث عن ذلك مواطنون علنا، ورووا ما تعرضوا له واكدوا استمرار ذلك حتى الان .

هذه الحالات خفت كثيرا مقارنة بالأيام الثقيلة التي مرت على بلدنا سنوات 2005-2008 ، حيث حصل انفراج وعودة نسبية الى الاوضاع الطبيعية. ولكن الامر اخذ بالتفاقم من جديد، كما يعلن ، خصوصا بالارتباط مع اشتداد المعركة ضد داعش الارهابي ، وضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بواجبها في حماية المواطنين ، وتراجع دور المؤسسة العسكرية- الامنية وبروز ادوار جماعات مسلحة تأخذ من التطوع استجابة لفتوى الجهاد الكفائي غطاء وعنوانا لها. ويتم ذلك في عملية مغالطة كبيرة يقوم بها البعض خالطا عن عمد بين المهمة النبيلة في مقارعة داعش ودحره ، وبين الجنوح الى لعب دور ميليشياوي متمرد على القانون وسلطة الدولة ، وفيما تبرز صعوبة كبيرة في رسم حدود فاصلة بين هذا وبين مافيات الجريمة المنظمة والفساد .

التفاصيل عديدة وتشمل مناطق مختلفة من بلدنا ، وهي تنحصر في عناوين رئيسية منها : الاغتيالات والتصفيات ، السطو المسلح ، الاختطاف ، الاختفاء القسري ، التهجير لا سيما من المناطق المختلطة ، التعامل بتمييز مع النازحين من المحافظات الساخنة ، عرقلة او منع رجوع اهالي المناطق التي حررت بدماء وتضحيات قواتنا المسلحة والمتطوعين من الحشد وابناء العشائر والبيشمركة ، من رجس داعش. وفي العديد من هذه المناطق تبين الوثائق وقوع اعمال تفجير متعمد للدور تحت ذريعة « الغام داعش «. ومؤخرا اضيف تجريف المزارع والبساتين ، وهو ما ذكرنا بفعلة الدكتاتور المشينة في حق اهالي الدجيل !

اين الحقيقة الكاملة في ما يدعى ويقال ويكتب ويعلن ويعرض على شاشات التلفاز ؟ في العديد من تلك الحالات هناك شهود عيان يروونها لك بالتفاصيل المملة ، وبتوثيق يولد القناعة بأن شيئا ما قد حصل .

على اننا نواجه موقفين مفهومين بدوافعهما، فالبعض لا هم له الا تضخيم الامور وافتعال الازمات ، لأنه يعتاش عليها ، والآخر يقول ان كل شيء « صاغ سليم « وهو على استعداد ان يجد التبرير فيما هو يجاهد اولا لاقناع نفسه به !

ووسط هذه التقاطعات ، والتدافع على المصالح ، تضيع تفاصيل الحقيقة الكاملة. ولكن يبقى ما هو اكيد: ان هناك مواطنين ضحايا لممارسات مشينة ومقيتة ، تنتهك كل الاعراف والقيم . ومن المواطنين من عجزوا عن منع ازهاق ارواحهم ، فهم لا حول ولا قوة لهم !

في حين ان الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ، والمسؤولة عن حماية المواطنين وضمان عدم التمييز ضدهم وعدم الاعتداء عليهم وحماية اموالهم واعراضهم وممتلكاتهم ومساكنهم، صامتة صمت القبور، لا تنبس بكلمة ، ولا تهش ولا تنش !

ان هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية يجب ان تتوقف على الفور. ويخطيء الف مرة من يستغل الظروف الصعبة والمعقدة، محاولا فرض حقائق في غير سياقاتها الطبيعية. فذلك لن يجلب لمرتكبيه الا سوء العاقبة ، أيا كانت الذريعة التي اعتمدها ، وهي ضارة للجميع ولا تجلب الامن والاستقرار ولا تؤمن عودة الحياة الطبيعية الى ربوع وطننا المنكوب .